إنها فرصته المواتية، خاصة أن الانقلاب الفاشل ودمويته وفرا له الفرصة، ومعها تأييد شعبي جارف، وكذلك تأييد قواعد حزبه وشتى القوى المدنية الديموقراطية، حتى خصومه لا يمانعون في محاسبة مرتكبي جريمة الانقلاب، ويكتفون بالتحذير من انتهاك الحقوق وظلم الأبرياء.
قد تدعو أرقام الموقوفين رهن التحقيق والمسرّحين من أعمالهم للقلق، فهي كبيرة جداً، ولكن ما حصل في 15 تموز (يوليو) خطر جداً هو الآخر، إذ كان انقلاباً دموياً كارهاً محتقراً للشعب، الذي زعم قادته أنهم ما خرجوا إلا لحمايته ونصرة ديموقراطيته! ولكن بينما كانت مذيعة التلفزيون الحكومي تقرأ بيانهم وهي ترتجف، كانت طائرات الانقلابيين تقصف البرلمان ومقار الشرطة والمخابرات من دون اعتبار لسقوط مواطنين وظيفتها أن تحميهم، فكانت دبابات الانقلابيين تدهسهم، وجنودها يطلقون الرصاص مباشرة عليهم! في تلك اللحظة كاد يسقط الجيش التركي الوطني مثلما سقط قبله كل جيش قتل مواطنيه، لحظتها تجلى قبح الدولة العميقة القائمة على «الغنيمة والخوف والازدراء».
كانت تلك الوقفة الأخيرة لجيش تجذرت فيه أصولية علمانية متطرفة، اتضح أنه لم يهضم الإصلاحات الديموقراطية التي دفعت بها الحكومة المنتخبة في مفاصل الدولة طيلة العقد الماضي، بخاصة تلك التي أعادت لتركيا هويتها الإسلامية، فقفز كالانتحاري يقتل ما حوله، في أقبح انقلاب شهدته تركيا والتي عاشت أربعة انقلابات من قبله.
بعد سقوط الدولة العثمانية، ظهرت في تركيا وعدد من الأقاليم التي كانت تحت حكمها جمهوريات حديثة في ظاهرها، اعتمدت الديموقراطية الغربية، ولكنها كانت ديموقراطية النخب. مؤسس تركيا الحديثة كمال أتاتورك كان أكثرها فجاجة، استثمر انتصاراته ونجاحه في حماية الوطن التركي من أن تتقاسمه القوى الاستعمارية الأوروبية، وخروجه بطلاً قومياً، لكي يفرض على تركيا هوية اختارها لها بالقوة، لم تكن «إصلاحات» أتاتورك بالإقناع ولا بالإجماع، وإنما بالقوة والبطش، وحتى بتعليق معارضيه على المشانق. النخب الإسطنبولية الليبرالية المثقفة سكتت، بل حتى رحبت، فكان ذلك أول سُنّة سنّتها لصناعة الليبرالية المزيفة في المشرق الإسلامي، ولا تزال نتوءات من هذه الليبرالية الكاذبة تظهر تارة في مناصرة انقلاب ناجح على رئيس منتخب، أو ترحب بانقلاب فاشل على حكومة منتخبة في تركيا، في كيدية حمقاء لا يعنيها أن ينهار الوطن أو يسقط في أتون فتنة وحرب أهلية، ما انعكس سلباً على السليم المتبقي من دول المشرق الإسلامي.
بعد حقبة أتاتورك الدكتاتورية، سمحت النخب الليبرالية التي شاركته في تأسيس الجمهورية التركية بنظام ديموقراطي، وافترضت أن الشعب سيختارها دوماً. عندما لم يفعل في انتخابات 1950، انقلبت عليه بعد عشرة أعوام، وأسست نظاماً جديداً، ظاهره الديموقراطية بمؤسسات فارغة، وباطنه «الوصاية» على الشعب، وأخذت في تأسيس «الدولة العميقة» وأساسها العسكر، ومن حولهم القضاء ورجال الأعمال المستفيدون في دائرة ثانية، ومن حول الجميع شلة من المثقفين وأساتذة الجامعات ورجال الإعلام الذين يعيشون على فضلات الدولة العميقة، ويترقون بمقدار ما يظهرون من ولاء وحرص عليها وتبرير سمج لأفعالها.
كانت الدولة التركية العميقة قوية متنفذة، قادرة على إسقاط حكومات بمذكرة، تحاصر الأحزاب بنظام قضائي متطرف، تحلها بقرار قضائي لا يستغرق جلسة واحدة، ترسل زعماءها إلى السجن، أو حتى تعلقهم على المشانق، من دون أن يتحرك أحد! هذه المرة تحرك الشعب، وخرج بمئات الآلاف وأسقط الانقلاب. لم تَفُتْ أردوغان الفرصة، وقال في كلمة حماسية لشعبه، وسط جمهور حاشد بُعَيد فشل الانقلاب، إنهم دفعوا الثمن غالياً عندما لم يخرجوا ضد العسكر عندما انقلبوا على عدنان مندريس، أول رئيس تركي منتخب قبل أكثر من نصف قرن، فتأخرت الديموقراطية ومعها تركيا نصف قرن كامل.
النظام نفسه استقر في الجمهوريات العربية الحديثة، التي خرجت من تحت عباءة الدولة العثمانية والاستعمار الأوروبي، كالعراق وسورية ومصر وتونس وليبيا والجزائر وحتى اليمن، لم تكن كلها في صورة واحدة، وإنما جمعتها الممارسات نفسها.
وعلى رغم حداثة نظام هذه الدول واستخدامها لمصطلحات بعيدة حتى من تراث الحكم القمعي بالدول الإسلامية السالفة، مثل مجلس قيادة الثورة، والاتحاد الاشتراكي، والجمهورية الديموقراطية الشعبية، إلا أنها تشابهت كثيراً مع النظام المملوكي الذي حكم غالب المشرق العربي بعد سقوط الخلافة العباسية لنحو ألف سنة، لم يكن نظاماً يقوم على القرابة والنسب، وإن استخدمهما، وإنما على القوة والرابطة العسكرية. المملوك الأقوى هو الذي يحكم أو يقفز إلى الحكم، لذلك تغلغلت لدى السياسيين مهارات التآمر والدسائس ومعها الخوف، من حول المملوك الأقوى والذي يسمى السلطان، أمراء هم أنصاره وأعداؤه المحتملون في الوقت نفسه، ولكي يكسبهم يوزع عليهم المدن والأقاليم والإقطاعيات الشاسعة، باعتبارها غنائم. كان الشعب والأرض حرفياً غنيمة يغنمها المملوك، فتتكدس الثروة في يد قلائل مما يجمعونه من ضرائب، يرسلون بعضها للسلطان، لينفق بها على نفسه وعلى الدولة وعلى مؤامراته لحماية عرشه، ويستبقون بعضها لينعموا ويتآمروا بها، ويبقى القليل لدى الشعب البائس، فانهار الاقتصاد وشاع الظلم والفقر والجهل.
حول هذا النظام السيئ، فقهاء ورجال طرق، كتاب وشعراء، مهرجون ومغنون يجمّلون قبيحه وينشرون ثقافة الذلة والمسكنة، ويهجون خصومه ويخيفون الشعب الغلبان منهم.
شيء كهذا حصل في كل الجمهوريات العربية، وبالتالي كان طبيعياً لنظام سيئ أن يصل إلى نهايته، وكان ذلك في ربيع العرب 2011، ولكن النظام القديم الممثل بدولة عميقة تتحكم بمفاصل القرار نجح في المقاومة، ذلك أن الثورات العربية لم تمضِ وتفكك دولها العميقة، فاستدارت عليها وعادت إلى السلطة، ولكنها لم تعد بالقوة نفسها والقدرة على التحكم، فكانت النتيجة حروباً أهلية وانقلابات، وسجوناً ومعتقلات، وانهياراً اقتصادياً، لم تعطل التنمية فقط، وإنما سرقت حتى الأمل.
لذلك من الضروري أن نؤيد الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان في سعيه لتفكيك الدولة التركية العميقة، ليس محبة فيه، فهو مجرد رئيس منتخب، وإنما لكي تعود تركيا قوية، ولكيلا يتكرر ما حصل في 15 تموز، والذي لو نجح لانزلقت معه تركيا إلى الفوضى والضعف والتفكك. وبالطبع ما من سعودي عاقل يريد شيئاً كهذا لأهم حليف قوي بقي للمملكة وهي تواجه أخطر مشروعين يواجهانها والمنطقة، الفوضى والطائفية.
