اخبار البلد _ أكد وزيرالنقل مهند القضاة أمس أن الحكومة ستتحقق من انسجام الاتفاقية الموقعة مع الائتلاف الذي يدير مطار الملكة علياء الدولي مع الدستور .
وحث في معرض إجابته عن سؤال ل " الرأي " حول مطالب معتصمين إعتصموا أمام وزارة النقل أمس ويمثلون عدة حركات شعبية سياسية مطالبين بالتحقق من دستورية الاتفاقية , على منح الجهات المختصة فرصة للتحقق من انسجام الاتفاقية مع الدستور وقال "انا على استعداد تام للاتقاء مع المعتصمين لمناقشة الموضوع واطلاعهم على سير الامور"
وكان عشرات من المعتصمين امام الوزارة امس يمثلون حركات جايين واليسار الاجتماعي ودستور 52 وائتلاف الكرامة والحراك الشبابي طالبو توضيح ملابسات تتعلق بالاتفاقية وانسجامها مع احكام الدستور الاردني خصوصا المادتين 33 و177 من الدستور.

وقال وزير النقل في تصريح لـ"الرأي" انه ملتزم بقسمه منذ تسلمه حقيبة النقل بالمحافظة على الدستور مؤكدا ان الوزارة حاليا تسير بالاتجاه الصحيح فيما يتعلق بالتحقق من دستورية الاتفاقية.
وقال ان الوزارة ستتخذ الاجراءات المناسبة للرد قانونيا على ما أثير حول دستورية اتفاقية تشغيل وتوسعة مطار الملكة علياء الدولي.
وكان وزير النقل قال في وقت سابق أن الاجراءات المناسبة ستتخذ على ضوء ما سيتم التوصل اليه بعد التحقق من دستورية الاتفاقية من قبل الخبراء القانونيين.
وكان ديوان المحاسبة وجه مؤخرا كتابا لوزارة النقل طالب فيه اعادة دراسة الاتفاقية الموقعة مع الائتلاف ومدى انسجامها مع احكام الدستور خصوصا المادتين 33 و117 من الدستور وطلب تشكيل لجنة مشتركة لهذا الصدد.
غير ان الوزير الذي تسلم حقيبته بعد توقيع الاتفاقية في العام 2007 قال ان هذه الاتفاقية اصلا اطلع عليها ديوان الرأي والتشريع قبل اقرارها كما بين ان مشروع توسعة المطار عين له خبير متخصص للتدقيق شهريا على الحسابات علاوة على موظفين من ديوان المحاسبة لمتابعة سير الامور ايضا.
وقال ان فريق قانوني متخصص اجرى دراسة في العام 2005 حول قانونية اتفاقية المطار.
واضاف القضاة «ندرك ان هناك مصالح متضاربة تتعلق بملف المطار وكل جهة تبحث عن مصالحها « بيد ان الوزير تابع ان مطار الملكة علياء يعد ثاني اكثر المطارات في العالم نموا بعد مطار دبي فيما يتعلق بحركة الطائرات والمسافرين.

وتنص المادة 117 من الدستور على ان كل امتياز يعطى لمنح حق يتعلق باستثمار المناجم والمعادن او المرافق العامة يجب ان يصادق عليه بقانون ، كما تنص المادة 33 من الدستور على ان المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النقات او مساس في حقوق الاردنيين العامة او الخاصة لا تكون نافذة الا اذا وافق عليها مجلس الامة ولا يجوز في أي حال ان تكون الشروط السرية في معاهدة او اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية.

وباشرت مجموعة المطار الدولي عملها بموجب الاتفاقية الموقعة مع الحكومة في إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي بكلفة تتجاوز 750 مليون دولار، حيث تقوم المجموعة بإنشاء مبنى جديد يمتد على مساحة 100 الف متر مربع.و قالت مجموعة المطار الدولي ان المرحلة الاولى من مشروع توسعة مطار الملكة علياء الدولي سينتهي العمل بها في متصف عام 2012 فيما سيتم تسليم المرحلة الثانية من المشروع في الثلث الثالث من العام 2013.
وبحسب مجموعة المطار الدولي فان المرحلة الأولى تشمل مبنى المسافرين الرئيسي وثمانية جسور مسافرين تم تحديد تاريخ انتهاء العمل فيها وافتتاحها في منتصف عام 2012. أما باقي مرافق المبنى الجديد وتحديدا جسور المسافرين الستة المتبقية ، فسينتهي العمل بها في الربع الثالث من عام 2013.
وتضم مجموعة المطار الدولي عدداً من الشركات والمنشآت الاستثمارية العالمية هي: مجموعة إدجو - (EDGO)الأردنية، وJoannou & Paraskevaides Limited القبرصية، وشركة J&P-Avax اليونانية، وشركة أبو ظبي للاستثمار، وشركة نور الأردنية الكويتية للاستثمارات المالية، وشركة مطارات باريس الفرنسية.