رغم تحذيرات مديرية الأمن العام من قيام بعض الأشخاص بعمليات الاحتيال بشتى الأساليب ومن بينها انتحال صفة رجال الأمن، ألا أنه تكررت في الآونة الآخيرة حوادث سرقة أموال المواطنين والمقيمين، وخاصة بعد مغادرتهم البنوك، وهو ما حدث مع أحد الزوار العرب في منطقة خلدا، عندما غادر البنك ومعه مبلغ من المال، ليتم تفتيشه وسرقته من قبل ثلاثة أشخاص منتحلين صفة رجال الأمن، ولاذوا بالفرار بسيارة كانت بانتظارهم.
ومن جانب آخر وحتى لا يقع المواطن فريسة للاحتيال من نوع آخر وهو عبر الهاتف النقال أو الإنترنت، فهناك من يتصل هاتفيا وقبل ان تجيب يكون قد اغلق الخط لتعيد الاتصال به، وحتى للحظة بسيطة لتشعره بانك بانتظار ان يعاود الاتصال معك لتتفاجأ بان هناك من يفتح الخط، وتبدأ فتاة بالحديث التافه، وحتى لو انك اغلقت الهاتف فورا فان مرور بضع ثوان يعني انك ستدفع عدة دنانير، وهذا احدث انواع الاحتيال حيث نناشد المواطنين الا يعاودوا الاتصال بأي رقم خارجي وان من يريدك سيحاول الاتصال معك مجددا.
حوادث الاحتيال والنصب تشكل نسبة عالية من القضايا التي تنظرها المحاكم، والحكام الاداريون، وان هذه الفئة المنحرفة لا بد من قطع دابرها، وهذا لن يتم الا بمزيد من الوعي والحذر من كل مواطن.
نماذج كثيرة نسمعها هذه الايام تدل على قدرة هؤلاء النصابين على استعمال اساليب شيطانية لا تخطر على بال احد، ويقع العشرات من المواطنين فريسة سهلة لها. كم من مواطن دفع الاف الدنانير للحصول على شقة سكنية بدعوى انها الدفعة الاولى، ليواجه بعد ذلك بانه ليس هناك اي مشروع سكني، وان كل ما يحمله عبارة عن ورقة بيع خارجية لا تسمن ولا تغني من جوع.
في بعض الاحيان يتم استغلال عشرات المواطنين ليقوموا بدفع الدفعة الاولى لنفس الشقة، وتقسط هذه المبالغ لاصحابها بعد ذلك على سنوات طويلة بحجة وجود اشكالات قانونية، وانها محجوزة لاحد البنوك كم من مواطن قام بشراء قطعة من الارض في المناطق الصحراوية، او البعيدة لتكون المفاجأة بان الارض التي شاهدها ليست الارض التي تم تسجيلها له، وان فارق السعر ليس طبيعيا.
كم من مواطن اشترى ارضا بتفويض، او وكالة ولم يقم باتمام اجراءات الحجز عليها في دائرة الاراضي والمساحة ليواجه بان صاحبها قد باعها عدة مرات لاخرين بتفويض او وكالة اخرى، او ان البيع تم خارج دائرة الاراضي بطريقة ساذجة، ولم ي استولوا على ثقة التاجر وتعاملوا بصفقات صغيرة قاموا بتسديدها في مواعيدها.
في احد الصناديق التابعة لشركة خدمات، كان طابور المواطنين لتسديد فواتيرهم ليأتي احدهم، وهو يرتدى الملابس الانيقة ويدعي بانه احد الموظفين ويحاول مساعدة رجل كبير في السن، او سيدة ليأخذ منها الفاتورة والمبلغ ويلوذ بالفرار.
بعض الفتيات والشباب يقرعون بيوت المواطنين ويعرضون نماذج من اجهزة ادوات تجميل، ويدخلون هذه البيوت ويقومون بسرقة بعض محتويات المنزل دون ان يلفتوا نظر احد.
رسائل تصل الى بعض المواطنين عبر الايميل، او حتى عن طريق البريد، يؤكد مرسلوها انهم يملكون مبالغ كبيرة، ويرغبون في تهريبها ويطلبون رقم الحساب في البنك وان يكون به مبلغ لا يقل عن خمسة الاف دولار، وان حصتهم بعد ذلك لن تقل عن ربع مليون دولار عمولة لهم، بعد ان يتم وضع مليون دولار في حسابهم، وانه كلما زاد المبلغ زادت عمولتهم والتي يتم تحديدها بالرسالة بنسبة 25 بالمئة لتكون المفاجاة بان صاحب الرسالة قد سحب المبلغ ولا يعرف له عنوان.
ومن جانب آخر وحتى لا يقع المواطن فريسة للاحتيال من نوع آخر وهو عبر الهاتف النقال أو الإنترنت، فهناك من يتصل هاتفيا وقبل ان تجيب يكون قد اغلق الخط لتعيد الاتصال به، وحتى للحظة بسيطة لتشعره بانك بانتظار ان يعاود الاتصال معك لتتفاجأ بان هناك من يفتح الخط، وتبدأ فتاة بالحديث التافه، وحتى لو انك اغلقت الهاتف فورا فان مرور بضع ثوان يعني انك ستدفع عدة دنانير، وهذا احدث انواع الاحتيال حيث نناشد المواطنين الا يعاودوا الاتصال بأي رقم خارجي وان من يريدك سيحاول الاتصال معك مجددا.
حوادث الاحتيال والنصب تشكل نسبة عالية من القضايا التي تنظرها المحاكم، والحكام الاداريون، وان هذه الفئة المنحرفة لا بد من قطع دابرها، وهذا لن يتم الا بمزيد من الوعي والحذر من كل مواطن.
نماذج كثيرة نسمعها هذه الايام تدل على قدرة هؤلاء النصابين على استعمال اساليب شيطانية لا تخطر على بال احد، ويقع العشرات من المواطنين فريسة سهلة لها. كم من مواطن دفع الاف الدنانير للحصول على شقة سكنية بدعوى انها الدفعة الاولى، ليواجه بعد ذلك بانه ليس هناك اي مشروع سكني، وان كل ما يحمله عبارة عن ورقة بيع خارجية لا تسمن ولا تغني من جوع.
في بعض الاحيان يتم استغلال عشرات المواطنين ليقوموا بدفع الدفعة الاولى لنفس الشقة، وتقسط هذه المبالغ لاصحابها بعد ذلك على سنوات طويلة بحجة وجود اشكالات قانونية، وانها محجوزة لاحد البنوك كم من مواطن قام بشراء قطعة من الارض في المناطق الصحراوية، او البعيدة لتكون المفاجأة بان الارض التي شاهدها ليست الارض التي تم تسجيلها له، وان فارق السعر ليس طبيعيا.
كم من مواطن اشترى ارضا بتفويض، او وكالة ولم يقم باتمام اجراءات الحجز عليها في دائرة الاراضي والمساحة ليواجه بان صاحبها قد باعها عدة مرات لاخرين بتفويض او وكالة اخرى، او ان البيع تم خارج دائرة الاراضي بطريقة ساذجة، ولم ي استولوا على ثقة التاجر وتعاملوا بصفقات صغيرة قاموا بتسديدها في مواعيدها.
في احد الصناديق التابعة لشركة خدمات، كان طابور المواطنين لتسديد فواتيرهم ليأتي احدهم، وهو يرتدى الملابس الانيقة ويدعي بانه احد الموظفين ويحاول مساعدة رجل كبير في السن، او سيدة ليأخذ منها الفاتورة والمبلغ ويلوذ بالفرار.
بعض الفتيات والشباب يقرعون بيوت المواطنين ويعرضون نماذج من اجهزة ادوات تجميل، ويدخلون هذه البيوت ويقومون بسرقة بعض محتويات المنزل دون ان يلفتوا نظر احد.
رسائل تصل الى بعض المواطنين عبر الايميل، او حتى عن طريق البريد، يؤكد مرسلوها انهم يملكون مبالغ كبيرة، ويرغبون في تهريبها ويطلبون رقم الحساب في البنك وان يكون به مبلغ لا يقل عن خمسة الاف دولار، وان حصتهم بعد ذلك لن تقل عن ربع مليون دولار عمولة لهم، بعد ان يتم وضع مليون دولار في حسابهم، وانه كلما زاد المبلغ زادت عمولتهم والتي يتم تحديدها بالرسالة بنسبة 25 بالمئة لتكون المفاجاة بان صاحب الرسالة قد سحب المبلغ ولا يعرف له عنوان.
