تشير الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الى انخفاض مستوى معيشة المواطنين في الأردن، حيث انخفض نصيب الفرد من الطاقة الحرارية مقاسة بالسعر الحراري من 3713 عام 2011 الى 3048 عام 2013، وانخفاض نصيب الفرد من البروتينات (غم) من 98.1 الى 77.6 لنفس الفترة وانخفاض نصيب الفرد من الدهون (غم) من 112 الى 101 لنفس الفترة وانخفاض نصيب الفرد من الغذاء (كغم) من 680 الى 562 لنفس الفترة.
كما تشير إحصائيات الفقر التي نشرتها دائرة الأحصاءات العامة في العقد الماضي الى أن خط الفقر المطلق للفرد في السنة قد إرتفع الى 814 دينارا، وخط الفقر المدقع قد ارتفع الى 336 دينارا، علما أن معيار خط الفقر العالمي حسب احصائيات البنك الدولي هو دولاران في اليوم للفقر المطلق ودولار واحد يوميا لخط الفقر المدقع، وقد رفع البنك هذا الرقم الأخير الى 1.25 دولار. كما تشير إحصائيات الفقر المنشورة من قبل دائرة الأحصاءات العامة الى أن نسبة الفقر في الأردن قد ارتفعت من 12% الى 14.4% في العقد الماضي، أي أن حوالي مليون نسمة في الأردن يعانون من الفقر بنوعيه المطلق والمدقع، وهي من النسب المرتفعة عالميا. كما تشير الأحصائيات الى تزايد فجوة الفقر اللازمة لرفع انفاق الفقير ليصبح غير فقير الى 3.6 وهي فجوة كبيرة نسبيا وأن معيار شدة الفقر الذي يعبر عن التفاوت في الفقر بين الفقراء قد اتسع ليصبح 1.21.
كما تشير البيانات الأحصائية أن توزيع الدخل القومي بين فئات المواطنين يعاني من عدم العدالة وعدم المساواة حسب معيار معامل جيني (Gini Coefficient ) والذي بلغ 0.376، وهو منخفض جدا إذا ما قورن مع الدول المتقدمة التي يبلغ فيها معامل جيني قرابة 0.680 وهو أكثر عدالة ومساواه في توزيع الدخل، علما أن المساواة الكاملة في توزيع الدخل حسب معامل جيني يصل الى الواحد الصحيح يستحيل تحقيقه؛ لأن الأفراد يختلفون في مهاراتهم وكفاءتهم في العمل.
والملفت للنظر أن الزيادة الحاصلة في نصيب الفرد في الناتج المحلي الأجمالي من 3652 دينارا عام 2011 الى 3810 دنانير عام 2014 لم ينعكس إيجابيا على تحسين حالة المواطنين؛ لأن معظم الزيادة والنمو في الدخل القومي ذهبت الى جيوب الأغنياء بسبب عدم العدالة في توزيع الدخل. وعلى العكس ازداد الفقراء فقرا على فقر. مسألة العدالة في توزيع الدخل مسألة اقتصادية عويصة تعاني منها معظم دول العالم الغنية والفقيرة، وسنحاول في مقالة قادمة طرح عدد من المقترحات والحلول للتخفيف من الفقر وعدم المساواة والعدالة في توزيع الدخل القومي بين المواطنين.
أستاذ جامعي في الاقتصاد والتمويل
كما تشير البيانات الأحصائية أن توزيع الدخل القومي بين فئات المواطنين يعاني من عدم العدالة وعدم المساواة حسب معيار معامل جيني (Gini Coefficient ) والذي بلغ 0.376، وهو منخفض جدا إذا ما قورن مع الدول المتقدمة التي يبلغ فيها معامل جيني قرابة 0.680 وهو أكثر عدالة ومساواه في توزيع الدخل، علما أن المساواة الكاملة في توزيع الدخل حسب معامل جيني يصل الى الواحد الصحيح يستحيل تحقيقه؛ لأن الأفراد يختلفون في مهاراتهم وكفاءتهم في العمل.
والملفت للنظر أن الزيادة الحاصلة في نصيب الفرد في الناتج المحلي الأجمالي من 3652 دينارا عام 2011 الى 3810 دنانير عام 2014 لم ينعكس إيجابيا على تحسين حالة المواطنين؛ لأن معظم الزيادة والنمو في الدخل القومي ذهبت الى جيوب الأغنياء بسبب عدم العدالة في توزيع الدخل. وعلى العكس ازداد الفقراء فقرا على فقر. مسألة العدالة في توزيع الدخل مسألة اقتصادية عويصة تعاني منها معظم دول العالم الغنية والفقيرة، وسنحاول في مقالة قادمة طرح عدد من المقترحات والحلول للتخفيف من الفقر وعدم المساواة والعدالة في توزيع الدخل القومي بين المواطنين.
أستاذ جامعي في الاقتصاد والتمويل
