تتوسع في فرنسا ظواهر الردة القمعية ضد ممارسات اجتماعية وترفيهية للجالية الإسلامية طالما كانت مقبولة، وهو ما وصفته مؤسسات مناهضة للعنصرية بأنه تعسف مرتبك بدعوى مناهضة الإرهاب.
فقد قررت مدينة جديدة على ساحل الريفييرا الفرنسي منع النساء من ارتداء ملابس البحر "البوركيني” المستورة والتي تشبه ملابس الغطاسين، وجاء هذا القرار بعد أيام من منع مدينة كان الساحلية ارتداء اللباس المثير للجدل في فرنسا، والذي ترتديه بعض النساء المسلمات.
وقال عمدة مدينة فيلينيو-لوبيت ليونيل لوكا أن قرار المنع يأتي لأسباب صحية، مضيفا "أن المرء لا يأتي للبحر لإظهار معتقداته الدينية، خاصة إذا كان الدين لا يطلب تبني هذا السلوك”. ولم يبين لوكا عن آلية المنع على شواطئ المدينة.
بحجة العلمانية
ويشترط القانون الجديد ارتداء ملابس تتوافق مع ما وصفه بأنه "أخلاق والعلمانية والمعايير الصحية”.
وكانت مدينة كان منعت الأسبوع الماضي ارتداء البوركيني مشيرة أيضا إلى مسألة "العلمانية”.
مدينة مرسيليا كذلك كانت قد ألغت مناسبة ارتدت فيها المشاركات ملابس البوركيني بعد تعرض منظم للتهديد. وبين العمدة أن ارتداء ملابس تظهر القيم الدينية ربما يؤدي إلى زعزة الأمن في وقت تشهد فيه فرنسا تهديدات إرهابية.
توظيف أجساد النساء في الحروب الإيدولوجية
قرار المنع أثار حفيظة جماعات إسلامية ومناهضة للعنصرية ممن يطالبون بحرية النساء بإختيار ملابسهن، حيث فسر قرار المنع كردة فعل لتعرض فرنسا لعدد من الهجمات الإرهابية مؤخراً.
هدى جواد كتبت في صحيفة الاندبندنت البريطانية تقول إن فرنسا بالذي تفعله الآن، تفرض العلمانية الأصولية المتشددة ضد مبادئها الأساسية في الحرية والمساواة والأخوة. وأضافت: منذ متى أضحى لباس البوركيني المشابه لملابس الغطاسين عنوانا للحركات الإرهابية؟!. وأشارتهدى جواد إلى أن أجساد النساء أصبحت موضع تسابق وتنافس في الحروب الأيدولوجية”.
وينوي "التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا” تحدي قرار المنع عبر رفع دعوى قضائية ضد عمدة مدينة كان.
يشار إلى أن وزيرة الأسرة الفرنسية لورنس روزيغنول كانت وصفت النساء المحجبات بأنهن "كالنساء السود اللواتييجهزن أنفسهن للعبودية”.
