أخبار البلد - دعا نقيب أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية رائد حماده إلى عدم اتخاذ أي إجراءات تؤدي إلى زيادة سعر اسطوانة الغاز أو تحديد كمياتها في قطاع المطاعم خصوصا غير المصنفة سياحيا.

 وقال حماده في تصريح  أن أي إجراء لزيادة أسعار اسطوانة الغاز أو تحديد كمياتها لاستخدامات المطاعم  سيؤدي إلى زيادة الأسعار للمنتجات وسيدفع أصحاب المطاعم البحث عن بدائل على حساب الجودة والنوع لتعويض التكاليف ،مؤكدا  أن وزارة الصناعة والتجارة لم تشعر النقابة بأي إجراءات جديدة حول استخدامات الغاز في قطاع المطاعم.

 واستغرب تغييب النقابة وعدم  وضعها بصورة أي توجه تنوي الوزارة تنفيذه خصوصا بوجود مجلس شراكة بين الطرفين قائم  منذ أكثر من 3 سنوات.

 وبين حماده أن النقابة تنسق مع وزارة السياحة وهيئة تنظيم قطاع السياحة للاستفادة من الموسم السياحي المقبل وجعله موسما رافدا لخزينة الدولة في ظل سوء الأوضاع بالدول المجاورة والتي سيجد السائح لا سيما الخليجي الأردن المكان المفضل لقضاء إجازته. 

 وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار أو تحديد كميات الغاز للمطاعم غير المصنفة سياحيا سيؤدي إلى رفع الأسعار أو لجوء أصحاب المطاعم لأساليب أخرى لتعويض إرباحهم ما سيهدد الموسم السياحي والتأثير على صحة المواطن والسائح في حال تأثرت جودة المنتجات المقدمة بتلك المطاعم.

   وأكد بان المطاعم غير المصنفة سياحيا لا ترتبط فقط بتقديم وجبات الحمص والفول والفلافل بل أن اغلبها يقدم وجبة الشاورما التي تعتمد أساسا على لاستخدامات الغاز ما سيؤدي أي أجراء لتحديد كمياته او زيادة سعره  الى ارتفاع أسعار غالبية الوجبات التي وضعت أساسا بالتنسيق مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وعممت على المطاعم الشعبية مقابل إعفائها من ضريبة المبيعات.   وطالب حماده  وزارة الصناعة والتجارة التنسيق مع النقابة بما يختص بموضوع المطاعم لكونها الأعرف بحيثيات عملها وهي القادرة على تحديد الواجبات والاحتياجات الحقيقية للقطاع على مستوى شامل،داعيا لعقد اجتماع عاجل مع الوزارة لمناقشة هذه القضية.