جمعت قضية المعتقل السعودي في الولايات المتحدة الشاب خالد الدوسري بين الإهمال وسوء الإدارة من الجهة المبتعثة ومحامي الدفاع السابق، شاب وحيد مبتعث ومن أسرة فقيرة، لم تهتم به جهة ابتعاثه مع بوادر المشكلة، سؤال يطرح نفسه عن مدى متابعة جهات الابتعاث للمبتعثين؟ هذه السلبيات أسهمت في الغموض الذي رافق نشر أخبار الاعتقال عند بداية القضية، حتى دفع الإعلام المحلي إلى عدم التفاعل مع القضية في بدايتها لنقص المعلومات وشبهة الإرهاب.

وبعد سنوات اعتقال وحكم بالمؤبد، تولى الدفاع محام سعودي جديد متطوعاً وهو المحامي سعود بن متعب بن قويد وعن طريقه تم إيكال القضية لمحامين أميركيين أكثر كفاءة بحسب ما ذكره المحامي في لقاء نشر له أخيراً.

ومن علامات الاستفهام التي أثارها المحامي سعود بن قويد أن المحامي «السعودي» السابق لم يتعاون في توفير كامل المعلومات عن القضية، خصوصاً أن هناك فترة استئناف للحكم لم يجر استثمارها في وقتها كما يجب.

ومع الاعتقال والظلم الطويل، حال الشاب خالد الصحية حرجة، وتعامل إدارة السجن معه سيئ، وهو ما يستدعي تدخلاً من وزارة الخارجية على أكثر من صعيد، الأول إلزام المحامي السابق بتوفير جميع المتطلبات لفريق الدفاع الجديد ومحاسبته عن كل إهمال يثبت عليه في الفترة السابقة. الثاني الحضور الرسمي مع الإدارة الأميركية لتحسين المعاملة مع السجين والاهتمام الطبي بحاله، إن شبهة الإرهاب من السهل رميها ومن الصعب نفيها، خصوصاً في أجواء «الحرب على الإرهاب» التي أصبحت عقيدة وذريعة أميركية منذ هجمات 11 أيلول (سبتمبر)، لكن في الجانب الآخر ثبت أن كثيراً من تلك الاتهامات باطلة والقانون الأميركي لمن يعرف دهاليزه فيه مساحة رحبة للعمل على إحقاق الحق، المهم في حسن اختيار فريق المحاماة والمتابعة الفعالة.

أعتقد أن وزارة الخارجية معنية بإصلاح الخلل الذي رافق بدايات قضية المعتقل خالد الدوسري، لذلك ينتظر منها جهد أكبر وأعمق لإخراجه من محنته وإعادته إلى أسرته خصوصاً والدته المسكينة، ما ذكره المحامي الجديد عن المحامي القديم من تسويف الأخير بتزويدهم بالمطلوب مع حال إنسانية حرجة يعيشها في السجن شاب ضعيف، إذا كان هذا الكلام دقيقاً فهو نموذج عملي لا يصدق فيه إلا المثل الشعبي القائل «بغيناك عون وطلعت فرعون».