فأنت إذا حصلت على حكم ضد الدولة يجب أن تحضر جميع الأحكام البدائية والاستئنافية والتمييزية مصدقة، ويجب أن تقدمها إلى الوزارة المختصة، ويجب أن تنتظر الدور للتنفيذ، ويجب في بعض الأحيان أن تضعها في دائرة الأراضي
وغير ذلك من العراقيل التي تجعل تنفيذ الحكم مغامرة تتطلب الصبر والرجاء والواسطة أحياناً.
أما إذا كان الحكم مديناً ضد أشخاص أو شركات، فإن وضعه بالتنفيذ أعقد يتطلب تعبئة نماذج خاصة، ويتطلب نماذج الكترونية، ويتطلب أشياء لا أدري ما هي، ويتطلب رسوماً باهظة تصل إلى أكثر من ألفي دينار أحياناً.
وبذلك يكون صاحب الحكم قد فقد صبره، ويعدل عن التنفيذ أو يغامر ويدفع الرسوم،
ومع ذلك فإن حكمه لا ينفذ لأسباب روتينية، ولضعف الموظفين وتراخيهم وعدم اهتمامهم بعملهم وبمصالح المواطنين.
إن هذا الوضع يتطلب من المسؤولين معالجة جذرية، لأن السيل قد بلغ الزبى، ولم يعد من الممكن الصبر عليه.