سواء كانت البورصة مؤسسة رسمية هدفها النظام والعدالة ، أو شركة خاصة هدفها الربح ، فإن واجباتها لن تختلف ، ومن غير الجائز أن تقوم إدارة البورصة بأعمال الترويج أو التدخل بشكل مباشر أو غير مباشر لرفع الأسعار بحجة تنشيط السوق أو الدخول في منافسة مع بورصات عربية أو أجنبية.

الفرق الوحيد بين أن تكون البورصة رسمية أو خاصة هو مصير الأرباح التي تحققها من رسوم التعامل ، فما يذهب الآن إلى الخزينة سوف يذهب إلى جيوب كبار المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة.

في غياب المبررات المقنعة لهذا التحويل غير اللازم ، فإنه يصبح تغييراً من أجل التغيير. ولو كانت البورصة اليوم شركة مساهمة خاصة لطالب البعض بتحويلها غداً إلى مؤسسة حكومية!.

جميع العمليات الجارية في سوق عمان المالي مسيطر عليها الكترونياً ، وتتمتع بشفافية مطلقة. وخلال سنوات عديدة لم نسمع شكوى أو انتقاد أو اقتراح ، فالوضع القائم مثالي لا يشكو منه أحد ، ولا شأن لإدارة البورصة بكون الأسعار مرتفعة أو منخفضة ، أو كون التداول كثيفاً أو ضعيفاً ، فهذه الامور متروكة لتفاعل العرض والطلب على ضوء الوضع الاقتصادي العام وأوضاع الشركات بشكل خاص.

لماذا تجري الآن محاولة تغيير وضع قائم ثبت أنه يفي بالغرض ، ولم يتعرض لأي نقد أو شكوى؟ وفي الحد الأدنى فإن التغيير المشكوك في جدواه ليس له أولوية ، فلم يتم الفراغ من مواجهة جميع التحديات الهامة التي تواجه الاقتصاد الأردني لكي يتم التفرغ لتحويل مؤسسة رسمية ناجحة وذات كفاءة عالية ومصدر للإيرادات إلى شركة خاصة يرجح أن يملكها ويديرها مساهمون كبار لهم مصالح في عمليات البورصة وتحركات أسعارها ، مما يؤدي للتناقض بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة.

البورصة كالمرآة تعكـس أوضاع الشركات في إطار الاقتصاد الكلي ، والمطلوب تغيير تلك الاوضاع وليس تغيير المرآة.