كتاب التكليف السامي الذي وجهه الملك عبدالله الثاني الى الدكتور هاني الملقي رئيس الوزراء يوم الاربعاء تضمن العديد من التوجيهات والاراء القيمة كي تأخذ الحكومة بها في مواجهة العديد من المشكلات التي تواجه مجتمعنا واوضاعنا الاقتصادية المحلية والعربية والدولية وخاصة الاعداد للانتخابات المقبلة ، وقد رسم الملك صورة واضحة لهذه الاتجاهات، حيث فال جلالته :”ولمّا كانت الاستحقاقات الدستورية تتطلب إجراء الانتخابات النيابية خلال فترة لا تزيد على أربعة أشهر بعد أن صدرت إرادتنا بحل مجلس النواب، فإنه لا بد من توفير وسائل الدعم والتسهيلات كافة للهيئة المستقلة للانتخاب، لتمكينها من القيام بواجبها الوطني المتمثل بإدارة جميع مراحل العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية.”
ولما كانت الحكومة ستشرف على الانتخابات النيابية فقد ارادها جلالته بان تكون بكل نزاهة وشفافية حيث قال جلالته موجها الحكومة :”إن قانون الانتخاب، الذي تم إقراره، والذي ستجري على أساسه الانتخابات القادمة، يُعد إنجازاً وطنياً على صعيد مسيرتنا الإصلاحية، حيث انتقلنا من النظام القائم على الصوت الواحد إلى النظام النسبي، الذي يعتمد القوائم المفتوحة.
ولم يخل هذا الكتاب الشمولي والواضح والصريح من توجيه الحكومة الى العمل الذي يسعى جلالته من خلاله الى تكافؤ الفرص بين المواطنين وتنمية المحافظات فقال جلالته :”وفي الإطار ذاته، فإن قانون اللامركزية الذي أنجز خلال العام الماضي يعد حلقة مهمة من حلقات الإصلاح السياسي، والذي يقوم على تعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار التنموي، ما يساهم في تطوير وبناء قدرات المحافظات ويحقق توزيعاً أكثر عدالة لمكتسبات التنمية. لذا، على الحكومة إصدار جميع الأنظمة والتعليمات الضرورية لتنفيذ قانون اللامركزية، بما في ذلك اتخاذ الترتيبات الضرورية لإجراء انتخابات مجالس المحافظات العام المقبل.”
ويرى جلالته ان الحكومة يجب ان تتولى بصورة اساسية في الاعداد على دعم الاقتصاد الاردني بكل قوة حيث قال جلالته: ان المملكة تواجه صعوبات اقتصادية جمّة في ظل أوضاع إقليمية ملتهبة ألقت بظلالها على مستويات النمو. لذا لا بد من اتخاذ اجراءات استثنائية خلّاقة تساعد على مواجهة هذه التحديات وتخطي الصعوبات، لتحقيق معدلات نمو أعلى، وتعزيز تنافسية اقتصادنا الوطني، وإيجاد فرص العمل للمواطنين لتوفير العيش الأفضل لشعبنا الوفيّ.
لذلك يقول جلالته ، "فلا بد من إعداد حزمة متكاملة من الإجراءات الكفيلة بمواجهة هذه التحديات الاقتصادية، وخلال الأسابيع القادمة، ليبدأ تنفيذها في اسرع وقت حيث ستكون معياراً أساسياً في تقييم أداء الحكومة. ولا بد أيضاً من متابعة تحقيق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط الموضوعة وعلى راسها استراتيجية التشغيل. كما ويجب العمل على إزالة الاختلالات ومراجعة التشريعات وتحسين بيئة الاستثمار لتحفيز النمو، بالإضافة الى أهمية الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.”
حكومة الرئيس الملقي الذي يعرف بسياسته الوطنية والقومية والذي اشاد بدوره الاستاذ عمرو موسى الامين العام للجامعة العربية السابق خلال زيارته القصيرة للاردن في الاسبوع الماضي تأتي في ظروف حرجة وحساسة خاصة في ضوء تفاقم الاوضاع في سورية والعراق واليمن وليبيا في الاراضي الفلسطينية واستمرار العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني بشكل كبير الامر الذي دعا جلالته لكي يكون لحكومته دور حاسم في التحرك لوضع حد للاحداث المؤسفة في فلسطين وتدعم توجهات الشعب الفلسطيني باقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .
فالرئيس الدكتورهاني الملقي كما اعرفه يتمتع بشخصية قيادية وكاريزما خاصة بالعمل والانجاز والتطوير وتكافؤ الفرص وله تصورات ريادية كبيرة في مختلف المجالات. وكان قد قام بنقل رسائل الى العديد من رؤساء الدول العربية حيث تشاور معهم في العديد من القضايا المهمة وتربطه علاقات قوية ومتميزة مع قادة الدول الخليجية و غيرها وشارك في العديد من المؤتمرات العربية والاجنبية عندما كان وزيرا للخارجية الامر الذي سيسهم هذا التعيين السامي لشخصية ديناميكية في العمل السياسي والاقتصادي في تطوير التعاون المشترك لخدمة الاردن وتطوير الاقتصاد عبر مجلس التنسيق الاردني – السعودي المشترك والدول الشقيقة الذي شكل مؤخرا . ويأمل الرئيس الجديد ان يحقق امال وتطلعات الملك عبدالله الثاني في ان يكون الاردن وطنا نموذجا وعصريا. كما يأمل ان يكون هناك التنسيق الحكومي بين الوزراء ولذلك فقد اراد جلالته من خلال التغيير الحكومي بعد اربع سنوات من تولي حكومة الرئيس السابق عبدالله النسور ان ننتقل حكومة الرئيس الجديد الى الحركة والى الارادة والى السعي المثمر والشامل والى المبادرة تلو المبادرة لمزيد من الانجاز كي يكتمل البناء ويعلو بالسرعة التي تحتمها التحديات وتمليها الصعوبات خاصة وان الرئيس الملقي نجح بثقة واقتدار في العمل بالنهوض بمفوضية العقبة الاقتصادية ..
ولعل زيارة رئيس الوزراء هاني الملقي في أولى جولاته الميدانية إلى مستشفى البشير وسوقي المؤسسة الإستهلاكية المدنية عين غزال وراس العين في العاصمة عمان يؤكد اهتمام الحكومة بتوفير الخدمات العامة ، بهدف تحسين مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطن. فضلا عن سعي الحكومة للعمل على التوسع الاستثماري في المنشآت الحكومية المعنية بقطاع الخدمات. اكد رئيس الوزراءعلى أهمية توفير جميع المواد وبنوعية جيدة وبأسعار مناسبة في جميع فروع أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية بمحافظات ومناطق المملكة كافة، مع اقتراب شهر رمضان المبارك.جاء ذلك عقب زيارته- الجمعة- لسوقي المؤسسة الاستهلاكية المدنية في عين غزال وراس العين التي رافقه فيها نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور جواد العناني ونائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات، والتي التقى خلالها عددا من المتسوقين واستمع الى ملاحظاتهم حول الخدمة ونوعية وأسعار المواد الموجودة في أسواق المؤسسة.. بزيارةته المفاجئة الى مستشفى البشير تفقد الدكتور الملقي قسم الطواريء واطلع على تجهيزاته والخدمات التي يقدمها واستمع الى ملاحظات من بعض المراجعين ومتلقي الخدمة.وأوعز بتشكيل فريق عمل للمتابعة واجراء الصيانة اللازمة ووضع خطة متكاملة للنهوض بالخدمات الصحية التي يقدمها للمواطنين.مشيرا الى أن الحكومة ستولي اهتماما كبيرا للقطاع الصحي تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني في كتاب التكليف السامي.
لقد حرص الملك عبدالله على ان تكون الاولوية لحكومته هي التنمية السياسية بكل ابعادها بعد ان نعم الاردن بالامن والاستقرار والشفافية وسيادة القانون خاصة وان هذه التنمية يمكن تطويرها وتفعيلها من خلال الحوار الوطني هذه التحديات الاقتصادية، وخلال الأسابيع القادمة، ليبدأ تنفيذها في اسرع وقت حيث ستكون معياراً أساسياً في تقييم أداء الحكومة. ولا بد أيضاً من متابعة تحقيق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط الموضوعة وعلى راسها استراتيجية التشغيل. كما ويجب العمل على إزالة الاختلالات ومراجعة التشريعات.وفي هذا المجال يقو ل في كتاب التكليف السامي " يجب تحسين بيئة الاستثمار لتحفيز النمو، بالإضافة الى أهمية الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي”.
واذا كان جلالته قد اشاد بدور الحكومة السابقة حققته من انجازات على مختلف الصعد فان الامل كبير في ان تحقق حكومة الرئيس الملقي التطلعات الاردنية الوطنية القومية التي رسمها الملك عبدالله، لكي تعتمد على الشفافية ووضع منهجية اساسية تكون الضمانة لتحقيق التغيير المطلوب والمنشود لتحقيق الرؤية الضرورية واستشراف النتائج الطيبة للاردن في اطار تقويم الاعمال وزيادة التعاون العربي ودعم الشعب الفلسطيني والوقوف الى جانب الشعب العراقي في هذه المرحلة.
المراقبون يتطلعون الى الرئيس الملقي بالكثير من الامل والتفاؤل والثقة لتحقيق الانجازات التي من شأنها الاسهام في تطوير اقتصاد الاردن ودعم سياسته خاصة وانه ساهم في العهد الجديد لجلالته واتسم خلال السنوات الماضية بارائه المتفتحة وتوجهاته القومية والديمقراطية لانفتاحه ورغبته في اقامة اردن عصري وفق مبادئ الديمقراطية الراسخة والمساواة والفرص المتكافئة التي رسمها جلالته في كتاب التكليف الذي يعتبر وثيقة قومية تاريخية للاردن وللاجيال المقبلة الذي يسعى جلالته الى ترسيخها وتجذيرها .