الانتخابات الامريكية هي الاكثر متابعة في العالم في حين لا تلقى الانتخابات الروسية اكتراثا طالما الذي ينجح بوتين وبنهاية المدة يضع مكانه ميدفيدف، ويذهب هو مكانه في رئاسة الوزراء، ناقلا معه نفس الثقل الى ان يعود للرئاسة ويعيد الآخر للوزراء. ثم تأتي الانتخابات الفرنسية والانجليزية لتحظى باهتمام دولي ايضا ومثلها الانتخابات الاسرائيلية، ومن جديد بدأت اهتمامات جدية في انتخابات عربية خاصة لتلك التي في المغرب وتونس؛ لما فيها من قدر عال من المصداقية وبذات الوقت لمشاركة الاخوان المسلمين فيها دونما احداث لمشاكل تذكر، وتحظى مثلهما الانتخابات التركية لذات الاسباب.
العرب عموما يقبعون تحت تراث انتخابات نجاح القذافي بنسبة 100%، وتلك التي كانت لصدام بنفس القيمة وكذلك نسبة حافظ الاسد التي كانت اقل بعُشر واحد فقط، فضلا عن كل الانتخابات الاخرى بلا قيمة جدية، وهذا حال دول العالم الثالث كلها الذي اصبح اليوم رابعا ومنها الدول العربية بطبعة الحال.
الهيئة المستقلة للانتخابات تستعد لاجراء انتخابات البلديات واللامركزية، وتتشاور مع الحكومة بهذا الشأن، ولو ان الانتخابات النيابية الاخيرة اتت بجديد لكان هناك للانتظار جدوى، غير انه ما زال رؤساء البلديات ينجحون على اساس الثقل العشائري وامين عمان تعينه الحكومة فإن الحال لن يتغير إن اضيفت اللامركزية للادارة طالما الفرص ليست للكفاءات اساسا، إلا ان تكون شروط الترشح لها مبنية على الشهادات العلمية والخبرات الطويلة بموجب تصديقات معتمدة دوليا، ولسوف تكون كارثة ان يحل في مجالسها شيوخ ووجهاء اجتماعيون كل خبراتهم بإصلاح ذات البين وقيادة الجاهات.
ورقة الملك النقاشية الجديدة تتحدث عن سيادة القانون للمضي قدما في أي اصلاحات، على ان يطبق بعيدا عن الرتب والعائلة والمكانة، والقول صحيح تماما، لكن ماذا عن الاوراق الخمسة السابقة التي هي ايضا لا غبار عليها، وما الجديد الذي احدثته وقد انتجت مجلس نواب فرديا بامتياز يتكتل الان من اجل انتخاب رئيس المجلس، وليس الاجتماع على برنامج وطني يضع فيه مبدأ سيادة القانون على اساس القسم من اجله ليصدق الناس انهم امام جديد وطني وليس اولوية المصالح الخاصة المعتادة.