نفذ اصحاب معارض سيارات في العاصمة عمان ومستثمرين في المنطقة الحرة اعتصاما يوم امس احتجاجا على قرار الحكومة الاخير والقاضي برفع الرسوم الجمركية على السيارات وزيادة نقل الملكية .

ولفتوا في احاديث ل» الرأي» الى ان المضي بالقرار سيزيد من اثاره السلبية وسيؤدي الى اغلاق التجار والمستثمرين معارضهم والتوجه للاستثمار في مجالات اخرى .

وقررت الحكومة خلال وقت سابق تخفيض الضرائب والجمارك على الألبسة والأحذية من عام 2015، وتخفيض نسب الاستهلاك على السيارات المستعملة المستوردة لغايات تحديد قيمة الضرائب والرسوم من أجل الوضع الاستهلاك المحلي.

كما تضمنت الإجراءات زيادة بدل نقل ملكية السيارات لجميع المركبات ما عدا النقل العمومي، على أن يكون مقدار الزيادة 50 دينارا للسيارات التي تقل فيها سعة المحرك عن 1500 سي سي، و100 دينار حتى 2000 سي سي، و400 دينار للسيارات حتى 3 الاف سي سي، و550 دينارا للسيارات حتى 4 الأف سي سي و700 دينار للسيارات التي تزد سعة محركها على 4 الاف سي سي.

وقال المستثمر في المنطقة الحرة، جمال اشتيوي، ان اصحاب المعارض في كافة انحاء المملكة اضافة الى المستثمرين في المناطق الحرة نفذوا يوم امس اعتصاما اعتراضا على قرار الحكومة برفع الرسوم الجمركية وتخفيض نسب الاستهلاك على السيارات وزيادة نقل ملكية المركبات موضحا ان القرار انعكس سلبا على القطاع .

ولفت اشتيوي الى انه وبعد مضي 60 يوما على قرار الحكومة فان المستثمرين في قطاع المركبات قاموا بعدة اعتصامات واجراءات تم خلالها ايصال رسائل للحكومة مضمونها أن المضي بالقرار سيزيد من اثاره السلبية وسيؤدي الى اغلاق التجار والمستثمرين معارضهم والتوجه للاستثمار في مجالات اخرى .

واشار الى ان من انعكاسات هذا القرار، حيث ان اسعار السيارات ارتفعت بنحو 2000 دينار للسيارة الامر الذي دفع المواطنين للاحجام عن شراء السيارات، موضحا أن جميع الاطراف تضررت من هذا القرار سواء المواطنين أو أصحاب معارض السيارات والمستثمرين وحتى ايرادات خزينة الدولة التي انخفضت بدورها.

وقال صاحب احد معارض السيارات، احمد خليفات، ان اصحاب المعارض والمستثمرين نفذوا اعتصاما حاشدا امس اعتراضا على قرار الحكومة مطالبا الجهات المختصة باعادة النظر بالقرار والغائه نظرا لانه اضر بمصالح التجار .

ولفت خليفات الى ان من الاثار السلبية للقرار هو انخفاض مبيعات التجار واصحاب المعارض بنسب وصلت الى 90% موضحا ان صاحب المعرض كان يقوم ببيع نحو 5 سيارات شهريا الا انه بعد تطبيق القرار اصبح يقوم ببيع سيارة واحدة .

وناشد جميع الجهات المختصة بالعدول السريع عن القرار موضحا ان المضي بالقرار سينعكس بشكل اكبر على اصحاب المعارض والتجار .

وبين ان اسعار المركبات بعد تطبيق القرار ارتفعت بواقع 1500 الى 2000 دينار مبينا ان سعر المركبة ذات الموديل 2011 اصبح يقارب سعر المركبة ذات الموديل 2016 .

وقال صاحب معرض سيارات رامي الشافعي ان الحكومة حينما قررت تخفيض نسب استهلاك المركبات وزيادة رسوم نقل الملكية لم تأخذ برأي المستثمرين واصحاب معارض السيارات حول تطبيق القرار موضحا ان الحكومة لم تعمل بمبدأ مشاركة القطاع الخاص .

ولفت الشافعي ان المستثمرين في قطاع السيارات في المملكة يرفضون المضي بالقرار بسبب انعكاساته السلبية على القطاع وعلى المواطن ايضا موضحا ان القرار رفع اسعار المركبات الامر الذي ادى الى احجام المواطنين عن شراء السيارات .

وطالب الحكومة بالغاء القرار نظرا لان المضي بالقرار سيكون له اثار سلبية اكبر على القطاع وسيحلق خسائر بالتجار وسيؤدي الى اغلاق معارض سيارات في المملكة .