ترتب الحكومة على الشعب الأردني 2500 دينار كل دقيقة ، هذا في الحد الأدنى ومنذ ثلاث سنوات تسير الأمور على نفس الوتيرة ، والخوف من هذا العام بعد أن قدمت الحكومة دعماً بحوالي 360 مليون دينار إضافة إلى التضخم الناتج عن ربط الدينار بالدولار بسعر ثابت منذ عشرون سنة ، وإرتفاع السعر العالمي للسلع مع إرتفاع سعر النفط ، وليس أمام الحكومة خيار كما تقول إلا السير في هذا الطريق حتى نفاذ الرصيد أو حجز الدائن أيهما أسرع !!!!!.
الحكومة ليس لديها حلول بالعكس فهي مستمرة في سياسة التوسع في النفقات رغم زيادة الضرائب والرسوم ، والتخلي عن دعم النفط والأعلاف والمواد والخدمات الأساسية ، عدا عن حجب المعلومة أو تقديمها مغلوطة كما حدث في إخفاء الضريبة على البنزين أوكتان 95 والبنزين 90 وتقديمها بصورة أقل من الواقع بـ40% .
والحديث عن توفير نصف مليار دينار في نفقات عام 2010 في حين أنفقت الحكومة 300 مليون دينار زيادة ، إضافة إلى ملحق بـ360 مليون دينار قيل أنه لا يؤثر على عجز الموازنة خلافاً لكل قواعد ملاحق الموازنة في تاريخ المالية العامة عدا عن أول ملحق أصدرته الحكومة في الأسبوع الأول من مباشرتها أعمالها وألحقته بموازنة 2009 علماً بأنه ملحق لعام 2010 ، وبذلك فإن توسع الحكومة في الإنفاق لعام 2010 فاق الموازنة التي تعتبرها الحكومة كارثية في 2009 فجاءت موازنة 2010 أكثر كارثية وكذا ستكون موازنة 2011 !!!!!!.. إن إجراءات الحكومة حول تقديم الدعم وزيادة الـ20 دينار ليست ما يطلبه الشعب الأردني فالحد من التضخم وإنخفاض الدخل الحقيقي والتخلي عن دعم سلع إرتكازية تفاقم تآكل الدخول بفعل التضخم الحقيقي ، هو ما يطلبه المواطن لأن الحكومة لا تملك إليه لضبط مضاعف الأثر التضخمي عندما ترتفع سلع إرتكازية كالمحروقات مثلاً .
ولشرح الفكرة فإن المستهلك لا يشتري مباشرة من المستورد أو المصنع بل تمر السلعة في سلسلة من الحلقات ( مصنع – موزع – تاجر جملة – تاجر مفرق – سوبر ماركت – بقالة ونفس الحلقات إذا كانت السلعة مستوردة ) ؟؟!!!!.
المشكلة الآن في مدى حساب هذه الحلقات لمدى تأثر كلفهم عند إرتفاع سعر المحروقات ويترك لكل منهم تقدير كيف سيتأثر سعر السلعة عند إرتفاع المحروقات 5% مثلاً ، فقد يعتبر أنه سيتأثر بواقع 1% أو 2% علماً بأنه فعلياً لن يتعدى الأثر (0.001) وبذلك عندما تضيف كل حلقة 1% على سعر السلعة، تصل السلعة إلى المستهلك بزيادة 4-5 % في حين أن الأثر الحقيقي يقل عن ذلك بكثير ، وبذلك فإن رفع الدعم عن السلع الإرتكازية يتطلب دراسة من جهة حكومية وتحديد للسعر حتى لا يترك المجال للتخمين والضمير الغائب ، وفي ظل غياب الدور الحكومي في التسعير فلا بد للحكومة من التراجع عن قرار رفع الدعم عن المحروقات ، على أن تفرض ضرائب على سلع أخرى ، حيث آلآف السلع في دفتر التعرفة الجمركية ، و لن تعدم الحكومة وسيلة للوصول إلى الوعاء الضريبي المفروض على هذه السلع كما أن الحكومة تساهم في مضاعفة هذا الأثر بفرض ضريبة على هكذا سلعة .
إن ما تقوم به الحكومة يرتقى إلى مستوى الخطيئة فلا يعقل أن تطلب الحكومة رفع الدعم عن المحروقات وتتسلل خلال عامين لفرض نسبة 40% على هذه السلعة التي كانت مدعومة أصلاً ، فلماذا كانت تدعمها إذا كانت لا تعتبرها سلعة تستحق الدعم ؟؟! ثم أين السعر التفضيلي الذي تشتري به الحكومة النفط من الدول العربية ؟!! وكيف تبيعه للمواطن بالسعر العالمي ؟!! أين فرق السعر ؟!!!.
