هبط معدل النمو الاقتصادي في الأردن من 1ر3% في 2014 وهو معدل منخفض إلى 4ر2% في 2015 أي بحوالي ثلاثة أرباع نقطة مئوية.
هذا الفرق ليس جوهرياً ، ويمكن أن يكون إحصائياً ، لأن إحصاءات الدخل القومي لا تتصف بالدقة المطلقة ، وتخضع للمراجعة والتعديل حتى في البلدان المتقدمة. بنفس المعنى ولنفس السبب من الممكن أن يكون التراجع أكبر مما تقول به الإحصاءات.
معدل النمو الاقتصادي المتدني الذي تحقق في 2015 يقل عن نسبة ارتفاع عدد السكان التي تصل إلى عن 5% بسبب اللجوء السوري المتواصل.
يزيد من صعوبة الوضع ان تقديرات المؤسسات الدولية تقول أن الاقتصاد الأردني يجب أن ينمو بنسبة تزيد عن 6% لخلق فرص عمل تكفي للداخلين الجدد إلى سوق العمل ، بحيث لا ترتفع نسبة البطالة.
كيف يمكن تفسير التراجع الاقتصادي أو التباطؤ في النمو الذي استمر لمدة سبع سنوات متوالية دون أن يسترد عافيته ويعود لتحقيق نسب النمو المعتادة.
صحيح أن الاقتصاد العالمي شهد أزمة كبرى منذ 2009 ، وأن الخروج من الركود استغرق وقتاً يزيد عن المعتاد ، ولكنه بدأ يتعافى ويعود إلى سابق عهده ولو ببطء ، فلماذا تستمر أزمة الاقتصاد الأردني لمدة أطول من المتوقع؟.
في التشخيص يمكن الإشارة إلى هبوط جوهري في المنح الواردة إلى الخزينة ، ولكن استدانة 3ر2 مليار دينار كان يجب أن ترفع النمو بشكل ملموس فلماذا لا ينعكس التوسع في إنفاق الحكومة ومؤسساتها المستقلة على النمو الاقتصادي.
وفي التشخيص أيضاً أن تدفق الاستثمارات الخارجية هبط بشكل ملموس نتيجة حالة عدم الاستقرار في المنطقة. وحتى الاستثمارات المحلية لم تتحرك بقوة نتيجة حالة القلق وعدم التأكد والتخوف من تقلبات الظروف الإقليمية بالرغم من أن الأردن بنعم بالاستقرار والأمن أكثر من أي بلد آخر في المنطقة.
لو كان النمو الاقتصادي قد ارتفع هذه السنة ، فإن الحكومة كانت ستسرع لتأكيد دورها في تحقيق هذا النجاح الذي يعود الفضل فيه إلى سياساتها الحصيفة. أما والوضع ليس على ما يرام ، فإن أصبع الاتهام يتجه إلى الظروف الخارجية التي لا تقع تحت السيطرة ، فالنجاح له عدة آباء ، أما الفشل فهو يتيم!.