1- منحة بمبلع 700 مليون دولار سنوياً لمدة ثلاث سنوات أي 1ر2 مليار دولار.

2- منحة بمبلغ مليار دولار لبناء مدارس لأبناء اللاجئين السوريين.

3- قرض ميسور من البنك الدولي بمبلغ 9ر1 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات.

4- دعم مباشر للخزينة بمبلغ 300 مليون دولار سنوياً لمدة ثلاث سنوات أي 900 مليون دولار.

5- مليار دولار من الاستثمارات لإقامة مشاريع توفر فرص عمل للاجئين السوريين.

يزيد المجموع عن عشرة مليارات من الدولارات ، وهناك بطبيعة الحال مبالغ مماثلة او أكبر وعد بها المانحون سوريا ولبنان والعراق وتركيا ، فما هي الحصيلة الفعلية.

بعد مضي شهور عديدة على انعقاد المؤتمر لم يتحقق شيء يذكر ، ولا يبدو أن هناك شيئاً في الطريق ، فالمقصود هو الضحك على ذقون الدول المجاورة لسورية لتستوعب المزيد من اللاجئين السوريين طمعاً بالمساعدات المزعومة ، ولكي لا يتوجه اللاجئون إلى أوروبا.

الحكومة الأردنية بلعت الطعم وفتحت الحدود التي دخل منها الإرهاب مع من هب ودب ، وكانت بحاجة لهذه اللطمة الموجعة لكي تصحو وتضع حداً لهذه المهزلة وتغلق الحدود مع سوريا.

اتضح الآن أن الأردن لا يستطيع أن يتحمل أعباء اللجوء السوري ، لا اقتصادياً ولا اجتماعياً ولا أمنياً ، وأن المجتمع الدولي ليس صادقاً ، وبالتالي فلا بد من حل جذري لا يقف عند حد إغلاق الحدود وعدم استقبال المزيد من اللاجئين ، بل يصل إلى حد إغلاق مخيمات اللاجئين المؤقتة أو تسليمها كاملة إلى المؤسسات الدولية ، أو البدء بإعادة اللاجئين إلى بلادهم أو تمكينهم من الانتقال إلى تركيا ومنها إلى أوروبا ، خاصة وأن أغلبهم جاء من مناطق هادئة نسبياً مدفوعين باعتبارات اقتصادية في المقام الأول.

لا عذر للحكومة في أخذ مخرجات مؤتمر المانحين بلندن مأخذ الجد والتصرف على أساسه مما زاد الطين بله ، فالتجارب الدولية معروفة ومسجلة ، وكل مؤتمرات المانحين لصالح هذه الدولة أو تلك لم ينفذ منها شيء وينتهي مفعولها بصدور البيان الختامي الاجوف. ينطبق ذلك على مؤتمرين لصالح لبنان انعقدا في باريس لإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي ، ومؤتمر لإعادة إعمار قطاع غزة المنكوب. وسوف نسمع قريباً عن مؤتمرات دولية لإعادة تعمير اليمن أو سوريا ، وكلها فقاعات في الهواء.

أما وقد تأكد للحكومة أن وعود والتزامات مؤتمر المانحين بلندن لصالح الأردن ليست جدية ، فماذا هي فاعلة؟.