2011-05-18        

عمون - محمد العكور - كشفت وثيقة نشرت على موقع السفارة الاميركية في عمان حول المساعدات الاقتصادية الأميركية إلى الأردن ان قيمة المساعدات التي من المتوقع تقديمها للمملكة لعام 2011 تتجاوز المليار دولار .

وبحسب الوثيقة فان المعونات الاقتصادية الأميركية تهدف إلى إبقاء الأردن في مسار من النمو والتنمية وفي الوقت ذاته مساندة حكومة الأردن في إطلاق أجندة إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية.

وذكرت ان ركيزة برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأردن او ما يعرف بـ"أموال الدعم الاقتصادي" بمبلغ 363 مليون دولار من السنة المالية 2010 ومبلغ 100 مليون آخر كمساعدات إضافية من السنة المالية 2010.

وتشمل برامج المساعدات وفقا للوثيقة (76) مليون دولار لدعم مبادرات أردنية لإصلاحات تعليمية وتربوية و مبلغ (49.5) مليون دولار لتلبية أولويات في قطاع الصحة العامة ومبلغ (22) مليون دولار لتعزيز المهارات المعيشية والوظيفية للشبيبة في مناطق محرومة وللمساعدة في انتشال الفقر و (55.5) مليون دولار لحفز التجارة وزيادة الاستثمار وإيجاد فرص عمل للأردنيين ومساعدات بمبلغ (26) مليون دولار لدعم التطوير السياسي ومبلغ (30) مليون دولار لقطاعي المياه والبيئة و(10) ملايين دولار لقطاع الطاقة و(194) مليون دولار كدفعات نقدية لمساعدة الحكومة الأردنية على خفض دينها الدولي والترويج لمبادراتها الخاصة بالإصلاحات .

وحول برامج المساعدات الأمنية للمملكة قالت الوثيقة إن المساعدات العسكرية التي تبلغ(300) مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي و (3.8) ملايين دولار للتدريب والتثقيف العسكري الدولي في السنة المالية 2010 تدعم خطة القوات المسلحة الأردنية الخماسية للتحديث والجهوزية وتعزيز قدرة التشغيل المتبادل بين القوات المسلحة الأردنية والقوات الأميركية وقوات حلف شمال الاطلسي (الناتو) لغرض تعزيز الأمن الإقليمي والعالمي. إضافة، تدعم المساعدات العسكرية اقتناء وتركيب تكنولوجيات لتعزيز أمن الحدود في الأردن.

وأشارت الى ان الأموال المخصصة لمنع الانتشار النووي ومكافحة الإرهاب وإزالة الألغام وبرامج أخرى ذات علاقة تبلغ قيمتها 24.6 مليون دولار في السنة المالية 2010، تعمل على تطوير وتنفيذ ضوابط إستراتيجية على التجارة وتنشئ قدرات لتنفيذ القوانين لغرض تعزيز حراسة الحدود وضبط التهديدات والرد على الأزمات.

ولفتت الوثيقة الى ان الأموال المخصصة لضبط المخدرات الدولية وتنفيذ القوانين والبالغ مجموعها(1.5) مليون دولار في السنة المالية 2010 تدعم ثلاث أولويات، بما فيها مكافحة تبييض الأموال من خلال وحدة مكافحة تبييض الأموال, مكافحة العنف الممارس ضد الإناث من خلال التدريب والمساعدات الفنية لموظفي الأمن والسلك القضائي و(3) تحسين قدرات الحكومة الأردنية على تنفيذ قوانين حماية الملكية الفكرية.

وفيما يتعلق ببرامج استثمارات "أوبيك" اضافت الوثيقة إن مؤسسة الاستثمارات الخاصة في الخارج للحكومة الأميركية تتوقع أن تقدم تمويلا يزيد على(400) مليون دولار لتنفيذ مشاريع تنموية في الأردن بقيمة بليون دولار.

وقالت "تتمحور المشاريع على تطوير البنى التحتية في قطاعات النقل والطاقة والسياحة وتنبئ بشراكات محتملة بين مؤسسات أعمال أميركية وأردنية هدفها الترويج لنمو اقتصادي متبادل. ومبادرات "أوبيك" في الأردن ما هي إلا تعهدات متفرعة عن تعهداتها الأرحب بتوفير بليوني دولار من التمويل على مدى السنوات الثلاث القادمة لحفز الاستثمارات الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولأن أوبيك تتوخى مبادئ الدعم الذاتي، فإن نشاطاتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستدر عوائد لدافعي الضرائب الأميركيين وفي ذات الوقت تدفع عجلة العمالة في المنطقة".

وبينت الوثيقة ان مؤسسة تحدي الألفية وقعت على اتفاق مع الأردن لمدة خمس سنوات بقيمة 275.1 مليون دولار في تشرين الأول/أكتوبر 2010. ويدعو الاتفاق إلى زيادة إمدادات المياه للمنازل والمؤسسات التجارية والمساعدة في تحسين كفاءة توزيع إمدادات المياه وجمع مياه الصرف الصحي، ومعالجة المياه الآسنة.

وحول برامج المجتمع الأهلي اشارت الى إن مبادرة الشراكة الشرق الأوسطية (ميبي) تعمل مع شركاء لها في الأردن لتمكين منظمات المجتمع الأهلي وتنمية قطاع خاص نشط. وتعمل هذه المبادرة من خلال 12 مشروعا مختلفا مع جماعات المجتمع الأهلي ومنظمات نسائية وأحزاب سياسية وتنظيمات شبابية لإثراء الحياة المدنية الأردنية وتعزيز المشاركة في العملية السياسية. كما تدعم المبادرة جهودا أردنية لإصلاح النظام القضائي بما يجعله أكثر استقلالية ومحاسبة وشفافية وزيادة الاعتماد عليه. وفي حين تسخر أموال هذه المبادرة في كامل المنطقة فإن المنح المحصورة بالأردن في السنة المالية 2010 أو تلك التي تشمل مكونا أردنيا بلغت 600 ألف دولار حتى هذا التاريخ.