اخبار البلد--وليد حسني-كشفت مصادر برلمانية مطلعة أن "مجلس النواب سيدعى إلى عقد دورتين استثنائيتين قصيرتين خلال الفترة المقبلة, قبل أن يتخذ قرار بحله والدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة, يرجح إجراؤها تشرين ثاني المقبل أو بداية العام المقبل".
وقالت المصادر, في عرضها لـ "السيناريوهات المتداولة على أعلى المستويات حول مستقبل مجلس النواب", إن "المجلس سيدعى سريعا إلى عقد دورة استثنائية قصيرة جدا عقب انتهاء اللجنة الملكية المكلفة بتعديل الدستور, لمناقشة تلك التعديلات وإقرارها في مدة لا تتجاوز أسبوعا واحدا, يليها دعوة المجلس إلى دورة استثنائية ثانية يدرج على جدول أعمالها عدد محدود من القوانين الإصلاحية, في مقدمتها قانونا الانتخاب والأحزاب, ليصار إلى فض الدورة, ليصار لاحقا وقبل نهاية شهر آب المقبل إلى حل المجلس الحالي, والدعوة لإجراء انتخابات نيابية مبكرة على أساس قانون الانتخاب الجديد, في موعد لن يتجاوز الثلث الأخير من شهر تشرين ثاني المقبل".
وأكدت المصادر, لـ "العرب اليوم", أن "مصير مجلس النواب الحالي أصبح رهنا بالانتهاء من التعديلات الدستورية, التي سيحتكم لها لاحقا قانون الانتخاب, ما يفرض أولا مصادقة المجلس على التعديلات الدستورية, وتاليا دسترة قانون الانتخاب الجديد وفقا للتعديلات المرتقبة".
وزادت المصادر أن "مجلس النواب السادس عشر الحالي لم تعد أمامه أية فرص للذهاب إلى دورة عادية ثانية, وأن حله أصبح مسألة وقت, وتتعلق فقط بانجاز بعض المهمات التشريعية ذات العلاقة فقط".
وتوقعت المصادر أن "تنهي لجنة تعديل الدستور أعمالها قبل منتصف حزيران المقبل".