والاختلاف الذي شكلتة الذهنية الجمعية الاردنية وبات يلاحق المجلس النيابي الثامن عشرقبل ان يولد له ايضا محددات خمسة, منها ان القانون الذي استصدر لهذه الغاية قانون القائمة النسبية المفتوحة, رغم اكتمال حلقاته التشريعية مازال يحوم حوله جدل واسع ومختلف, عن بقية التشريعات الناظمة للحياة السياسية الاردنية.

فهناك من يقف الى جانب القانون بكل عزيمة وهناك من يرفضة بكل قوة ومع ذلك وبشكل مختلف يشارك في الانتخابات على امل ان يناضل من داخل المؤسسة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني والاحزاب لتطويرة او تعديلة وربما المناداة بصوت عال لحجبة.

ويتواصل مشهد الاختلاف كون ان القانون ذو ركيزة اساسية هى التحالف وضمن قوائم في الوقت الذي لم تنضج ظروف التحالفات وممكناتها وارضياتها وفلسفتها الا ان المشرع الاردني وكعادتة يجنب المجتمع الاردني حرق المراحل خصوصا وان الارضية العشائرية ما زالت حاضرة وستظل حاضرة الى حين او ان يحدث تغير في المفهوم والاداة ما يحول النظام العشائري الاردني الى مجموعة اطر سياسية يكون ملائما لها التحالف وقيام قوائم وتكتلات.

اما المحدد الاخر للاختلاف فهو السماح للشريحة العمرية 17 بالتصويت مما سمح ل 120 الف ناخب شاب ممن هم في سن السابعة عشرة بالمشاركة السياسية التصويتية في الانتخاب العام لعام 2016 وبالتالي مهد المشرع للفئة الشابة الاردنية وهي في سن البلوغ ان تدخل معترك الحياة االسياسية الاردنية من اوسع الابواب مؤذنا لتعديلات دستورية قادمة لا محالة.

واهم المحددات لمجلس نيابي مختلف ان من يستحق الوصول إلية وتحت قبته من له طرح مختلف وبرنامج مختلف ورؤية مختلف وقاعدة انتخابية مختلفة ويحصل منها على رقم تصويتي مختلف يستحقه عن جدارة وبذراعيه وبمعنى اوضح لا اصوات تنزل» بالباراشوت «الى الصناديق ولا همسة من هنا ووشوشة من هناك لاننا صممنا ان ننتخب بمنتهى الشفافية وباقصى درجات حرية الاختيار وحرية القرار ولاننا بالاصل نريد للمسيرة الاردنية ان تتواصل اصلاحا وتجذرا مؤسساتيا .