لا يعقل أن يذهب أي مواطن يراجع دائرة الاحوال المدنية الى دائرة تابعة لوزارة الداخلية من أجل أن يثبت معلومة تتعلق بالبطاقة الصفراء أو الخضراء أو اقامته في الضفة الغربية وهذه المعلومات يمكن توفيرها من خلال أنظمة الحاسوب في دائرة الاحوال المدنية وعبر التدقيق من قبل كوادر الاحوال المدنية.
الخطوة تحمل افقاً ادارياً في التسهيل على الناس وهم يراجعون دوائر الاحوال المدنية بالالاف لغايات استكمال المعاملات الرسمية وهي اجراء اداري بحت ولا يحمل أي مضمون سياسي ومن يحاول أن يحمل القرار مضامين اخرى لها صلة بالتوطين والحسابات السياسية والتفريط بتجاهل الحقيقة عمداً ولا يعرف أن ابناء الضفة الغربية الذين يفدون الى الاردن تتطابق ارقام عودتهم ولا يوجد لهم أي نوايا في البقاء في الاردن أو المكوث فيه الى الابد دعونا نرحم الناس من كل شعارات لا طائل منها عند أي اجراء اداري يهدف بالاصل الى التخفيف من معاناة الناس الحقيقية في استكمال الاجراءات الرسمية.
دعونا ندرك أن كوادر دائرة الاحوال المدنية في كل مواقعها يمتلكون الانتماء الوطني وحريصون على تطبيق التعليمات بكل حذافيرها ولا يفرطون بحق الوطن، من مصلحة الوطن أن تتكامل محطات عمل اجهزة الدولة وتصب في خدمة اختصار الوقت والتخفيف من الوقت الضائع الذي يهدره المراجع بلا سبب وعلينا أن نتوقف عن إشهار سلاح التوطين عند كل اجراء ايجابي تمارسه الاجهزة الرسمية بهدف الحد من معاناة الغلابى في التنقل بين دوائر الدولة بلا طائل، ارحموا الناس ولا تقذفوهم بالحجارة فقط من اجل اجراء اعتيادي واداري بحت لا يحمل اي مضامين سياسية قادمة..!