الجريمة هزّت المجتمع وانفتح النقاش على مصراعيه حول المخدرات وخصوصا حول النوع المسمى الجوكر. وقد رأينا أنموذجا مرعبا لها في اقدام شاب على قتل والدته. وقد تابعنا فيديو تمثيل الجريمة وصوت الفتى بعد أن ثاب الى رشده يصرخ ويصرخ بألم مناديا أمه التي طعنها تكرارا ثم جز رأسها وفقأ عينيها في عمل مرعب هزّنا جميعا ولا يمكن الإقدام عليه إلا في نوبة جنون تام.
والحديث الآن الى جانب حملات التوعية والتحذير من خطر المخدرات يدور حول تغليظ العقوبات، لكن تغليظ العقوبات كان قد تم في آخر قانون أقره مجلس النواب هذا العام وصدر في الجريدة الرسمية في 16 حزيران الفائت. والعقوبة تصل الى الإعدام اذا كان تداول المخدرات للاتجار ارتباطا بعصابات دولية، ودون ذلك الحكم المؤيد اذا اشترك فيها قاصر أو رجال أمن المكافحة، ودون ذلك السجن 15 عاما للاتجار وللتداول بغير قصد الاتجار 5 سنوات ترتفع الى عشر سنوات مع التكرار ودون ذلك لحالات أخرى رغم ان النص مربك في التفاصيل يعج بمترادفات في التعابير من حيث نوع الفعل ودرجة العقوبة لكنها لا تميز بين المواد نفسها ففي كل بند يتم استخدام تعبير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وهي مدرجة في جداول بالأسماء الكيمائية في نهاية القانون.
كانت هذه ملاحظتي الرئيسية على القانون الذي تم اقراره في حينه أي أنه كان يجب على القانون أن يميز بين أنواع المواد التي تصنف كمخدرات بالنسبة للعقوبات على التعاطي أو التداول أو الاتجار وقد كتبت في حينه مقالا ( 14 آذار 2016) تحت اسم "الجوكر" منبها الى أن أنواع المخدرات تتفاوت بصورة شديدة من حيث أثرها وخطورتها ويجب الربط بين درجة خطورة ومستوى العقوبة كما هو الحال بالنسبة لأي فعل جرمي آخر. وقلت " خذ على سبيل المثال ما يشتهر الآن باسم "الجوكر"؛ فهو ليس من المخدرات المعروفة، بل يُجمع من مستحضرات مختلفة، يقال إن بينها سم الفئران، لكن تأثيره خطير. فهو إضافة إلى أثره الصحي بالغ السوء، يؤدي إلى فقدان التوازن العقلي، ويولد نزعة إجرامية؛ إذ يمكن لمتعاطيه أن يتحول لارتكاب أي جريمة"، وانظرو الى الجريمة وأي جريمة قاد اليها هذا السم. وهو بالمناسبة ليس مادة محددة ومعروفة مثل المخدرات التقليدية اذ يتم تصنيعه محليا من مواد قد تختلف في نوعها وتركيزها وقد لا يبالي المصنعون كثيرا بذلك فهي متوفرة واسهل للتحضير وأرخص لكن أثرها سرّ مستطير فهي قد تؤدي الى الوفاة أو تلف دائم في مناطق بالدماغ أو جنون مؤقت أو الاجرام.
ضمن المواد المصنفة كمخدرات هناك حبوب مسكنة للألم لا تسبب اي ضرر لكن تكرار تناولها يسبب الادمان وتسببها بالادمان هو السبب الوحيد لإدراجها ضمن المخدرات وهي لا تسبب غير ما يمكن ان تسببه اي ادوية اخرى بجرعات ضخمة وهي لا تؤدي بصاحبها الى اي سلوكيات خطيرة تجاه الآخرين؛ فهل يمكن وضع هكذا مواد تحت تصنيف واحد بالنسبة للعقوبات مع مادة مثل الجوكر وشبيهاتها؟! ولا اقول ذلك فقط بالنسبة للمروجين والتجار بل ايضا المتعاطين وهم الضحايا فمن يتناول مادة لا تجعل منه شخصا مؤذيا للآخرين ليس مثل من يتناول مادة قد تحوله الى مجرم يقتل الآخرين.
أنا وقفت دائما مع عدم تجريم الضحية أي المستهلك الذي لا يبيع ولا يمرر المادة لغيره مقابل تشديد العقوبة على التاجر والمروج وجعلها اقسى للأنواع الخطيرة مثل الجوكر. وهناك تجارب دول أثبتت صحة هذا النهج مثل البرتغال التي عانت من أعلى المعدلات في انتشار المخدرات والآن أصبحت من أدناها.