اقام البنك الاسلامي الاردني احتفالاً تحت رعاية الرئيس التنفيذي المدير العام للبنك موسى شحادة بمناسبة افتتاح فرعه الجديد الرابع والسبعين في المجمع التجاري (سيتي سنتر ) في محافظة اربد شارع الامير حسن وبحضور عدد من مدراء و مسؤولي الدوائر الرسمية والحكومية وشيوخ ووجهاء المحافظة والادارة التنفيذية ومتعاملي البنك.

وبهذه المناسبة عبر موسى شحادة عن سعادته بنجاح تنفيذ الخطة الاستراتيجية للبنك بالانتشار والتوسع الجغرافي في مختلف محافظات المملكة خدمة للاقتصاد الوطني ولأبناء المجتمع المحلي ليصبح للبنك الاسلامي الاردني 97 فرعاً ومكتباً خلال عام 2016 منها 13 فرع ومكتب ضمن محافظة اربد فقط والتي تعدثاني اكبر المدن الاردنية بعد العاصمة عمان من حيث المساحة وعدد السكان وتمتاز بنشاط اقتصادي وكثافة سكانية عالية، وتتواجد فروع البنك فيالحصن ،اربد شارع بغداد , اربد شارع الهاشمي, اربد شارع فلسطين, اربد شارع أيدون, اربد شارع حكما,دير أبي سعيد,الشونة الشمالية, الرمثا ،لواء بني كنانة، بالإضافة الى مكتبي الطيبة، الشجرة.

وبين شحادة ان افتتاح فرع جديد للبنك الاسلامي الاردني ضمن مجمع تجاري (سيتي سنتر) جاء تلبيةلاحتياجات المواطنين كأفراد اوشركات والمتواجدين في المنطقة الجنوبية لمدينة اربد التي شهدت نهضة تجارية وعمرانية كبيرة ، اضافة الى توجه ادارة البنك في التواجد القريب من المواطنين من خلال وجود فروع او مكاتب للبنك ضمن المجمعات التجارية وبساعات عمل متواصلة (صباحاً ومساءاً) وعلى مدار ايام الاسبوع وخلال العطل الرسمية،والتي بدا تطبيقها خلال هذاالعام من خلال مكاتبه داخل المجمعات التجارية في (الاستقلال مول وعريفه مول ) وسيطبق ذلك على هذا الفرع بالإضافة الى وجود جهاز صراف آلي في الفرع الى جانب 184 صراف الي منتشرة في جميع فروع ومكاتب البنك والمرافق العامة المختلفة، اضافة الى الخدمات الالكترونية المجانية التي يوفرها البنك لجميع متعامليه كالخدمة المصرفية عبر الانترنت(i-banking) وخدمة الرسائل القصيرة (sms)، مؤكداً حرص البنك الدائم على السعي لتوفير افضل الخدمات المصرفية لمتعامليه وتوفيرها لهم بكل سهولة ويسرمع مواكبة احدث التطورات التكنولوجية في العمل المصرفي والتي تتم وفق احكام ومبادئ الشريعة الاسلامية مع الاستمرار في الانتشار والتوسع الجغرافي بافتتاح المزيد من الفروع والمكاتب.

»الأيوفي« في مؤتمرها الحادي عشر.. طموحنا كان أكبر

غسان الطالب*

عُقد قبل أيام في المنامة عاصمة البحرين المؤتمر الحادي عشر الذي تنظمه هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي» بالتعاون مع البنك الدولي والبنك المركزي البحريني تحت شعار «المالية الإسلامية في اقتصاد ما بعد النفط»، شارك فيه عدد كبير يزهو على السبعمائة شخصية مصرفية وباحثين ومهتمين من شتى انحاء العالم، وناقش على مدى يومين عدداً من القضايا التي تتعلق بمستقبل الصناعة المالية الإسلامية ودورها في التنمية الاقتصادية خاصة ما بعد النفط، تناول المحور الأول أثر التغيرات الاقتصادية الكلية في الصناعة المالية الإسلامية في مختلف أنحاء العالم خاصة بعد الانتشار السريع لها في السنوات الأخيرة والتي تزامنت مع اندلاع الازمة المالية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي، أضف إلى تناول العلاقة بين المالية الإسلامية والسياسات المالية الحكومية في ظل التغيرات الاقتصادية الإقليمية، وتحديداً عجز الميزانيات خاصة لبعض الدول المصدرة له والتي تعتبر الحاضنة الأهم للصناعة المصرفية الإسلامية مثل السعودية ودول الخليج العربي وذلك كنتيجة لتراجع أسعار النفط، كنا ننتظر بشغف كبير ذلك المحور الذي خصص لقطاع الزراعة على اعتبار أنه الأهم في التحول الشمولي للصناعة المصرفية الإسلامية باعتباره أحد أهم المجالات التي يمكن أن تركز عليها المالية الإسلامية في المرحلة المقبلة، بعد التراجع الشديد في اقتصاديات العديد من دول العالم ، لماذا قطاع الزراعة بالتحديد؟ تكمن الاجابة هنا في عدم قدرة الانتاج الغذائي المتأتي من قطاع الزراعة في البلاد العربية خاصة والإسلامية عامة على تقليص الفجوة الغذائية، لتوفير غذاء كاف لمجتمعاتهم ، كما وتعتبر من أهم التحديات المعاصرة التي تواجه مجتعاتنا، والتي مما لاشك فيه بأنها تأخذ ابعاداً اقتصادية وسياسية، إضافة إلى البعد الأخطر وهو البعد الاجتماعي الذي يتسم بالفقر والجوع، فعدم قدرة الانتاج الغذائي على تلبية حاجات الامة من الغذاء، واعتمادها على العالم الخارجي في سد حاجات سكانه من المواد الغذائية بشقيها النباتية والحيوانية، استوجب علينا أن نتوقف عند هذا المحور لمناقشة احدى المعالجات لبعض من هذه التحديات وهو توفير سبل التمويل اللازمة والمتاحة لهذا القطاعي الاستراتيجي، وهنا المقصود بوسائل التمويل الاسلامي، وهذا ما لم يتطرق له المؤتمر بالأهمية التي يستحقها.

ما وددنا الحديث عنه بعد هذه المقدمة هو هل نحن جاهزون لمواجهة اي تطور جديد قد تتعرض له الصناعة المصرفية الاسلامية في وجود تحديات خارجة عن ارادتنا وهل يمكن لها أن تكون ذاك اللاعب نفسه في مواجهة الازمة المالية السابقة، هناك العديد من التحديات التى تتطلب وضع استراتيجية مدروسة ووضع خطط لأسوأ الاحتمالات تسمح لنا بالثبات في وجه العاصفة في حال وقوعها، إذا كانت لاتسمح لنا المعطيات العالمية والمحلية من المساهمة في التخفيف من حدتها على الاقل، ويمكن لنا تأشير بعض هذه التحديات والتي منها موضوع المؤتمر المتمثل في عنوانه وهو مناقشة وضع المؤسسات المالية في اقتصاد ما بعد النفط وخاصة تراجع اسعار النفط وانعكاسها على اقتصاديات الدول المصدرة له ومنها السعودية ودول الخليج العربي التي تعتير الحاضنة الرئيسية للنشاط المصرفي الإسلامي، فاستمرار هذا الوضع من الممكن أن يؤثر على نمو حجم الاصول لديها والتي من المتوقع لها أن تصل قبل عام 2018 إلى حدود 3 ترليون دولار، إضافة إلى ما يمكن أن تتعرض له هذه الدول من اختلالات ومشاكل في موازناتها قد تعيق من تحقيق نمو اقتصادي طموح يشكل أرضية مناسبة لزيادة حجم مساهمة قطاع المصارف الإسلامية فيه. أضف إلى هذا التقلبات الاقتصادية التي تتعرض لها بعض الدول الرأسمالية والتي أبدت رغبتها في احتضان لبعض النشاطات المالية الاسلامية خاصة بعض الدول الأروبية، ولا يغيب عن البال عدم الاستقرار السياسي الذي تشهده العديد من الدول العربية والإسلامية في المنطقة، الأمر الذي انعكس على تراجع فرص الاستثمار وهجرة رؤوس الأموال إلى أماكن أكثر أماناً، مما أدى إلى حدوث فراغ اقتصادي وغياب لنشاطات المصارف الإسلامية في هذه الدول، في الوقت الذى كان من المؤمل فيه أن تمثل أسواقها المالية والمصرفية إضافة نوعية للصناعة المصرفية الإسلامية.

ما كنا ننتظره من المؤتمر الحادي عشر أن يناقش هذه التحديات بعمق وأن يقترح بعض الاستراتيجيات والحلول التي يتوجب علينا أن نستعد لها، لا زالت الفرصة متاحة لنا لأن نأخذ مكاننا في السبق بكل ثقة.

* باحث ومتخصص في التمويل الإسلامي

»المركزي التونسي« يدرس طلباً لتأسيس بنك إسلامي بمساهمة أجانب

أعلن محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري أن البنك يدرس من مستثمرين تونسيين واجانب لتأسيس بنك إسلامي جديد في تونس.

وقال العياري في تصريحات له خلال ندوة حول النوافذ الإسلامية في البنوك الشمولية مساء الاربعاء إن دخول هذا النوع من التمويل الى القطاع المصرفي التونسي سيمكن من تنويع المنتج البنكي ومحفظة المستثمر علاوة على توفير خدمات جديدة للعملاء تتماشى مع معتقداتهم. وأضاف أن الصيرفة الإسلامية يمكن اعتبارها مصدرا لتمويل المشاريع الوطنية والعمومية وخاصة مشاريع البنية التحتية وذلك من خلال إصدار الصكوك مشيرا الى تطورها بدرجة كبيرة في اقتصاديات العالم الكبرى مثل بريطانيا وغيرها إلى جانب البلدان الإفريقية.

وأوضح أن الصيرفة الإسلامية متواجدة في تونس منذ السبعينات مشيرا إلى أن المصادقة على قانون جديد ينظم هذا التمويل في يوليو الماضي يعتبر حديثا وذلك لتطوير هذا النوع من التمويل الذي لايزال محدودا ، مشددا على ضرورة تقديم نفس ظروف العمل المتاحة للبنوك الإسلامية على غرار التقليدية لضمان منافسة عادلة.

موقع جديد للبنك الإسلامي

الأردني/ فرع الغويرية

أقام البنك الإسلامي الأردني تحت رعاية الاستاذ موسى شحادة الرئيس التنفيذي المدير العام للبنك حفل استقبال بمناسبة انتقال فرعه في منطقة الغويرية/ الزرقاء إلى موقع جديد مملوك للبنك في نفس الشارع شارع الملك غازي وذلك بمشاركة عدد من متعاملي البنك ووجهاء و أهالي وتجار المنطقة مرحبين باختيار البنك للموقع الجديد.

وقال الاستاذ موسى شحادة مرحباً بالحضور ان اختيار موقع جديد لفرع الغويرية الذي تم افتتاحه كمكتب عام 1991 وتم تحويله الى فرع عام 1994يعد تنفيذاًلخطة البنك في الاستغناء عن المباني المستأجرة واستبدالها بمبان مملوكة للبنك تراعي التواجد الجغرافي القريب من المتعاملين وتمتاز بمساحة اكبر تغطي احتياجات وتوسعات العمل والمتعاملين،وتستوعب التطورات التكنولوجية الحديثة بتقديم أفضل الخدمات المصرفية والاستثمارية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

واوضح شحادة أن البنك الاسلامي الاردني يقدم خدماته في مختلف أنحاء المملكة من خلال 97 فرعاً ومكتباً وبلغت فروعه في محافظة الزرقاء التي تعد ثالث اكبر محافظات المملكة من حيث الكثافة السكانية 12 فرعاً ومكتباً منها تسعة فروعفي ( الزرقاء ، الزرقاء الجديدة ، الهاشمية ، الرصيفة، ياجوز، حي معصوم،الغويرية،الضليل ووادي الحجر)وثلاثة مكاتب في( الحرة، عوجان،مخيم حطين)مؤكداً على استمرارية تنفيذ خطة الانتشار والتوسع الجغرافي للبنك بفتح فروع ومكاتب جديدة او نقلها الى مواقع جديدة تلبية لاحتياجات متعامليه بتوفير الخدمات المصرفية والتمويلية وفق احكام ومبادئ الشريعة الاسلامية.

ارتفاع حجم التجارة البينية

بين الدول الإسلامية إلى 20%

حقق حجم التجارة البينية بين الدول الإسلامية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ارتفاعا إلى 20 في المائة, بعد أن كان لا يتجاوز 10 في المائة، وفقاً لما ذكره لـ»الاقتصادية» المهندس هاني سنبل؛ الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وقال سنبل، إن التجارة البينية بين الدول الإسلامية, للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي OIC, حققت 20 في المائة, وذلك نتيجة جهود وأعمال المؤسسات العاملة تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) بمشاركة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IDB) وعدد من ممثلي منظمات دولية منها منظمة التجارة العالمية (WTO) والأونكتاد ومركز التجارة الدولية (ITC) وغيرها.

وأضاف, «عملنا خلال الفترة الماضية لتحقيق هذه النسبة, على برامج تسهيل وترويج وتمويل التجارة البينية وبناء القدرات وتنمية السلع الأساسية, ومن ذلك التأقلم مع الظروف والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية».

وحول أعمال الاجتماع الثالث للفريق الاستشاري لتنمية التجارة البينية لمنظمة المؤتمر الإسلامي الذي ينظمه المركز الإسلامي لتنمية التجارة التابع للمنظمة بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة, أوضح أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والبنك الإسلامي للتنمية ستنظم ندوة «التجارة الدولية وتغير المناخ» يوم 14 نوفمبر المقبل في مراكش.

وأوضح أن هذه هي المرة الأولى التي تتطرق المؤسسة لموضوع تأثير تغير المناخ على التجارة نظراً للأهمية الشديدة لهذا الموضوع بما له تأثير كبير في عمليات تمويل التجارة، خصوصاً في قطاعات مثل قطاع الزراعة والأمن الغذائي, حيث يعتمد عدد كبير من الدول الأعضاء على الزراعة كمصدر أساسي لتنمية الاقتصاد وهو قطاع يتأثر تأثراً بالغاً بالتغيرات المناخية.

وتابع «من هنا نرى أن ثمة علاقة معقدة تربط بين التجارة والتغيرات المناخية, وتتطلع المؤسسة للعمل جنباً إلى جنب مع دولها الأعضاء وشركائها في المنطقة هادفين إلى تعزيز التجارة الدولية المستدامة، مع تطبيق سياسات معنية بالتغيرات المناخية في جميع مراحل عملهم».

وأضاف أن من أبرز الأهداف المطروحة للمناقشة خلال هذه الندوة مناقشة الدور الذي يمكن أن تلعبه المصارف في تحفيز تجارة السلع المنتجة بشكل مستدام ومناقشة الجهود المبذولة من قبل خبراء في التمويل التجاري المستدام، وكيف يمكن أن تنطبق على البلدان الأعضاء في البنك.

ويهدف الاجتماع إلى متابعة تطبيق البرنامج التنفيذي لخريطة الطريق لتنمية العلاقات التجارية بين البلدان الأعضاء الذي تم اعتماده من طرف مؤسسات المنظمة خلال الاجتماع الثاني للفريق الاستشاري.