كان المفروض أن ينتهي التفاوض ويتم الإتفاق على تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي خلال النصف الثاني من سنة 2015 وهي السنة الأخيرة للبرنامج السابق لكي لا تحدث فجوة زمنية بين البرنامجين.
لكن التأجيل والمماطلة أديا إلى تمديد البحث والتفاوض مرة بعد أخرى ، حتى لقد وصلنا إلى منتصف 2016 التي كان يفترض أن تكون السنة الأولى في البرنامج ، ولكن أمكن تمرير السنة بدون اتفاق ربما بسبب التخوف من المسؤولية عن الموافقة على برنامج صعب.
الثاني من حزيران الحالي كان آخر موعد لإنهاء التفاوض والتوصل إلى برنامج وإصدار كتاب النوايا الأول ليأخذه وفد الصندوق معه في اليوم الأخير من بقائه في عمان.
وزير المالية السيد عمر ملحس أخبرنا الآن أن الوفد غادر ، وأن التفاوض سوف يستأنف في تموز القادم ، لاستكمال الاتفاق ، الأمر الذي يوحي بأن هناك نقاط اختلاف كبيرة لم يتم حسمها ، ولكن الارجح أن التأجيل يعود لتغيير الحكومة ، فمن حق الرئيس الجديد أن يأخذ وقته في الاطلاع على تفصيلات وأهداف البرنامج ومناقشتها مع الوزارات ذات العلاقة والبنك المركزي.
إذا صح أن الصندوق يصر على تخفيض المديونية الإجمالية خلال أربع سنوات من 93% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 77% ، فمعنى ذلك أن هناك عقبة كأداء تحول دون التوقيع ، فهذا الهدف مبالغ فيه لدرجة عالية جداً ، ولا اعتقد أن الرئيس الجديد يمكن أن يأخذ على عاتقه هدفاً كهذا.
كنا نفهم لو طلب الصندوق تثبيت نسبة المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي بحيث لا ترتفع خلال السنوات الأربع القادمة. وكنا نفهم لو أن الصندوق طلب أن لا ينمو الدين العام بنسبة تزيد عن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بل تقل عن هذه النسبة.
انخفاض المديونية من مستوى 93% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 77% في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض معدل التضخم ، يعني أن على المديونية أن تنخفض بالأرقام المطلقة وليس فقط كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
تحقيق هذا الهدف المستحيل يتطلب أن تحقق موازنة الدولة بما فيها الوحدات الحكومية المستقلة فائضاً ، وهو هدف مرغوب فيه ولكنه خيالي. وإذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع.