أخبار البلد - قال مدير عام دائرة الاراضي والمساحة نضال السقرات ان الدائرة لم تتلق اي كتاب رسمي بخصوص تكليفها بتقييم الاراضي المحجوز عليها على ذمة قضية «البورصات العالمية» من قبل الادعاء العام ووزارة الصناعة والتجارة.

واكد السقرات ان الامر لم يتجاوز حدود التداولات الشفوية بين الدائرة والمدعي العام المسؤول عن القضية، لافتا الى ان الدائرة ابلغت المدعي العام ان كوادره المتعلقة بالتقييم لا تكفي، مقترحا الاستعانة بالقطاع الخاص، والمقدرين المعتمدين لتقييم الاراضي المحجوزة، الا ان المدعي العام رفض تقييم القطاع الخاص اوالمقدرين.

واوضح السقرات ان الدائرة خاطبت وزارة الصناعة والتجارة بخصوص عدم قدرة الدائرة على تقييم الاراضي ميدانيا، وبناء عليه تم تكليف الدائرة من قبل المحكمة بتقييم الاراضي مكتبيا، اي من خلال تخمين الاراضي عن طريق الاسعار التي تقوم الدائرة في كل فترة بتحديدها الاراضي والعقارات «اسعار التخمين».

وكانت اللجنة المكلفة بدراسة ملف قضية البورصات العالمية التي يرأسها وزير الصناعة والتجارة هاني الملقي طلبت من دائرة الأراضي والمساحة تقديم تقدير مبدئي لأثمان جميع الأراضي والعقارات المحجوزة لحساب تلك القضايا، وعرضت اللجنة الأساليب الممكنة لتسييل العقارات والأموال غير المنقولة المحجوزة لحساب تلك القضايا والإشكاليات القانونية التي تعترض تسييلها وأساليب معالجتها، وتناولت اللجنة بحث العقارات المحجوزة لحساب كل قضية وتصنيف المتضررين الذين تعاملوا مع تلك الشركات بحسب فئات الشكاوى.

يشار الى ان النيابة تمكنت من حجز عقارات «اراضي وشقق» مملوكة بلغت قيمتها بحسب تقديرات المختصين 100 مليون دينار في العام 2008 وتم بيع جزء بسيط منها، ولم يتمكن الادعاء العام من بيع الباقي بسبب صعوبات تتعلق ببيع هذه العقارات.

من جهة ثانية اعلنت دائرة الاراضي والمساحة، امس، عدم قانونية المطالبات بالتعويض عن ربع الاراضي المستملكة لصالح مشروع طريق اربد الدائري، لان وزارة الاشغال العامة والاسكان قامت بالاستملاك والدفع للمتضررين نحو 105 ملايين دينار.

وأكد الناطق الاعلامي للدائرة، خالد عبيدات ان استملاك قطع اراضٍ لتنفيذ المشروع يأتي ضمن توجه الحكومة لتفعيل شبكة الطرق في المملكة وتخفيف الضغوطات المرورية في المدن ومراكز الالوية.

وقال عبيدات ان مساحة القطع المستملكة بلغت نحو 6015 دونما تقريبا، مبينا بان طول مسار طريق اربد الدائري يبلغ قرابة 55 كم، وان وزارة الاشغال العامة استملكت المساحة ودفعت التعويض الذي قارب 105 ملايين دينار لاصحاب القطع المستملكة، غير ان هؤلاء يطالبون الان بدفع قيمة الربع القانوني من الارض، الامر الذي اعتبرته الدائرة بانه غير قانوني كونه ياتي مخالفا للفقرة (أ) من المادة رقم (11) من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1987 .

وتنص المادة التي احتجت بها «الاراضي والمساحة» انه مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (ب) و(ج) من المادة رقم (11) «اذا كان الاستملاك لفتح او توسيع طريق او انشاء مشروع اسكان حكومي فيقتطع مجانا ما لا يزيد عن ربع مساحة الارض اذا كان الاستملاك للطريق، وما لا يزيد عن ربع مساحة الجزء المستملك من الارض اذا كان الاستملاك لانشاء مشروع الاسكان على ذلك الجزء».وبينت الدائرة: ان المطالبة بالتعويض عن مساحة الربع القانوني باطلة قانونا لأن الغرض من مشروع طريق اربد الدائري هو فتح طريق للمنفعة العامة، وبالمقابل فإن المطالبين بالتعويض عن الربع القانوني من الارض المستملكة يحتجون بما حدث عند استملاك قطع الاراضي الخاصة بطريق عمان الدائري والذي تم من خلاله تعويض المالكين عن كامل مساحة القطع المستملكة دون حسم قيمة الربع القانوني من المساحة المستملكة، مؤكدا ان قانون الطرق لسنة 1986 والمعمول به الآن قد عرفّ الطريق المحدود في المادة الثانية من القانون المشار اليه بالتالي: الطريق المحدود : الطريق التي لايسمح بالدخول اليها او الخروج منها الا من اماكن معينة وهو ما ينطبق على طريق عمان الدائري ويتوجب من خلاله دفع تعويض عادل عن كامل المساحة المستملكة بما فيها الربع القانوني.يشار الى أن أصحاب الأراضي نفذوا اعتصاما لحين تلبية مطالبهم، لاسيما بعد أن رفضت دائرة الأراضي والمساحة ووزارة الأشغال بفرز الاراضي قبل الإعلان عن قرار الاستملاك في حين تم السماح لآخرين بفرز اراضيهم.

ويذكر ان مجلس النواب عقد اجتماعا الاسبوع الماضي حضره عدد كبير من النواب برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب حميد البطاينة وبحضور وزيري الأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي والشؤون البرلمانية رياض ابو كركي وعدد من المسؤولين لبحث قضية المواطنين المتضررين من الطريق الدائري في محافظة اربد.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم عددا من النواب لمتابعة القضية مع الحكومة على اساس تعويض المواطنين المتضررين عن كامل اراضيهم المستملكة ودون احتساب الربع القانوني، إسوة بقرار التعويض الذي نفذ على المواطنين المتضررين عندما انشئ طريق الحزام الدائري في محافظة العاصمة.

كما اتفق خلال الاجتماع مع المواطنين المتضررين على تعليق اضرابهم الذي بدأوا بتنفيذه منذ 35 يوما حتى تتمكن اللجنة من حل المشكلة واوضح وزير الأشغال العامة يحيى الكسبي ان كتابا وجه لوزارة المالية يطلب منها تعويض المواطنين عن كامل أراضيهم المستملكة.