فرض القانون الانتخابي على الراغبين بالترشح بضرورة تكوين كتل انتخابية ليكون إنتخاب الأفراد من ضمن كتلهم بمعادلة تمنح الكتلة الواحدة نسبة محددة من المقاعد النيابية تتناسب مع نسبة الأصوات التي تحصل عليها القائمة في الدائرة الانتخابية، وبنظرة تحليلية للواقع بعد استقرار القوائم، ونلاحظ باجتهاد وتحليل شخصي يعتمد على استقراء الواقع أن معظم القوائم وخصوصا قوائم العاصمة تعتمد على شخصية تميز القائمة وحضورها يختلف عن بقية أفراد القائمة وقد وجدت من المناسب أن أسمي تلك الشخصية بعراب القائمة التي بمنطق الواقع ستحصد النسبة الكبرى من الأصوات على مستوى القائمة بإعتراف ضمني من أفراد القائمة الذين سمحوا بتميزها عندما وافقوا على الشعار الانتخابي بوضع صورة العراب المميزة بالحجم والشكل داخل اليافطة الانتخابية كرئيس لها حتى ذهب البعض لتسمية القائمة الواحدة بأسم عرابها على حساب الآخرين، بل بسؤال المرشحين عن قوائم انتخابهم ليكون مرجع الجواب بدلالة عرابها، والفائدة من هذا الأمر بتقديري تبدو واضحة لدرجة تسمح بالتوقعات، فعراب القائمة سوف يستفيد من الأصوات المؤيدة لأفراد القائمة على مستوى الخطوة الأولى بالانتخاب بضرورة تأشير الناخب على القائمة أولا حتى يعتبر صوته صحيحاً ثم يملك الحق بانتخاب الأشخاض ضمن القائمة بسقف لا يزيد عن عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية، وهذا يعني أن الناخب ليس ملزماً بإنتخاب أعضاء القائمة فجاءت تسميتها بالنسبية لواقع يجعل عراب القائمة مميزا بحصوله على العدد الأكبر من الأصوات الفردية بالقائمة ضمن منطق الاحتماء للآخرين، إضافة لضمان حصول القائمة على مقاصة الأصوات المؤآزرة للأعضاء، فهناك إجماع محفوف بالحذر من أوهام البعض بحصول أي من القوائم على نسبة مريحها تمنحها مقاعد الدائرة كاملة، لأجد نفسي مكررا ما ذكرته بمقالة سابقة بصعوبة ترجمة أحلام النجاح التي يعيشها هؤلاء لواقع حتى بزيادة انفاقهم على حملاتهم الانتخابية.

استعراض ملفات التاريخ والأداء لعرابي القوائم الانتخابية يسمح بهامش معقول لمفاصل الاهتمام المستقبلية ضمن محور التمترس خلف الانجازات التي يتمجد فيها سواء كان ذلك الأداء بالعمل الحكومي أو بالقطاع الخاص الذي سمح للمال السياسي بفرض حضوره بأشكال متعددة، الأمر الذي يجعلنا بحاجة للقفز عن شعارات الاستقرار الفقهي ومنها مثالاً كأن يقول أحدهم أن الوطن للجميع الذي لا يمثل نقطة خلافية منذ تأسيس الدولة الأردنية لأن الوطن يعيش بداخل كل منا، لفريق يرفع شعار فلكي عندما يتحدى بالعمل على تخفيض المديونية لدرجة الصفر، فهو حلم لنا جميعا ولكننا ندرك بصعوبة تنفيذه من خلال نائب ستتبدل أولوياته بظروف المستقبل، بل ويذكرنا البعض بتعهده بضرورة تحرير فلسطين الحبيبة من البحر إلى النهر، أمل لنا نعرف ظروف وحدود تحقيقه. لغة الخطاب لفئة من السادة المرشحين تحتاج لإعادة صياغة تناسب الواقع، فظروف المعرفة والتحليل والحصول على المعلومة الدقيقة أصبحت بفضاء المعرفة الجاهز بمتناول الجميع، كما أن درجة الوعي لدى الناخب تمنحه فرصة المحاورة والتوضيح لأخذ القرار خصوصا أن المعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية توضح بارتفاع نسبة فئة الشباب بين الناخبين الذين سيقفزون عن واقع الالتزام الجماعي لمنطق التحليل لاختيار الأفضل حسب تحليل المعطيات، وهو أمر يدعونا جميعا لقول كلمتنا يوم الاقتراع ونمارس دورنا باختيار الأفضل، فلا حكمة من التقاعس عن ممارسة حق الانتخاب كما يراهن ويريد البعض، ولا مبرر لعزوف البعض بذريعة الاحباط التي نرتديها من تصرفات النواب، فكلنا يأمل بتغير جذري بالدور والأداء ونحن جميعا نملك فصلا مهما لتحقيق هذه الأمنية.