بدون أحزاب سياسية لا توجد ديمقراطية، والانتخابات البرلمانية تخلو عمليا من التنافس الحزبي كونها تجري بمشاركة حزب واحد حقيقي أعلن عن نفسه بوضوح، وهو في الواقع يتنافس مع أفراد تجمعوا في قوائم أغلب من فيها لا تجمعهم كلمة، ولأن الاصل ان تجري الانتخابات على أسس ديمقراطية فإنه بات بالامكان إعلانها ديمقراطية فردية فقط، اذ خرجت صور المرشحين المشتركة لتنشر منفردة وهي تغطي كل المناطق.

والحال لن يوصل الى طموحات من مستوى تشكيل حكومات ومعارضة برلمانية، وقصة تداول السلطة كعمل ديمقراطي غير مطروحة ولا هي ممكنة أساسا، وبعد كل ذلك ما هي قيمة القوائم وعن أي عرس ديمقراطي يتحدثون.
وفي مجمل الاحوال فإن نجاح الانتخابات بات مرهونا بالتنظيم وضبط التصويت واعداد الجداول واختيار اماكن الاقتراع بشكل ميسر، وتوفير الحماية الامنية والمراقبة على عدم شراء الذمم وما الى ذلك من احتياجات فنية، بما فيها ما يخص عملية الفرز، وهذه هي معايير النجاح بالنسبة للهيئة غير انها ليست التي وحدها تليق بسمعة الاردن وانما ما سينتج عنها لتشكيل السلطة التشريعية ايضا.
وعليه ينبغي ان توضع سمعة الاردن في مكانة نواب بقدر ما لديهم من امكانيات سياسية وقدرات تشريعية وخبرات في بناء المؤسسات الوطنية، وطبيعة العمل العام ومعنى عضوية السلطة. وينبغي العلم ايضا ان مصطلح نائب خدمات ليس له اصل والاكيد انه صناعة محلية، وليس مقبولا ابدا ان يكون مجلس النواب مجلس خدمات طالما هناك امانة عمان وبلديات في كل مناطق الدولة.
المشهد الانتخابي يعد باردا حتى الان، وهو بالضرورة سيزداد سخونة كلما مر وقت وستكون على أشدها في الايام الاخيرة التي تسبق موعد الاقتراع، غير ان ذلك لا يعني أمرا مهما إن لم تكن نسبة الاقتراع كبيرة، وحسب التوقعات ومنها استطلاع أجري امس فان المؤشرات تشير الى عزوف عنه وبنسبة لن تكون قليلة.