الحالة الحزبية الاردنية على حالها منذ سن اول قانون للاحزاب بعد هبة نيسان واستعادة الحياة الديمقراطية عام 89، فالاحزاب القومية التي كانت اكثر حضورا ابان فترة الاحكام العرفية تقوقعت على عضوية هزيلة وما زالت، ومثلها الاحزاب اليسارية، في حين استقر حال احزاب الوسط على كثرتها على الشكل دون اي مضامين وهي بلا فاعلية من اي نوع حتى تلك التي قادها رموز سياسية من الذين عملوا في مناصب حساسة بالدولة.
وعلى العكس من كل ذلك استطاع حزب جبهة العمل الاسلامي ان يراكم حضورا وتوسعا وظل تأثيره يتزايد في الاوساط الشعبية، وهو الان الاكثر قوة وعملا وتنظيما مؤسسيا، ومقابله فشل حزب الوسط الاسلامي من منافسته بأي مستوى رغم كل الدعم.
قانون الانتخابات الان فيه ما يشجع الاحزاب على خوض غمار الانتخابات خصوصا لما خص تخصيص اموال لمن يحقق فوزا وحسب النسبة في ذلك، وفي احسن الحالات فإن احزابا قد تحقق نائبا او اثنين في احسن الحالات، والحال لن يقدم برلمانا حزبيا في ضوء ذلك، وان يسر لحزب جبهة العمل الاسلامي خوضها بكامل قوته دون مضايقات، فإنه سيحقق نسبة فوز عالية ربما تصل الى اكثر من ثلث المجلس، ومثل هذه التوقعات والاحتمالات تحتم عملا من الجهات الرسمية سيكون اما بالتضييق على مختلف اشكاله او السعي لصفقة سياسية مع الحزب.
حزب الجبهة لم يعد بمقدوره الانسحاب وهو لا يريد مواجهات سياسية مع الدولة من اي نوع ولا ان يدفع لذلك، والظن انه يفضل الصفقة على التضييق، خصوصا ان رأي هيئة الانتخابات معلن بأنها مسؤولة عن اجراء الانتخابات، وليس عن التزوير.