اخبار البلد-  - أنجزت لجنة مراجعة نصوص الدستور في جلسة عقدتها أمس برئاسة رئيس الوزراء الأسبق أحمد اللوزي "مراجعة معظم التعديلات الدستورية التي طرأت على الدستور الحالي، مع تقديم التوصيات حول إعادة النظر فيها"، بحسب مصدر في اللجنة.
وبين المصدر أن اللجنة "توافقت وأجمعت" على التعديلات الدستورية المقترحة، بالإضافة إلى "إجراءات مهمة تم اقتراحها"، بعد نقاش مستفيض حول مدى تناسب التعديلات المقترحة ومتطلبات المرحلة إصلاحيا.
وأضاف المصدر أن اللجنة "درست بشكل متأن الظروف التاريخية السياسية التي حكمت التعديلات المختلفة التي طرأت على الدستور"، كونه يتعلق "بكيفية البحث الموضوعي للتعديلات بصرف النظر عن العواطف"، ما يسمح بإعادة إنتاج البند الدستوري المقترح تعديله، بعيدا عن المؤثرات العاطفية الآنية، وبالنظر لمستقبل موقع الدستور كمرجع ينظم علاقات المؤسسات الدستورية.
وأكد المصدر أن اللجنة "أوصت بالعودة إلى دستور العام 1952" إلى جانب تعديلات راعت "التطور السياسي والديمقراطي للمملكة".
وبين المصدر أن اللجنة تسير وفق برنامج عمل محدد للمراجعة، مشيرا إلى أنها لم تتوصل لمراجعة الأبواب المتعلقة بعمل السلطات الدستورية، لكنها متوافقة على أبرز ملامح التعديلات المطلوبة والتي تعزز مبدأ الفصل بين السلطات.
لكن المصدر نفسه، أكد أن التعديلات المقترحة على عمل السلطة التشريعية، هي التي تتعلق بمدة الدورة البرلمانية العادية، وموضوع رفع النصاب النيابي عند الطلب على تعديل قانون أو التقدم بمشروع قانون مقترح من مجلس النواب إلى الحكومة، إلى جانب التنظيم الدستوري لمسألة حل مجلس النواب، وعلاقة ذلك بتقديم الحكومة لاستقالتها.
وأشار المصدر إلى أنه مع انتهاء عمل اللجنة من مراجعة التعديلات التي طرأت على الدستور في المراحل التاريخية والسياسية المختلفة، ستبدأ اللجنة بمراجعة التحديثات على الدستور بما يتناسب مع تطورات المرحلة، ومدى انسجام الدستور بعد التعديل عليه مع المتغيرات المتوقعة، ما سيفتح باب الاجتهاد الدستوري على قضايا جديدة ومسائل لم يتم التطرق لها سابقا.
جاء ذلك، بعد أن انتهت لجنة مراجعة الدستور في جلستها نهاية الأسبوع الماضي من مراجعة كافة البنود الدستورية التي تحصن باب الحريات العامة في الدستور الحالي، مع التمعن بجزئيات مهمة لم تكن موضع اعتبار سابقا.
كما تضمنت المراجعة من قبل اللجنة وضع ضوابط تمنع المخالفات الدستورية الواضحة والتي فيها مساس بحقوق المواطن الأساسية.
كما أن لجنة مراجعة نصوص الدستور توافقت بذات الجلسة على تحصين الدستور ببنود دستورية تمنع "أي محاولة أو ارتباك أو الاجتهاد في محاولات الاستبداد بتفسير الدستور