على خلاف التوقعات مع بدء فترة الدعاية للانتخابات النيابية لوحظ ان هناك شحاً في اللافتات وترددا في فتح المقرات الانتخابية، كسمة عامة تسود مختلف أنحاء المملكة.
وعلى الرغم من أن موعد توجه المواطنين إلى صناديق الاقتراع، يقترب بعجالة، ما تزال أعداد اللوحات ولافتات القماش المنشورة في الشوارع تكاد لاتذكر.
ويتوجه المواطنون الراغبون في المشاركة في العشرين من شهر ايلول المقبل لانتخاب 115 نائبا، يمثلونهم في المجلس المقبل، يضاف إليهم 15 مقعدا خصصت لسيدات لم يحالفهن الحظ بالفوز، وذلك ضمن كوتا نسائية، ليصبح عدد أعضاء المجلس النيابي الإجمالي 130 نائبا.
جملة من الاسباب تقبع وراء حالة التردد التي تعتري مرشحين في نشر يافطات اكثر، واستخدام وسائل دعاية اخرى للحث على المشاركة، خصوصا وان اللافتات المنشورة حتى الان لم تعط اكلها، بصورة ملموسة ولم تدفع بحديث الانتخابات ليطغى على كل حديث في الشارع والتجمعات، فما زال الكثيرون يرون ان ارتفاع أسعار البندورة، ونتائج الثانوية العامة، وأزمة السير، والغلاء، وضنك العيش، وافتتاح الموسم المدرسي ومصاريف عيد الأضحى المقبل، اهم بكثير من الانتخابات.
واكد خبراء لـ" السبيل " أن ثمة لامبالاة في الشارع، استنادا الى قناعة عدم وجود ديمقراطية حقيقية في قانون الانتخاب الذي تجرى على أساسه الانتخابات الحالية، ما يجعَلُ عشرات الآلاف من الدنانير توصل شخصا ما ليكون ممثلاً للشعب بمجلس النواب وينوب عنه في قضاياه المختلفة، مشيرين إلى أن أعدادا كبيرة من الشباب سيمتنعون عن المشاركة في سبيل عدم تكرار خداع قطاع الشباب في كل عملية انتخابية، إذ يتمُّ الحصول على اصواتهم دون ان تقدم ادنى خدمة لهم أو للمجتمع والناس".
وبحسب القانون؛ فإن الدعاية الانتخابية تبدأ مع بداية تسجيل القوائم طلبات الترشيح، إلا أن مراقبين يرون في ضعف الدعاية الانتخابية ما هو إلا "تكتيك" انتخابي، فيما يراه آخرون عدم وضوح، بسبب التأخر في اعتماد القوائم، بينما أكد آخرون أن البعض لم يغادر مربع الفردية في الدعاية الانتخابية.
وأكد المحلل السياسي محمود الحياري أن الدعاية الانتخابية في بعض المناطق مكتظة، وتحديدا في غرب عمان، إلا أنها قليلة الانتشار في شرق عمان.
وأضاف "يبدو أن المرشحين يراهنون على أن هناك خزانا بشريا سيظهر لهم في اللحظة الأخيرة"، ومن جهة أخرى فأنه ليس لدى المرشحين ثقة بالقوائم المنافسة، وبالتالي كل من يعتقد أنه يقوم برفع لافتاته بهذه الفترة سيتم إزالتها من قبل الخصوم، لذلك يحاول أن يضع القليل من اللافتات ويحتفظ بالكثير للفترة الأخيرة.
وأكد أن الدعاية في المحافظات خجولة، وأرجعها الى وجود تردد بالإنفاق الجدي على الدعاية الانتخابية، أو ربما لأن البعض يعتقد أن مصيره محسوم أي انه لن يصل إلى قبة البرلمان، وثمة عوامل داخلية للمرشح نفسه وعوامل خارجية، واصفها بـ "الظروف المركبة والمعقدة".
من جهته أكد مدير عام مركز الحياة "راصد" عامر بني عامر على ضرورة ان نأخذ بعين الاعتبار أن العامل الزمني لهذه الانتخابات للدعاية الانتخابية هو أطول من الفترات الزمنية الماضية، إذ بدأت ليلة تسجيل المرشحين 16/8 والانتخابات بـ 20/9، ما يعني أن هناك 34 يوما، ويعتقد كثير من المرشحين ان الدخول في نشر اللافتات الانتخابية منذ البداية سيؤدي إلى تلفها، وبالتالي آثر الكثيرين تأخير حملاتهم الانتخابية إلى وقت آخر.
وأشار بني عامر أن لدى اغلب المرشحين والقوائم الانتخابية لديها صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، (الفيس بوك والتويتر والواتس أب)، ونحن نتابع هذا النشاط الاجتماعي، وهو نشاط يعوض عن نقص اللافتات.
ويعتقد بني عامر أن حجم الدعاية الحالية ليس كالمتعارف عليه في الحملات الانتخابية السابقة، والسبب أن هناك بدائل بطرق مختلفة، لافتا إلى تزايد عدد الفضائيات المحلية وكلها تخصص برامج خاصة للمرشحين، وهناك عامل مهم أن كثيرا من المرشحين والقوائم أغلبهم يفكر بالتواصل المباشر، لأن الناس أصبح لديهم حالة من الملل من أداء المجالس السابقة، بالإضافة إلى الإرث البرلماني الذي أثر بالعملية الانتخابية وتوجهات الناس ودفعهم نحو صناديق الاقتراع، وإرث الصوت الواحد الذي ما زال حاضرا وبقوة لدي كثير من المرشحين.
الناطق الإعلامي باسم حزب جبهة العمل الإسلامي مراد العضايلة ذكر أن هناك غموضا لا زال يعتري قانون الانتخابات، فهناك غموض في مواعيد البدء والانتهاء من الدعاية الانتخابية.
وبين العضايلة ل"السبيل" أن هناك الكثير من القوائم ما زالت تنتظر الاعتماد النهائي من قبل الهيئة المستقلة للانتخابات، والذي منحها القانون سبعة أيام لقبول القائمة أو رفضها، منوها أن هذا وقت طويل، وهناك مشكلة في موضوع اعتماد أسماء القوائم، وواضح أن هناك إشكالات بحاجة إلى حل، والجميع يترقب وينتظر اعتماد القوائم التي فيها إشكالات في عملية الاعتماد.
ووصف الأمين العام للحزب الوطني الدستوري أحمد الشناق الحملات الدعائية الانتخابية بالباهتة، وهي مسألة ملاحظة في مختلف المناطق، ولم تبرز فيها سخونة لعدة اعتبارات، ربما هي في آلية تشكيل الكثير من القوائم التي تمت على عجل، مبينا أن التحدي الأكبر بقاء الدعاية الانتخابية على أساس القوائم لا على أساس الصوت الواحد، مما سيوجد منافسة على نفس القائمة بين المرشحين، وهناك ارتباك لدى الكثير من القوائم في مخاطبة الجمهور، هل يخاطبهم باسم القائمة أم باسم المرشح الرئيسي الشخصي، معتبرا ذلك مما يعيق العملية الانتخابية.
وناشد الشناق القوائم والمرشحين تخطي مربع التقليد في الدعاية الانتخابية القائمة على الدعاية الفردية؛ مما يسبب إرباكا في المشهد الانتخابي.
يشار ان الهيئة المستقلة للانتخاب اكدت انها ستعمل بعد انتهائها من تدقيق طلبات الترشح للانتخابات النيابية 2016 المقدمة لها، لحل الإشكاليات التي تم اكتشافها في القوائم والتي من أبرزها التشابه بأسماء وشعارات أو رموز ما بين 30 الى 50 قائمة انتخابية.
وقال رئيس الهيئة خالد الكلالدة ان الهيئة ستخاطب القوائم لحل هذه الإشكاليات وفقا للقانون والتعليمات التنفيذية، وننتظر ردودها.
وبين أنه في حال الانتهاء من التدقيق بشكل نهائي من طلبات الترشح، هناك مراحل لاحقة تستمر عدة أيام، فعلى الهيئة أن تنظر في التسميات أو الرموز المتشابهة وتتخذ الاجراءات اللازمة لتفادي الحالات التي تؤدي الى ارباك الناخب.
واضاف: وبعدما تصبح قوائم المرشحين نهائية وقطعية وتمر بكافة مراحل تدقيقها ومراجعتها من قبل الهيئة والمرشحين والناخبين، ولجان التدقيق التي كانت قد شكلت لغايات تدقيقها، سترفع كافة الطلبات لمجلس مفوضي الهيئة، مشيرا إلى أن أبرز اشكاليات الطلبات تركزت حول تشابه الرموز والأسماء.
واكد أن على الهيئة حل هذه الإشكالية الهامة كونها ستسبب مشاكل إن لم تحل، وستربك الناخبين.
يشار إلى أن عدد القوائم التي تقدمت بطلبات الترشح في كافة الدوائر الانتخابية للانتخابات النيابية 2016 بلغ مع نهاية مدة الترشح التي استمرت ثلاثة أيام، (230) قائمة، فيما بلغ عدد طالبي الترشح في تلك القوائم (1293)، (1035) منهم من الذكور، و(258)من الاناث، ووصل عدد المرشحين من الشركس (24) مرشحا، ومن المسيحيين(65).