مدخرات الأردنيين التي تمثل أمنهم الاجتماعي المستقبلي في يد مؤسسة الضمان الاجتماعي، ولاسيما ذراعها الاستثمارية ممثلة بصندوق استثمار أموال "الضمان". ومن ثم، فإن كل صغيرة وكبيرة هم معنيون بها. وهنا نجد أن المؤشرات جيدة وفقا للمعطيات المتوفرة عن أداء "الصندوق"؛ إذ إن نسبة النمو ستصل مع نهاية الشهر الحالي إلى نحو 8 %.
الصندوق الاستثماري كانت موجوداته في نهاية العام الماضي 7.4 مليار دينار، وهي حاليا تقارب 8 مليارات دينار. وطبعا هذه الأنباء سارة للجميع، لأن الزيادة أعلى حتى من معدلات أسعار الفائدة وتضخم سالب في المملكة.
موجودات صندوق الضمان موزعة في عدد من القطاعات؛ كالودائع لدى البنوك، واستثمارات بالسندات الحكومية، بالإضافة إلى المحفظة العقارية والسياحية، والأسهم العامة في بورصة عمان، كما استثمارات في المساهمات الخاصة، وكذلك استثمارات في محفظة الطاقة، وهذا يعني توزيعة تراعي التنوع، بهدف المحافظة على الموجودات وتنميتها وتحقيق أفضل العوائد للأردنيين. ولذا نجد أن موجودات "الصندوق" البالغة 8 مليارات دينار ليست نقدا، كما يُهيّأ للبعض.
صندوق استثمار أموال "الضمان" لا يضع أمواله مباشرة لدى البنك المركزي الأردني، اللهم باستثناء تلك المتعلقة بعمليات الشراء التي يقوم بها "الصندوق" للسندات الحكومية، على غرار البنوك والصناديق الأخرى التي تشارك في تغطية الطرح لهذه السندات. وبالتالي، فإن ما يحتفظ به صندوق استثمار أموال "الضمان" لدى البنك المركزي هو ملكية السندات الحكومية بصفته الحافظ.
في ظل القوانين والأنظمة التي تحكم عمل مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، ويترأسه وزير العمل، نجد أن مسؤوليته المصادقة على القرارات الاستثمارية التي يتخذها مجلس إدارة الصندوق، لا سيما أن القرار الاستثماري يمر بعدة مراحل قبل اتخاذه، وفقا للأنظمة، وتقوم لجان متخصصة -سواء أكان الاستثمار المعروض عقاريا أم سياحيا أم غيرهما- إلى جانب مجلس للحوكمة ولجنة للمخاطر الاستثمارية، بالاطلاع على أدق التفاصيل بحكم عملهم. ويضاف إلى ذلك الدور الذي تقوم به الإدارة التنفيذية التي تدرك المسؤولية الملقاة على كاهلها، وأن هذه أموال الأردنيين.
أموال "الضمان" ستبقى على الدوام محط اهتمام الأردنيين. ومواكبة إجراءات الإفصاح والشفافية هي الحل الأمثل للاستجابة لهذا الاهتمام، بنشر بيانات المؤسسة وصندوقها باستمرار.