عقدت الهيئة العامة للجمعية الوطنية لحماية المستهلك اجتماعها السنوي الاسبوع الماضي في مقر الجمعية في عمان حيث ناقشت الهيئة التقريرين المالي والاداري للعام الماضي واستعرضت عددا من الانجازات التي حققتها الجمعية والاستماع الى ابرز القضايا التي تناولتها على مدار العام .

واستعرض الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية نشاطات الجمعية على مدار العام الماضي حيث حققت الجمعية نجاحات كثيرة والحمدلله في كثير من الملفات التي تناولتها على الصعيد العام خصوصا في القضايا التي تهم وتمس المستهلك الاردني والشرائح المختلفة اخذة الجمعية بعين الاعتبار ضرورة الحفاظ على حقوق ومكتسبات المستهلك وسلامة امنه الغذائي .

وقال عبيدات ان حماية المستهلك ابرزت مختلف القضايا على الساحة المحلية والمتعلقة بالمستهلك الاردني وتم التعامل مع هذه الملفات بكل حرفية وموضوعية وحققنا فيها انجازات تصب في صالح المستهلك والوطن بشكل عام حيث تعاملت الجمعية على مدار العام مع اكثر من واحد وثمانين ملفا تم انهاء ما يقارب 50% من هذه الملفات والقضايا العامة وتم التعامل مع اكثر من الفي شكوى فردية تم حلها بالكامل من خلال المتابعات الحثيثة مع الجهات المعنية الحكومية والخاصة وهو ما يحسب للجمعية .

وبين عبيدات ان حماية المستهلك رغم شح الموارد المالية والمتمثلة في الدعم الحكومي الذي وصل الى خمسة الاف دينار كدعم سنوي الا انها تقوم بواجباتها على اكمل وجه وبكل جدية وتعالج كثير من القضايا العامة والفردية للمواطنين بالاضافة الى تقديم الدراسات التي تسهم في معالجة الكثير من الاختلالات الاقتصادية العامة وكان لها الاثر الايجابي على هذه القضايا الوطنية بشكل عام واصبح اعتماد الجمعية على التبرعات المالية للمضي قدما بمسيرتها ودورها .

وجرى خلال الاجتماع مناقشة التقريرين المالي والاداري للجمعية عن العام المنصرم وتمت الموافقة عليه بالاجماع من قبل الهيئة العامة والتي وجهت شكرها لرئيس واعضاء الهيئة الادارية ولكوادر الجمعية على جهودهم المبذولة في خدمة الوطن والمواطن مطالبين بتحقيق انجازات اكبر في مختلف القضايا التي تمس معيشة المواطن ومعالجة الملفات العالقة بسبب التباطؤ من قبل بعض الجهات الاخرى لما لهذه الملفات من اثار ايجابية على معيشة المواطن خصوصا فيما يعرف بتغول التجار والصناع على المواطنين وتحميلهم تبعات الرسوم والضرائب التي تفرضها الحكومة عليهم .

وحول التقرير المالي استهجن اعضاء الهيئة العامة للجمعية التعامل الحكومي مع الجمعية وهي الممثل الحقيقي والوحيد في الدفاع عن المواطنين على مدار سنوات من خلال تخفيض الدعم الحكومي والذي وصل هذا العام الى خمسة الاف دينار اردني وهي لا تكفي ثمن الايجار والمياة والكهرباء الخاص بالجمعية ومتسائلين حول بعض الجمعيات الاخرى الاقل تاثير والاكثر بعدا عن قضايا المواطنيين وحصولها على دعم اكبر موجهين رسالتهم لرئيس الحكومة الدكتور هاني الملقي للوقوف مع الجمعية والتي تعمل للصالح العام ودعمها ماديا بالاضافة الى متابعة ما يصدر عن الجمعية من معالجة لبعض القضايا الوطنية وخصوصا فيما يختص الشأن الاقتصادي خصوصا ان الجمعية هي الوحيدة في الشرق الاوسط التي لديها مركز دراسات متخصص بسلوك المستهلك وايضا لديها مركز شكاوى مستقل يتعامل على مدار الساعة مع شكاوى المواطنين .