نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي رفيع قوله إن إدارة الرئيس باراك أوباما قررت شطب مليار دولار من الديون المستحقة على مصر لصالح الولايات المتحدة.
وأكدت أن هذه المساعدة تعد جزءا من حزمة من المساعدات الاقتصادية الكبيرة التي تتضمن كذلك محفزات تجارية واستثمارية أمريكية لمصر بغرض المساعدة في تحقيق الاستقرار بعد التظاهرات التي أجبرت الرئيس السابق حسني مبارك على التنحي في 11 فبراير/شباط الماضي بعد 30 عاما قضاها في السلطة.
ونسبت الصحيفة إلى المسؤول الأمريكي القول إن مسؤولي الإدارة في خضم إعادة صياغة مكثفة للسياسة الأمريكية حيال مصر وتونس إلا أنهم لم ينتهوا بعد من صياغة حزمة المساعدات الاقتصادية لأن أجزاء منها قد تحتاج إلى موافقة من الكونغرس.
وأضافت أنه في الوقت الذي تجد إدارة أوباما نفسها فيه منشغلة بالحرب في ليبيا والتظاهرات في سوريا فإنها تنظر إلى مصر على اعتبارها أكثر أهمية عما قبل للمصالح الأمريكية.
وأشارت إلى أن مصر التي تضم نحو ربع العرب في العالم بمقدورها أن تبزغ كنموذج ديمقراطي في الشرق الأوسط أو بؤرة لعدم الاستقرار أو التطرف في حال ما فشلت الثورة الشعبية هناك.
وكانت وزيرة التعاون الدولي في مصر فايزة أبو النجا، قد قالت في لقاء مع غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن: "إننا نطلب من الأمريكيين إعفاء مصر من ديوننا التي تصل قيمتها إلى نحو 3.6 مليار دولار".
وأوضحت الوزيرة أن مصر تدفع نحو 350 مليون دولار سنويا للفوائد المترتبة على الدين، مضيفة "لقد دفعنا المبلغ الأصلي، لكننا ندفع مبلغ فوائد مترتبة على فوائد".
وشددت أبو النجا، في ندوة حضرها وزير المالية المصري سمير رضوان وممثلون عن كبار الشركات الأمريكية، على أن طلب إعفاء الديون ليس عبارة عن مساعدة مالية، بل يمثل مصلحة استراتيجية للولايات الولايات المتحدة.
وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة تأتي في إطار مساعي الإدارة لدعم أحد حلفائها الرئيسيين في الشرق الأوسط ومساعدتها في جهودها للتحول الديمقراطي.
