وقامت عدلية الأهواز بلصق لافتات في المناطق العربية دعت من خلالها المواطنين الى الحضور في مراسم تنفيذ حكم الاعدام في "مفترق طرق الحميدية" غربي الاهواز.

وأعلنت المصادر المحلية أن الاخوة الثلاثة الذين أعدموا على الملأ هم: علي حيدري (25 عاماً) وجاسم حيدري (23 عاماً) وناصر حيدري (21 عاماً) وأعلن أنهم اتهموا بإطلاق النار صوب عدد من عناصر الامن في المنطقة.

وذكرت المصادر أن ستة اشخاص آخرين أعدموا في سجن كارون في نفس اليوم وهم أمیر معاوي وعلي نعامي وأمیر بدوي وأحمد ناصري (22 عاماً) وهاشم حمیدي (16 عاماً)، مضيفة أن الأخير "انفصل رأسه من جسمه بعد تنفيذ حكم الاعدام".

وذكر القضاء الايراني أن هؤلاء المتهمين أدينوا بتهمة ارتكاب الأعمال المناقضة للقيم العامة وإطلاق النار على قوات الأمن.

وينصّ قانون القضاء الايراني على إصدار حكم الإعدام بحق المدانين بالقتل والاغتصاب والسطو المسلح وتجارة المخدرات ومحاربة النظام.

وقبل تنفيذ حكم الإعدام بأيام نقل الامن الايراني المتهمين الى حي "الملاشية" جنوبي المدينة، حيث جابوا الشوارع وهم معصوبو الأعين وسط انتشار واسع للقوات الخاصة التي قامت بتطويق الحي لساعات طويلة.

وشهد الاقليم الذي يضم غالبية عربية اضطرابات واسعة في 15 إبريل/نيسان الماضي في ذكرى الانتفاضة الشعبية التي عمت الإقليم في عام 2005 بعد تسريب تعميم حكومي يكشف أن السلطات تخطط لقلب التركيبة السكانية في الاهواز ليصبح العرب أقلية هناك خلال 10 سنوات.

ونفت السلطات في وقتها وجود اي مخطط بهذا الشأن، معتبرة أن خروج المحتجين العرب الى الشوارع جاء بتحريض من القوى الخارجية منها الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا.

وقال الصحافي الاهوازي نوري حمزة في تصريح لـ"العربية.نت" إن "السلطات أرادت من وراء إعدام هؤلاء الأشخاص إرسال رسالة إلى المواطنين العرب بأنها تسيطر على الوضع ولا تخشى اي ضغوط من اي من المؤسسات الدولية والدول المختلفة".

واعتبر أن "الاشتباكات التي تحصل في المناطق المختلفة في الاقليم نتيجة لتعطيل جميع الانشطة المدنية للمواطنين العرب"، مشيراً الى وقف نشاط حزب "الوفاق" الذي تجمد نشاطه في عام 2005.

وقال حمزة: "السلطات لم تكتف بتعطيل النشاط المدني فحسب بل إنها ومن خلال مثل هذه الاعدامات تقوم بمحاربة كل من هو عربي وينادي بالحقوق القومية على غرار ما فعلته الانظمة السابقة في ايران".