كتب زياد البطاينه 

اختتم المؤتمر السياحي الإقليمي الذي غقد فيمدينه البتراعلى مدار يومين برعايه وزيرة السياحة والاثار لينا مظهر عناب ( تحت عنوان من أجل مستقبل شامل للسياحة والتطرق لتحديات والفرص" وماهية الدور الأساسي للقطاع السياحي في تعزيز الحركة التنموية الشاملةوالذي نظمته وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،.
قد اختتم بعدد من التوصيات و المخرجات، أهمها
إن الاستثمار في السياحة كان ولا يزال يُعتبر من أعلى وأفضل أنواع الاستثمار ربحية في العالم وهناك الآلاف من المشاريع التي يُمكن إنشائها والاستثمار فيها متى ما أُتيحت البيئة الجيدة والجاذبة للاستثمار ولاستقطاب رأس المال المُستثمر والمُستثمرين على اختلاف أنواعهم وجنسياتهم
وانه تم تأسيس العديد من الشركات السياحية والعقارية التي كان ولا يزال جُل اهتمامها وتركيزها بالاستثمار في البنية السياحية وعلى اختلاف أنواعها وأشكالها ومواقعها لما لها من أهمية نسبية وحقيقية في توفير فرص العمل وتعزيز القيمة المُضافة المحلية من مُنتجات وعمليات تجارية ومالية تؤدي بالضرورة إلى الاستفادة القصوى من قبل المُجتمعات المحلية والحاضنة لتلك المشاريع والشركات..وبالمُساهمة في تعزيز وتطوير عملية الاستثمار في المجال السياحي
وتُمثل سمعة الدولة السياحية والجغرافية والاقتصادية بالاردن ، ونظرًا لأن هذه هي المسؤولية التي تحملها الحكومة وتعتبر أحد أهم وأفضل السبل التي قامت بها الدول لدفع عجلة التنمية السياحية ،
وان قطاع السياحة الاردني يكنسب من الأهمية بمكان لا تقل عن أهمية بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى خيث يُشكل قطاع السياحة المرتبة الأولى فيما بين القطاعات الاقتصادية الأُخرى في بعض الدول

حيث تقوم وزارة السياحة والاثار بالعمل والتعاون مع كافة الأطراف المعنية والجهات والهيئات الحكومية والخاصة، على تأسيس وتطوير نموذج موحد للعمل عليه وتطبيقه من قبل المشاريع السياحية الكبرى، وطريقة الاستثمار فيها.


حيث يُشكل السياحة العصب الأهم والأكبر فيها.
لا يوجد مجال للشك بأنه هنالك العديد من المواقع السياحية والأثرية والتاريخية والدينية والتي يُمكن أن تُشكل مركزًا وفرصةً مهمةً للاستثمار إذا ما كان هنالك توجه حقيقي وملموس لدى الحكومة بدعم هذا القطاع والاستثمار في بنيته الأساسية وتوفير كل السبل اللازمة لنجاحه من ناحية تسهيل الإجراءات وإصدار التأشيرات السياحية وتعديل بعض التشريعات والقوانين التي تتضارب من التوجهات والخطط والبرامج والاستثمارات السياحية.

وان القطاع السياحي لديه قدره فائقة على توفير فرص العمل سواء كانت مُباشرة وغير مباشرة وعلى مختلف المستويات، علاوة على توفير فرص الاستثمار المباشر وغير المباشر (تكامل أفقي وعمودي) وبكل الأقيام والأحجام.
وان للقطاع لديه متطلبات تشغيلية وعملية كثيرة ومن أهمها ضرورة توافر خدنات مرافقة ومُصاحبة لأية استثمارات سياحية كبرى بالإضافة إلى توفير البنى التحتية من مرافق وفنادق ومطاعم وشركات طيرات وخدمات اتصالات يتوجب توفير ما يلي:
• خدمات النقل والمواصلات: يحتاج السائح إلى وسائط نقل مُختلفة الأنواع والأحجام، لنقل الأمتعة والتنقل إلى المواقع السياحية.مما عمل على تأسيس شركات نقل سياحية.
• خدمات الإيواء والتخييم في المناطق الوعرة
وكذلك مشاغل ومصانع الأدوات التراثية والتي يقوم عليها جيل كامل من الحرفيين والصناعيين.
• وخدمات إرشادية وسياحية والتي تتمثل بتهيئة أدلاء ومرافقين سياحيين يتميزون بالثقافة والدراية العالية بالمكان والزمان وبالإضافة إلى معرفتهم الوثيقة بالأماكن التي سيقومون بزيارتها وتاريخها وأهميتها من حيث المضمون والشكل والزمان، بالإضافة إلى تميزهم بمعرفة الروابط التاريخية والزمنية للأحداث وربطها بالأماكن بطريقة سرد سلسة تتضمن أسماء للمواقع السياحية التاريخية بمختلف أنواعها سواء كانت تاريخية أو دينية أو أثرية مع ضرورة إتقانهم أكثر من لغة حية وعلى رأسها اللغة الإنجليزية بالإضافة إلى لغات أُخرى تُشكل غالبية اللغة التي يتحدث بها النسبة الكبرى من السياح.
إن السياحة نشاط تجاري كبير وقطاع مهم، فقد أصبح صناعة رئيسية على النطاق العالمي، ومن المتوقع أن تنمو نموًا متواصلاً.

وكما هو معلوم بأنه هنالك تزايد من جانب المُستثمرين العالميين في الاستثمار الفندقي والسياحي الاستثمار الفندقي يقوم على قواعد متينة، ما يعطي حافزًا هائلاً لقطاعي السياحة والعقارات للمطورين والمُستثمرين معًا.
هذا ويجب تطوير القطاع السياحي بالاعتماد على المفهوم الاستثماري الربحي وليس مفهوم دعم القطاعات الأخرى والتي بكل تأكيد ستكون هنالك لا محالة في حال نجاح المُستثمرين في تقديم وتطوير استثماراتهم والتي بلا شك سيكون لديهم طلب كبير على استخدام وتشغيل المجتمعات المحلية لمعرفتهم بالمنطقة وسهولة تحركهم وتنقلهم. إنّ السياحة ليست هي التي تؤدي إلى التنمية، وإنما التنمية العامة لبلد ما هي التي تجعل قطاع السياحة ينمو ويصل لأعلى المستويات الكمية والنوعية.
وإنه من الواجب ذكره بأنه من المهم أن تكون لدينا خارطة طريق واستراتيجية سياحية مرسومة ومُعلنة لما لها من أهمية في بيان المقومات السياحية والقُدرات والمُقدرات المتوفرة والبناء عليها والانطلاق منها لكي يكون العمل على استثمارها والاستفادة منها ما أمكن والوصول إلى تحقيق نمو مستدام في قطاع السياحة الحيوي
وخلص المؤتمر الى إنَّ للسياحة تأثيرات مُتعددة في اقتصاد أي دولة، وهي تبدأ من تعظيم النمو الاقتصادي للدولة واستقطاب النقد الأجنبي وتحسين مُعدلات التشغيل والتوظيف والتدريب وتوطين الكفاءات مما يؤدي إلى تحسين الهيكل والبنية الاقتصادية للدولة والاستفادة من أية تطورات اقتصادية وسياحية وأحداث ومؤتمرات ومعارض في الدول المُحيطة ومنها على سبيل المثل أكسبو 2020 ومونديال 2022. ولا ننسى أيضًا أن سياحة المعارض التجارية وان كانت موجودة ولكن بعدد قليل جدًا ليس هو المأمول والمتوقع منها فالمعارض نوع من أنواع الجذب السياحي له تأثير قوي جدًا وخاصة عندما يكون المعرض موجه لشريحة كبيرة من المستهلكين، ومع تأسيس وإطلاق العمل للمعارض سيؤدي بلا شك إلى مصدر مهم وكبير للسياحه المُتخصصة.
أن الإنفاق السياحي يؤدي إلى زيادة الدخل كلما زادت فرص التوظيف والعمل في المجتمعات.
وأن آثار الإنفاق على التوظيف والتشغيل سيكون مُتأثرًا بنوعية النشاط الفندقي والسياحي في كل دولة. وأن قدرًا كبيرًا من العمل في القطاع السياحي سيكون موسميًا.
وأن الموسمية في القطاع السياحي تعكس آثارًا عديدةً على النواحي الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة موضوع طاقة العمل العاطلة في الفترات غير الموسمية. إنَّ الاستثمار في السياحة من أعلى وأفضل أنواع الاستثمار ربحية في العالم وهناك الآلاف من المشاريع التي يمكن إنشاؤها والاستثمار فيها متى ما أتيحت البيئة الجيدة الجاذبة للرأس المال المستثمر.
ِ* تمت الاستعامة بالعديد من التقارير والدراسات والأبحاث بهذا الخصوص
أن تحقيق قطاع السياحة لكامل إمكاناته يتطلب أفعالًا حازمة ومنسقة ضمن أطر العمل التي تتحكم بالوصول إلى الأسواق وتدفق المسافرين، والخدمات، والجودة، والمقاييس، والبضائع، والاستثمارات الأجنبية المباشرة

وكان المؤتمر الذي انعقد على مدار يومين بحضور عدد كبير من الشخصيات الرسميه والمهتمين بالسياحة والاقار والباحثين والدارسين ووسائل الاعلام المختلفه قد - ناقش مؤتمر "الاستثمار في السياحة من خلال اوراق عمل لخبراء ومختصين بالمجالات السياحية والاثار
كما ناقش المؤتمر ، دعم الازدهار الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسّط، والتركيز على رأس المال البشري، وفعالية الطاقة، والشركات الميكروية والصغيرة والمتوسطة.

وخلال الجلسة العامة للمؤتمر تمت مناقشة مشكلة قلة تمثيل قطاع السياحة في آليات التمويل الدولية، كما تناولت الجلسة الاستراتيجيات التي يمكن للجهات المعنية من القطاعين العام والخاص وضعها بهدف تعزيز ضخ التمويل اللازم لهذا القطاع.
كما تناول المؤتمر عددًا من القضايا المتعلقة بتنمية المهارات، والإمكانيات المتاحة لخفض معدلات البطالة من خلال قطاع السياحة، والتنمية الشاملة والتنافسية ونوعية الخدمات المقدمة كعوامل محفزة لتنمية المجتمعات والسياحة الحساسة تجاه نوع الجنس.
وناقش المؤتمر في جلسته الثانية قضايا تعزيز التنافسية من خلال سلاسل القيمة السياحية، وأكد المؤتمر على الأثر الدولي الإيجابي للقطاع السياحي، والمسائل المتعلقة بتحقيق كفاءة استخدام الطاقة من خلال الممارسات التقنية المبتكرة.