معظم الشيكات المرتجعة هي شيكات بيع بالتقسيط، استخدمها البائع كأداة إذعان لإرهاب المشتري إذا تأخر في تسديد قسط من الأقساط في موعده بمعنى أن المستفيد من الشيك، وهو عادة التاجر، شريك في أسباب رجوع الشيكات لأنه يقبل الشيك وهو يعرف أن الساحب لا يملك رصيداً كافياً في البنك، وإلا لقام بالشراء نقداً ووفر على نفسه فرق السعر، فالشيك بالنسبة له أداة إرهاب.
الشيكات المرتجعة يعاد إيداعها مرة أخرى رأساً أو بعد يومين أو ثلاثة، وإذا ارتجعت مرة أخرى يعاد إيداعها أيضاً وبذلك يتكرر احتساب نفس الشيك مرتين أو ثلاثة وتتضخم أرقام الإحصائية.
من ناحية ثانية أو ثالثة فإنه في معظم حالات الشيكات المرتجعة، تتم مراجعة الساحب فيقوم بدفعها نقداً فلا يضطر المستفيد لمراجعة القضاء وتوقيف الساحب.
وهناك شيكات ترتجع بالرغم من توفر الرصيد اللازم لصرفها، وذلك لأسباب فنية مثل اختلاف التوقيع أو تصحيح أخطاء لم يتم التوقيع عليها، أو اختلاف التاريخ وما إلى ذلك من الأسباب الشكلية والعيوب غير المقصودة التي لا تعني شيئاً بالنسبة للساحب الحسن النية.
الشيكات المرتجعة تبدو كبيرة مع أنها لا تزيد في العادة عن 3% من إجمالي الشيكات المتداولة، وإذا أخذت بالاعتبار الملاحظات الثلاث السابقة، فإن قيمتها الحقيقية بعد حذف التكرار قد لا تزيد كثيراً عن 1%، وتعود في معظمها لمستهلكين صغار ليسوا من رجال الاعمال ولا يدركون تأثير أن ترجع لهم شيكات على سمعتهم، خاصة وأن أسماءهم تذهب إلى القوائم السوداء وقد يمتنع البنك عن إصدار دفاتر شيكات لهم مستقبلاً.
القانون الاردني متشدد جداً ضد الساحب، ويعطي الشيكات قداسة لا تستحقها، ويسلخ جلد الساحب الذي يعاد له شيك إذا اشتكى عليه المستفيد. وفي هذا المجال تقتضي العدالة أن تعتبر شيكات التقسيط بمثابة أقساط دين عادي وليست مثل الشيكات التي تتبادلها الشركات والتجار.
إحصائية الشيكات المرتجعة ليس لها دلالة اقتصادية هامة، وهي تسيء لسمعة الاقتصاد الأردني دون وجه حق، ولا تقدم خدمة لأحد، ومن الافضل عدم الاستمرار في حسابها، وعلى الأقل عدم نشرها بل تحويلها إلى شركة المعلومات لإدخال قيود في صفحة الساحب