يبدو أن وزارة العمل تكرر ذات الأخطاء التي حذرنا منها بخصوص تداعيات ملف نقابة أصحاب المطاعم والحلويات فالوزارة أصحبت جزء من المشكلة في ظل غياب الحلول جراء ممارسة سياسة الخوف من اتخاذ القرار الممزوجة برجفة والرهاب الذي يعصف بأصحاب القرار في الوزارة الذي جعله مسسؤولين بلا قرارات حازمة أدت بمجملها إلى تفاقم أزمة النقابة المتدحرجة كرة الثلج .... اليوم لم يكن يوما عاديا في تاريخ النقابة التي خرج ممثلوها و نشطوها في مختلف المحافظات متوجهين نحو صوب مكاتب المسوولين بوزارة العمل وتحديد نحو اصحاب القرار بالوزارة ( الوزير والأمين العام ) الذين تعاملوا مع هذا الملف بشي من التجاهل والصمت وإخفاء الحقيقة التي تعتمد على سياسة قتل الوقت وتذويب الأزمة معتمدين على عنصر الزمن والذاكرة ... هؤلاء وعددهم تقريبا 30 ناشطا يمثلون مطاعم المحافظات وعمان وممثلين للهيئة العامة من اجل الضغط على الوزارة لاتخاذ القرار الحاسم والحازم بخصوص الهيئة الإدارية للنقابة التي تمارس عملها غير شرعية وغير قانونية في ظل غياب مفاهيم وقيم سيدة القانون التي تعطي المرجعية للقانون في قول الكلمة النهائية والتي هي من اختصاص الهيئة العامة صاحبة السلطة العليا والتي جرى تغيرها والتجاوز عن كلمتها لصالح طرف من الإطراف .

الوزير وحتى الأمين العام لم يلتقيا مع وفد الهيئة العامة الذي حضر اجتماعا مع مساعد الأمين العام لأكثر من نصف ساعة في اجتماع داخل الوزارة بهدف التباحث والتشاور بخصوص قانونية الهيئة الإدارية الحالية وموقف الهيئة العامة من الأزمة التي بدأت تعصف بالنقابة وسمعتها ودورها ومواقفها .... الهيئة العامة او الوفد الممثل لها قال بصريح العبارة ان النقابة مختطفة ويجب إعادتها بالقانون الى أصحابها الشرعيين مؤكدين بان الوزارة بسياستها لم تعمل على الانحياز لقرارات الهيئة العامة واللجنة المنبثقة عنها في ظل التهديد بتنفيذ اعتصام وإضراب كبير امام رئاسة الوزراء ومجلس النواب في حال عدم حسم ملف النقابة من الناحية القانونية والذي تحاول الوزارة المماطلة والتسويف في حله ويبدو ان هنالك قوة متنفذة داخل الوزارة تعمل لصالح إحدى الاطراف وتعمل بكل سلطتها وقوتها ونفوذها لعدم حسم القرار والذي ادى الى نشوب صراع على شكل ازمة ستهدد بأضرار كبيرة .

وقال ايمن مهداوي الناطق باسم الهيئة العامة بأننا حضرنا الى الوزارة لاسماع صوتنا فنحن لم نأتي معترضين على الأسعار واللوائح المقررة مع تحفظنا على ذلك وكما تحاول الصحافة تصوير ذلك نحن جئنا من كل المحافظات لنطالب بمطالب عادلة أهمها إعادة الهيبة والسمعة لنقابتنا نقابة أصحاب المطاعم من خلال إعفاء الهيئتين الإداريتين عن مهامها وإجراء انتخابات جديدة للهيئة العامة علما بأننا لم نجري انتخابات منذ 2010 باعتبار ان إجراء الانتخابات هو أفضل الحلول مؤكدا بان الوزارة ممثلة بمندوب الوزير هيثم الخصاونة قد تفهم مطالبنا ووعد بتطبيقها من خلال تطبيق القانون وحسم الخلاف قبل يوم الخميس القادم وقال سهل الحباشنة مدير مكتب إقليم الجنوب للنقابة أصحاب المطاعم بان ما يجري يسيء للنقابة وللقانون وللهيئة العامة مؤكدا بان الهيئة العامة هي صاحبة الأمر في حسم قراراها واختيار ممثليها مطالبا بحل الهيئة الإدارية باعتبار ان هذه الهيئة لا تمثل الهيئة العامة مطلقا وتمارس سلطاتها بما يخدم مصالحها وليس مصالح الهيئة العامة مؤكدا وجود قضايا فساد مالي داخل النقابة ومطالبا وزارة العمل بعدم التآمر على النقابة وعلى الهيئة العامة فيما قال أمين سر النقابة فرع اربد السابق عبدالرحمن العفوري بان هنالك مؤامرة تهدف الى تصفية الحسابات مع أصحاب المطاعم مطالبا الوزارة بالتدخل الفوري وتمثيل قرارات الهيئة العامة بأسرع وقت مؤكد بان إنقاذ النقابة بات مطلبا وطنيا مهما في هذا الوقت محذر من خطورة ما يجري وعلمت اخبار البلد بان الهيئة العامة قد تلقت وعد من الوزارة بحسم الأمر قبل نهاية دوام يوم الخميس القادم وإصدار القرار المناسب وفقا لما يفرضه القانون وسيادته حيث عبرت الوزارة عن موقفها من خلال رد جاء به ان الوزارة تنتظر رد المحكمة على موضوع الاستئناف ليتسنى بعد هذا الرد إجراء اللازم وفق ما يقتضيه القانون وان الوزارة لم تتخذ أي إجراء بهذا الصدد الا بعد صدور قرار قطعي من محكمة الاستئناف بهذا الشأن ويبقى قرار محكمة البداية ساريا ومنتجا لأثاره لحين صدور قرار محكمة الاستئناف النهائي والقطعي أي بمعنى يبقى النظام الداخلي الخاص بالهيئة الصادر بتاريخ 6/1/2014 هو الساري والخاص بالهيئة الشرعية الحالية برئاسة السيد عمر عواد .

وهددت الهيئة العامة في حال عدم التزام الوزارة بموعد إصدار قرارها النهائي بخصوص أزمة النقابة حتى نهاية موعد يوم الخميس القادم فانها ستقوم بتنفيذ اعتصام وإضراب مفتوح امام وزارة العمل وامام رئاسة الوزراء بمشاركة الآلاف من أعضاء الهيئة العامة اللذين يجدون بان وزارة العمل بمماطلتها وتسويفها قد فاقمت أزمة النقابة والعاملين بها .