أخبار البلد -
مع إغلاق باب التسجيل للمرشحين تكون نسبة النساء المرشحات 20% من المجموع العام، بواقع 258 مرشحة من أصل 1293 مرشحا ومرشحة.
وتعد هذه النسبة من النسب العالية في تاريخ مشاركة المرأة الأردنية بالانتخابات النيابية، فقد سجلت نسبة مشاركة المرأة في انتخابات عام 2007 نحو 22,4% وهو ما يعطي دلالة على أن المرأة ازدادت قناعة بأهمية دورها في المجلس التشريعي، فضلا عن أن بعض أداء النواب النساء حفز غيرهن لخوض هذه التجربة.
وكان عدد النساء المرشحات بانتخابات 2013 قد وصل إلى نسبة 1و14% مرشحة على الدوائر المحلية والقوائم (215 مرشحة من أصل 1528 مرشحا)، وفقا لأرقام الهيئة المستقلة للانتخاب.
وعودة لأول انتخابات في عام 1989 كانت مشاركة النساء لا تتجاوز 58و1% حيث شاركت 12 امرأة من أصل 648 مرشحاً.
وفي انتخابات 1993 لم تترشح سوى ثلاث نساء فقط، بنسبة ترشحت 5و% وفي انتخابات 1997 ترشحت 17 امرأة أي بنسبة 24و3% من إجمالي المرشحين.
وبعد إقرار الكوتا النسائية في قانون الانتخاب عام 2002 ترشح 54 امرأة من أصل 760، أي ما نسبته 7% من عدد المرشحين، ولم تفز أي من المرشحات على أساس التنافس الحر.
ووصل عدد المرشحات إلى 199 في عام 2007 من اجمالي المرشحين البالغ عددهم 885 مرشحا بنسبة بلغت 4و22% وفي عام 2010 كان عدد المرشحين 853 مرشحا من بينهم 142 امرأة بنسبة وصلت إلى 6و16%.
وساهم برفع نسبة مشاركة المرأة وجود قائمتين نسائيتين واحدة في الزرقاء والأخرى في عمان، علاوة عن وجود قوائم تضم امرأتين وواحدة ثلاثة نساء. ويرى خبراء انتخاب أن اعتبار قانون الانتخاب وجود المرأة في القوائم لا يعد الحد الأعلى للمرشحين وفق المادة (9/د/2)، ساهم بأن تكون كل قائمة تضم امرأة على الأقل.
ومع ذلك واجهت النساء في بعض الدوائر عقبات أثناء قبل وخلال مرحلة التسجيل أدت في بعضهن إلى الانسحاب، فوفق تقرير صادر عن تحالف «عين على النساء»، لمراقبة الانتخابات من منظور النوع الاجتماعي، فقد بحثت سيدة عن قائمة أمام باب مركز التسجيل في دائرة البلقاء، إلى أن تمكنت من التسجيل بتشكيلها قائمة من أربعة مرشحين.
ولفت تحالف «عين على النساء» وهو أحد برامج جمعية معهد تضامن النساء الأردني «تضامن»، إلى أن مشكلة الانضمام للقوائم واجهت العديد من النساء الراغبات في الترشح وفي مختلف محافظات المملكة، وشكل عقبة جدية أمام تمكنهن من الترشح والمنافسة على مقاعد مجلس النواب الثامن عشر سواء أكان تنافسياً أم على المقاعد المخصصة للكوتا النسائية. كما واجهت نساء أخريات صعوبات تمثلت في تلقي وعود لم تتحقق حتى آخر لحظة من فترة التسجيل لضمهن الى قوائم، فيما تم احتجاز هوية سيدة على الأقل في دائرة البلقاء لمدة شهر كامل بذريعة إدراجها ضمن قائمة أحد المرشحين إلا أنه وفي آخر لحظة أعاد اليها هويتها دون أن يسجلها ضمن قائمته.
