اخبار البلد-

قال نائب نقيب المحامين رامي الشواورة ان التعديلات على قانون النقابة التي ستعرض على الهيئة العامة للنقابة في اجتماعها العادي اليوم تتضمن رفع دورة مجلس النقابة من سنتين الى ثلاث سنوات.
واضاف في تصريح صحفي ان التعديلات حصرت العضوية المتواصلة في مجلس النقابة بثلاث دورات متتالية، بحيث لا يحق لعضو المجلس الترشح بعد ذلك الا بعد انقضاء دورة واحدة على مدته السابقة، فيما حددت احقية تولي مركز النقيب بدورتين متتاليتين، بحيث لا يحق للنقيب الترشح لدورة جديدة الا بعد انقضاء مدته السابقة.
واشار الشواورة الى ان التعديلات المقترحة رفعت شرط مدة ممارسة المهنة للمرشح لمركز النقيب من عشر سنوات الى 15 عاما، وللمرشح لعضوية المجلس من خمس سنوات الى عشر سنوات.
وابقت التعديلات على آلية الانتخاب التي يشترط فيها للفوز بمركز النقيب بحصول المرشح على الاكثرية المطلقة من اصوات الناخبين، وفي حال لم يحصل على الاكثرية المطلقة يتم اللجوء الى جولة انتخابية ثانية يتنافس فيها الحاصلون على اعلى الاصوات في الجولة الاولى، بحيث يعتبر فائزا من يحصل على اعلى الاصوات في الجولة الثانية.
وبين الشواورة ان التعديلات اقترحت ان يتم فرز اصوات المقترعين في ذات قاعة الاقتراع، وحصرت التواجد داخل قاعات الفرز بمندوبين اثنين لكل مرشح لمركز النقيب.
واقترحت النقابة تعديلات على نظامي صندوق التعاون وصندوق النقابة بحيث يتم وضع كامل ريع رسم الابراز في صندوق التقاعد.
كما اقترحت النقابة تعديلات على نظام التأمين الصحي، بحيث يتم شمول حالات الولادة الطبيعية ومراجعات الحمل في التغطية، وتقلص فترة الانتظار عند التسجيل للمرة الاولى من ستة اشهر الى ثلاثة اشهر.
ويتضمن جدول اعمال الهيئة العامة المصادقة على الحسابات الختامية للنقابة للسنة الماضية والميزانية التقديرية للسنة الحالية، والموازنات التقديرية لصناديق النقابة والتقاعد والتعاون والتأمين الصحي للسنة الحالية، وانتخاب مدقق حسابات.