تربطنا صداقات خاصة مع عدد من وزراء حكومة الملقي تفرض علينا ألا ندخل مباشرة في مرحلة التقييم والتحليل واطلاق الاشارات هنا وهناك.لكن ذلك لا يعني حكماً أننا نمنح الحكومة الجديدة هامشاً عريضاً في التعامل مع المتغيرات بل تفرض علينا الانتظار على طريقة المبدأ المعروف بفرصة الـ 100 يوم الاولى على أمل أن نسمع خطوات ملموسة من الحكومة في مجالات عملها استناداً الى ما ورد برد رئيس الحكومة على خطاب التكليف السامي.
وإن كان مضمون الرد على خطاب التكليف السامي دخل في اطار العموميات بحكم عوامل الوقت والاستجابة لكن نريد أن نرى خططا حكومية فاعلة لتحويل التوجيهات الحكومية الى اجراءات على أرض الواقع، وهذا الامر هو ما تعهد به الرئيس بذاته .
فحكومة الرئيس الملقي لا تملك ترف الوقت فهي تحت المجهر منذ اليوم نظراً لطبيعة الاستحقاق وطبيعة المرحلة التي جاءت بها ، وهي فترة قصيرة نسبياً سقفها الاعلى مرتبط بموعد اجراء الانتخابات النيابية حيث حكما ربما ستفرض نتائج الانتخابات واقعاً جديداً يفرض استحقاق اعادة التشكيل أو البحث عن خيارات اخرى.
لذلك نجد من المناسب تذكير الحكومة بضرورة الاسراع في تنفيذ خططها لتلبية استحقاق التكليف السامي بأسرع وقت ممكن قبل أن تدخل حسابات الوقت والمدد والمواعيد المهمة، مطلوب من الحكومة أن ترسل اشارات مبكرة عن نهجها وعن خططها لتكريس عوامل الثقة عند الرأي العام الاردني الذي اصبح يمتاز بسرعة الملل وتحوله الى شارع متطلب في ظل كل التجارب التي مر بها.
ونعتقد جازمين أن مهمة الحكومة ليست سهلة خلال الفترة القصيرة التي تنتظرها وسقف التوقعات لا يحتمل التأخير أو المماطلة في ظل مناخ عام سيتشكل مع بدء سريان المناخ الانتخابي حين يصدر الامر الملكي باجراء الانتخابات وتصبح متطلبات هذه الاجواء عالية في اجواء انتخابية يملك المرشحون فيها عوامل التسخين ويملك الشارع فيها عوامل الضغط المؤثرة؛ما قد يدفع نحو سيناريوهات جديدة دعونا ننتظر ونر ماذا يحمل المشهد من تحولات وانجازات...!