اخبار البلد- قضية خروج المحكوم بالسجن خالد شاهين إلى لندن، لن تنتهي إلا بحسم نهائي لملفه، وهذا الحسم يحتاج إما إلى عودته لسجنه أو إلى اعتراف الحكومة بمسؤوليتها وبالتالي محاسبتها فسادا ورحيلا.

شاهين سيبقى عرضة للأضواء، سواء تناول طعام الغداء في مطعم أو اشترى سيارة "جاكوار" أو تسوق أو رمش بعينه أو تمصرف بأموال الأردنيين، فإنه سيعيد نفسه للذاكرة، ويعيد الحكومة لمنطق الفضيحة والمسؤولية.

الدلائل والمؤشرات ترجح أن خالد شاهين لن يعود إلى سجنه في سلحوب، فالرجل متورط في قضايا وعمولات أخرى غير التي حكم فيها، وعودته تعد ضربا من الغباء، "واللي ضرب ضرب واللي سبق سبق".

من جانب آخر تقول مصادر بأن ودائع السيد شاهين في البنوك الأردنية لا تتجاوز أربعة آلاف دينار، وبيته مرهون للبنوك، إذن، الرجل حويط وقادر ومسنود بقوة، ومرتب حاله.

وبظني أن قصة الضمانات التي تحدثت عنها الحكومة ما هي إلا لذر الرماد في العيون، ولإسكات الجمهور وشراء الوقت، فكل حكومة على رحيل.

الحكومة متورطة ومحرجة، فلا هي قادرة على إرجاع شاهين، ولا هي قادرة على التغطية على غيابه، فالنبش في هذه الورطة مضمون السرعة والكيفية.

اليوم وبعودة الحديث عن إجراءات حكومية قد ترفع الأسعار، يعود المواطن ليتذكر وبمرارة قضية شاهين وقضايا الفساد بعمومها.

ولسان حال المواطن يقول: (يا حكومة لا تستزلموا علينا)، فقد فقدتم شرط الضرورة للاستزلام، وهو حمايتكم لفاسد وفساد، والحل لدى المواطن واقع تحت عنوان: (لا ترفعوا الأسعار واستعيدوا أموالنا من الفاسدين).

شاهين ليس نجما نتابعه في كل خطواته وتفاصيل حياته في لندن، لكنه علامة على إشارات استفهام وطلاسم فاسدة لا زلنا في طور محاولة فك أسرارها.

الحكومة إذا كانت حكومة بحق وحقيق عليها أن تثبت ذلك، فإما أن تستعيد سجينها الفراري، أو تتحمل مسؤولياتها وترحل وتترك لغيرها مهمة تنظيف ما اقترفته بحق الوطن.