تم تكليف دولة الدكتور هاني الملقي بتشكيل الحكومة قبل انعقاد مجلس النواب الثامن عشر ولما يمض على انتخابه أسبوع.
كانت التوقعات تشير، وعطفا على ما جرى بعيد انتخابات المجلس السابع عشر، أن تبقى حكومة الدكتور الملقي التي قدمت استقالتها حكومة تسيير أعمال لحين انعقاد مجلس النواب، ومن ثم يصار إلى استشارات نيابية لاختيار رئيس للحكومة تماما كما جرى في المرة السابقة.
ذلك ما يطمح إليه الملك كما يتبين من أوراقه النقاشية، حيث جاء في الورقة الثانية التي هي بعنوان «تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين»: «وكخطوة أولى، فإننا سنبادر إلى تغيير آلية اختيار رئيس الوزراء بعد الانتخابات التشريعية القادمة (2013)، وفقا للمعايير التالية:
إن رئيس الوزراء القادم، والذي ليس من الضروري أن يكون عضواً في مجلس النواب، سيتم تكليفه بالتشاور مع ائتلاف الأغلبية من الكتل النيابية.
وإذا لم يبرز ائتلاف أغلبية واضح من الكتل النيابية، فإن عملية التكليف ستتم بالتشاور مع جميع الكتل النيابية» وهو ما جرى بالفعل عام 2013.
استبق تكليف الملك للملقي رئيسا الحكومة انعقاد مجلس النواب، ما ألغى تماما هذه الخطوة!
فما الذي يعنيه ذلك؟
نرجو ألا تكون هناك صورة مشوشة عن مجلس النواب لدى أصحاب القرار.