موسى شتيوي
أتاح قانون الانتخاب الحالي الفرصة للأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية الدخول في تحالفات مع أشخاص يمثلون أطيافاً سياسية أو اجتماعية، وكان متوقعا من القانون الحالي أن يشجع العمل الجماعي، لأن الانتخابات استحقاق سياسي، والعمل السياسي بطبيعته عمل جماعي.
وقد حرصت أغلب القوائم، سواء كانت حزبية أم لا، أن تضم، عندما يكون ذلك ممكناً، مرشحاً عن "الكوتات"؛ سواء المتعلقة بالمرأة أو الشركس والشيشان أو المسيحيين، وذلك لزيادة التصويت للقائمة، وفي الوقت نفسه زيادة احتمالية عدد الناجحين لغايات تشكيل كتل مستقبلية في البرلمان.
أغلب القوائم لديها تفاهمات أو برامج، لكنها فضفاضة قد لا تعبر بالضرورة عن مواقف فكرية أو أيديولوجية متماسكة، كما هي الحال عادة بالنسبة للأحزاب السياسية، وبالتحديد العقائدية منها، إذ من المفروض أنه عندما تضم مرشحين من خارج الحزب أن تكون هناك تفاهمات على بعض القضايا المفصلية.
الحزب الذي دفع بأكبر عدد من القوائم هو حزب جبهة العمل الإسلامي، والذي يعتبر الواجهة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة. وقد ضمت تشكيلة قوائم الحزب مرشحين للكوتا النسائية والشركس والشيشان والمسيحيين، في الدوائر التي توجد فيها مقاعد مخصصة لهم.
بالنسبة للنساء اللواتي تضمهن قوائم الإخوان، وإن كان الأمر في ظاهره إيجابيا (دعم ترشيح المرأة) إلا أنه ليس من المعروف عن "جبهة العمل الإسلامي" أنه من أنصار المرأة وحقوقها، وهو الأمر الذي كان الهدف الأساسي من وجود "الكوتا" النسائية في البرلمان بالأصل؛ لا بل إن الحزب يعكس موقفاً محافظاً ومتشدداً من حقوق المرأة ودورها في المجتمع. وبالتالي، فإنه من غير المتوقع أن يختلف أداؤهن عن أعضاء الحزب من الرجال في قضايا المرأة. بالإضافة إلى ذلك، لم يعتد الحزب أن يرشح نساء للانتخابات البرلمانية قبل وجود "الكوتا"، ولا يوجد في قيادات الحزب أو الجماعة من الصف الأول أي نساء.
أما بالنسبة للكوتا الخاصة بالشركس والشيشان، فالمسألة مختلفة من حيث احتمالية أن يكون هؤلاء المرشحون إما أعضاء في الحزب أو الجبهة أو لديهم درجة من الاتفاق مع المواقف السياسية والأيديولجية للإخوان. وبالطبع، هناك مفارقات في وجود بعض المرشحين المختلفين أيديولوجياً وسياسياً مع الجماعة، بل إنهم كانوا يقفون على النقيض. وبالتالي، من غير المفهوم انخراطهم في قوائم الجماعة أو إشراكهم من قبل الجماعة في قوائمها.
أخيراً بالنسبة للمرشحين على "كوتا" المسيحيين في قوائم الإخوان؛ فهناك تساؤلات تدور حول دوافع الإخوان ودوافع المرشحين للانخراط في هذه القوائم. بالنسبة للجماعة، يكمن الدافع الأول والأهم في أن وجود مرشحين مسيحيين في قوائمها يعطيها الطابع الوطني، وأنها تقبل التعددية الدينية ويبعد عنها شبه الطائفية أو غيرها. كان ذلك يشكل طرحاً متقدماً لو تم الإعلان في برنامج الجماعة أو القوائم عن قبولها للتعدد والمواطنة كأساس لمعاملة المواطنين كافة، بغض النظر عن خلفياتهم. لكن هذا لم يتم. والسؤال الأهم أيضاً يطرح على المرشحين أنفسهم، وهو حق للناخبين أن يعرفوا البرنامج الذي تم التوافق عليه مع الجماعة قبل الانخراط في قوائم الحزب أو الإخوان. بغياب ذلك، فإن التحليل يشير إلى دوافع شخصية بحتة في محاولة الوصول للبرلمان من خلال قوائم الإخوان، لاسيما أن بعض المرشحين في هذه القوائم ليس لديهم أي سجل بالعمل العام في المناطق التي ترشحوا فيها.
لا شك أن مشاركة الإخوان في الانتخابات من خلال قوائم "جبهة العمل الإسلامي"، تشكل حالة إيجابية في المشهد السياسي. لكن هذه المشاركة قد تكون فرصة ضائعة، لأنه لم يصاحبها تغير في البرنامج السياسي للإخوان أو الحزب، خاصة بعد التحولات الإقليمية التي تعرض لها الإخوان بالمنطقة، وبعد التحولات المهمة التي قامت بها بعض جماعات الإخوان، وخاصة حركة "النهضة" في تونس، كما التحولات التي حصلت في السنوات الماضية داخل الجماعة نفسها. فالإصلاح لا يتم فقط من خلال التسمية، بل بالمضمون أيضاً.
وقد حرصت أغلب القوائم، سواء كانت حزبية أم لا، أن تضم، عندما يكون ذلك ممكناً، مرشحاً عن "الكوتات"؛ سواء المتعلقة بالمرأة أو الشركس والشيشان أو المسيحيين، وذلك لزيادة التصويت للقائمة، وفي الوقت نفسه زيادة احتمالية عدد الناجحين لغايات تشكيل كتل مستقبلية في البرلمان.
أغلب القوائم لديها تفاهمات أو برامج، لكنها فضفاضة قد لا تعبر بالضرورة عن مواقف فكرية أو أيديولوجية متماسكة، كما هي الحال عادة بالنسبة للأحزاب السياسية، وبالتحديد العقائدية منها، إذ من المفروض أنه عندما تضم مرشحين من خارج الحزب أن تكون هناك تفاهمات على بعض القضايا المفصلية.
الحزب الذي دفع بأكبر عدد من القوائم هو حزب جبهة العمل الإسلامي، والذي يعتبر الواجهة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة. وقد ضمت تشكيلة قوائم الحزب مرشحين للكوتا النسائية والشركس والشيشان والمسيحيين، في الدوائر التي توجد فيها مقاعد مخصصة لهم.
بالنسبة للنساء اللواتي تضمهن قوائم الإخوان، وإن كان الأمر في ظاهره إيجابيا (دعم ترشيح المرأة) إلا أنه ليس من المعروف عن "جبهة العمل الإسلامي" أنه من أنصار المرأة وحقوقها، وهو الأمر الذي كان الهدف الأساسي من وجود "الكوتا" النسائية في البرلمان بالأصل؛ لا بل إن الحزب يعكس موقفاً محافظاً ومتشدداً من حقوق المرأة ودورها في المجتمع. وبالتالي، فإنه من غير المتوقع أن يختلف أداؤهن عن أعضاء الحزب من الرجال في قضايا المرأة. بالإضافة إلى ذلك، لم يعتد الحزب أن يرشح نساء للانتخابات البرلمانية قبل وجود "الكوتا"، ولا يوجد في قيادات الحزب أو الجماعة من الصف الأول أي نساء.
أما بالنسبة للكوتا الخاصة بالشركس والشيشان، فالمسألة مختلفة من حيث احتمالية أن يكون هؤلاء المرشحون إما أعضاء في الحزب أو الجبهة أو لديهم درجة من الاتفاق مع المواقف السياسية والأيديولجية للإخوان. وبالطبع، هناك مفارقات في وجود بعض المرشحين المختلفين أيديولوجياً وسياسياً مع الجماعة، بل إنهم كانوا يقفون على النقيض. وبالتالي، من غير المفهوم انخراطهم في قوائم الجماعة أو إشراكهم من قبل الجماعة في قوائمها.
أخيراً بالنسبة للمرشحين على "كوتا" المسيحيين في قوائم الإخوان؛ فهناك تساؤلات تدور حول دوافع الإخوان ودوافع المرشحين للانخراط في هذه القوائم. بالنسبة للجماعة، يكمن الدافع الأول والأهم في أن وجود مرشحين مسيحيين في قوائمها يعطيها الطابع الوطني، وأنها تقبل التعددية الدينية ويبعد عنها شبه الطائفية أو غيرها. كان ذلك يشكل طرحاً متقدماً لو تم الإعلان في برنامج الجماعة أو القوائم عن قبولها للتعدد والمواطنة كأساس لمعاملة المواطنين كافة، بغض النظر عن خلفياتهم. لكن هذا لم يتم. والسؤال الأهم أيضاً يطرح على المرشحين أنفسهم، وهو حق للناخبين أن يعرفوا البرنامج الذي تم التوافق عليه مع الجماعة قبل الانخراط في قوائم الحزب أو الإخوان. بغياب ذلك، فإن التحليل يشير إلى دوافع شخصية بحتة في محاولة الوصول للبرلمان من خلال قوائم الإخوان، لاسيما أن بعض المرشحين في هذه القوائم ليس لديهم أي سجل بالعمل العام في المناطق التي ترشحوا فيها.
لا شك أن مشاركة الإخوان في الانتخابات من خلال قوائم "جبهة العمل الإسلامي"، تشكل حالة إيجابية في المشهد السياسي. لكن هذه المشاركة قد تكون فرصة ضائعة، لأنه لم يصاحبها تغير في البرنامج السياسي للإخوان أو الحزب، خاصة بعد التحولات الإقليمية التي تعرض لها الإخوان بالمنطقة، وبعد التحولات المهمة التي قامت بها بعض جماعات الإخوان، وخاصة حركة "النهضة" في تونس، كما التحولات التي حصلت في السنوات الماضية داخل الجماعة نفسها. فالإصلاح لا يتم فقط من خلال التسمية، بل بالمضمون أيضاً.
