الحالة الكارثية يعيشها قدامى المتقاعدين وخاصة المدني ، وحتى الذين سيحالون على التقاعد ضمنه ، فرواتبهم تقترب من حد المعونة الوطنية ، وأضحت لا تكفي ثمن أدوية مزمنة ودائمة كالضغط والسكري.

التقاعد العسكري أوجد نوافد تحسن من حياة متقاعديه ، من سيارات بلا جمرك لكبار العسكريين ،والتزام بالزيادات السنوية ، وقرض للاسكان ، والاهم الرعاية الصحية المثالية والتعليم الجامعي.

اما المتقاعدون المدنيون فلا بواكي لهم ، فقد تتماثل الوظفية في كل شيء ، لزملاء يجلسون في نفس المكتب ، لكنهم سيختلفون في رواتب التقاعد لان الاول « مدني « والثاني « ضمان « ، وعلى هذا تكون العدالة غائبة بفعل تعدد قوانين التقاعد ، التي يجب ان تكون منصفة ولا نقول متطابقة.

ما دمنا نبحث في موضوع العمالة ، والفقر والبطالة ، وتحسين دخل فئات المتقاعدين يجب الالتفات الى « المدنيين « ، الذين يقتربون من الفقر وينهش رواتبهم المرض ، والتزامات لا يقوون على مواجهتها ، فهم تعبوا وبنوا كما فعل غيرهم ، فلماذا لا تبحث الحكومة عن حوافز لانعاشهم ، كغيرهم من فئات المتقاعدين ؟