1- من الناحية الشكلية على الأقل فإن شركة الكهرباء الوطنية أنما عقدت الاتفاق مع شركة أميركية هي نوبل إنرجي التي قامت باستخراج الغاز من البحر الأبيض المتوسط ، وليست مع إسرائيل مباشرة.

2- إن الغاز الإسرائيلي سوف يغطي أقل من ثلث حاجة الأردن للغاز ، أي أن الصفقة تدخل في باب تنويع المصادر تجنباً للتجربة المرة مع الغاز المصري عندما اعتمد الأردن على مصدر واحد معرض للانقطاع.

3- يقول الخبراء أن الصفقة توفر على الأردن من خلال الشركة التي تملكها الحكومة بنسبة 100% ما يعادل 300 مليون دولار سنوياً أي أكثر من مليون دولار في كل يوم عمل ، وهو ثمن باهظ لإشباع عاطفة وطنية. هذا التوفير ينعكس على المديونية وقرارات رفع أو عدم رفع أسعار الكهرباء.

4- إن الأردن يرتبط بإسرائيل بمعاهدة سلام وتطبيع سياسي واقتصادي ، وهناك تبادل تجاري قائم يظهـر في الإحصاءات التي تنشرها شهرياً دائرة الإحصاءات العامة ، فمبدأ التبادل التجاري موجود ومطبق ، وفي جميع الحالات فإن الأساس هو المعاهدة وليس إحدى الصفقات مهما كان حجمها ، فهل المطلوب إلغاء المعاهدة وتحويل الحدود الدولية إلى خطوط وقف إطلاق النار حيث يمكن أن تتحرك وأن يحدث عدوان يقابله المتحمسون بالتعتيم لمدة ساعة تكفي لردع عدوان إسرائيلي!.

باختصار شديد فإن الصفقة لا تصادر الاستثمار في الطاقة النظيفة التي يمكن أن تسهم بحوالي 15% من حاجة الأردن للكهرباء. وهي تخدم مصلحة الأردن ، التي يجب ان تكون المعيار الأول لجدوى القرارات ، وليس من المعقول أن نضحي بالمصلحة الوطنية الواضحة كالشمس في خطوة لا تؤثر على إسرائيل ، فنكون كالرجل الذي أراد أن يقهر زوجته.

إلغاء الصفقة أو التراجع عنها يكلف الأردن 300 مليون دولار سنوياً ، فما هي المنافع التي سيحققها قرار كهذا؟.