بدأت اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة الحوار الاقتصادي التي انطلقت أعمالها الخميس الماضي ببحث كافة الموضوعات والفرص المتاحة لتنمية الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات التي تواجه مختلف القطاعات الاقتصادية بالتعاون مابين القطاعين العام والخاص والعمل على وضع مقترحات لتطوير الوضع الاقتصادي وتنميته بما يلبي الاحتياجات التنموية للمملكة.
وقد ركزت اللجان الفرعية وعددها ستة خلال اجتماعاتها اليوم السبت على عدد من المتطلبات اللازمة لمعالجة المشكلات التي تعاني منها مختلف القطاعات الاقتصادية والعمل على تعزيز تنافسيتها اضافة الى التصدي بقوة لمشكلتي الفقر والبطالة والاستثمار الامثل في الموارد البشرية وتحسين بيئة الاعمال.
وقد أكدت جميع اللجان أهمية الخروج برؤيا واضحة ومحددة لاعطاء دفعة قوية للاقتصاد الوطني ومعالجة المشكلات التي يعاني منها والعمل بأقصى الطاقات لتحفيز الاقتصاد خلال الفترة المتبقية من العام الحالي ووضع الخطط الكفيلة بتحسين الوضع الاقتصادي للسنوات المقبلة.
لجنة قطاع القوى البشرية والعاملة والادارة الحكومية
الى ذلك ناقشت لجنة القوى البشرية والعاملة والادارة الحكومية خلال اجتماعها برئاسة الدكتور عمر الرزاز وحضور اعضاء اللجنة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ومتطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم اضافة الى وجود عدد كبير من التخصصات فائضة عن حاجة سوق العمل ولاتوجد امامها فرص للتوظيف محليا.
وناقشت اللجنة آليات التوظيف المتبعة في القطاع العام وخاصة في المؤسسات الحكومية المستقلة والتي تعاني من تشوهات واضحة وكذلك الحال بالنسبة الى الرواتب .
ورأت اللجنة ان الحاجة تقتضي وجود برامج تنفيذية وليس مجرد وضع سياسات واستراتيجيات فقط لتنمية الموارد البشرية وايجاد فرص العمل وهنا تبرز ضرورة التركيز على برامج التدريب والتأهيل .
وتناولت اللجنة في مناقشاتها مستوى التعليم في الاردن والتطورات التي طرأت عليه خلال السنوات الماضية .
وأكدت اللجنة أهمية خلق جيل جديد على اساس القيم والانتماء للوطن واعطاء الاولوية للتعليم ومراعاة هذه الجوانب اضافة الى اهمية خدمة العلم كونها تساهم في صقل شخصيات الشباب والمساهمة في تعليمهم الانتماء الحقيقي للوطن.
كما تعرضت اللجنة الى اسس القبول في الجامعات وتوصلت الى ان الوقت قد حان لاعادة النظر فيها بحيث لاتكون علامة الثانوية العامة هي الاساس للقبول .
وركزت اللجنة ايضا على مسألة التدريب المهني والاليات المناسبة لتوفير فرص العمل وضرورة منح الشركات التي تشغل الايدي العاملة الاردنية بعض الامتيازات لتحفيزها على ذلك .
لجنة القطاع النقدي والمالي والمصري
ناقشت اللجنة برئاسة السيد مروان عوض السياسة المالية والسياسة النقدية والمصرفية والخدمات المالية والسياسة المالية بشكل مفصل .
واستمعت اللجنة من وزير المالية د. محمد أبو حمور عن الوضع المالي التفصيلي للموازنة العامة والاطلاع على محاور البرنامج الوطني للإصلاح المالي .
وبحثت اللجنة بالتفصيل كافة الأمور المتعلقة بالسياسة المالية وأهمية وضع خطوات على المدى القصير وأخرى على المدى المتوسط .
وستبحث اللجنة غدا السياسة النقدية والمصرفية بالإضافة إلى الخدمات المالية .
لجنة قطاع الخدمات والتجارة
وناقشت لجنة قطاع الخدمات والتجارة التي ترأسها الدكتور شبيب عماري الاليات اللازمة لتفعيل قطاع الخدمات وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وكذلك امكانية الاستفادة من هذا القطاع لزيادة الصادرات من الخدمات وخاصة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.
وطرح أعضاء اللجنة تصوراتهم الخاصة بتعزيز قطاع الخدمات والتجارة ومن ذلك العمل على تحفيز الاقتصاد الكلي واتخاذ اجراءات سريعة للتحفيز لهذا العام ووضع مقترحات وسياسات واستراتيجيات للمدى المتوسط .
لجنة قطاع الانتاج والتصدير والسياحة
ركزت هذه اللجنة على قطاعي السياحة والصناعة حيث تم التباحث حول وضع القطاعين وواقعهما والتحديات التي تواجههما والاليات المناسبة لتعزيز تنافسيتهما محليا وخارجيا.
وقد ناقشت اللجنة التي يرأسها الدكتور جواد العناني على زيادة تنافسية قطاعي الصناعة والسياحة وتشجيع الاستثمار المحلي فيهما والعمل على استقطاب السياح العرب والاجانب الى المملكة وتشجيع السياحة المحلية وزيادة مساهمة السياحة في تنمية المجتمع المحلي .
وبالنسبة للصناعة فقد أكدت اللجنة أهمية العمل على دعم القطاع الصناعي وتمكينه من مواجهة التحديات التي يعاني منها وزيادة معدلات التصدير الامر الذي يتطلب تعزيز وتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي وتسهيل اجراءات الترخيص للمشاريع الصناعية والنهوض بالقيمة المضافة المحلية من خلال عمليات البحث والتطوير وتطوير التكنولوجيا المستخدمة في الانتاج.
كما ناقشت اللجنة موضوع الطاقة ومدى انعكاسه وتأثيره في الصناعة المحلية وكذلك التشريعات الناظمة للنشاط الاقتصادي.
لجنة قطاع الاقتصاد الاجتماعي
ترأس اجتماع اللجنة السيد سامي قموه وتم التوصل الى تعريف لمفهوم الاقتصاد الاجتماعي الذي سيتم التركيز عليه في الحوار وكذلك تم قياس الاولويات في هذا المجال وخاصة وانه يتضمن تأهيل المجتمعات المحلية الاقل حظا من خلال برامج التدريب ودعم انشاء المشاريع الانتاجية بالاضافة الى خدمة المجتمعات المحلية المستفيدة من برامج الدعم للحصول على التمويل الميسر لانشاء المشاريع .
وركزت اللجنة على دعم مؤسسات المجتمع المحلي العاملة في جيوب الفقر بالاضافة الى تسهيل عملية وجود الانظمة والتشريعات المناسبة لدعم الجهود مستقبلا وتشجيع المستثمرين لانشاء مشاريع استثمارية في المناطق الفقيرة.
ونافشت اللجنة انشاء صندوق تمويلي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتسهيل التمويل المايكروي للجهات المؤهلة.
لجنة قطاع الطاقة والمياه والزراعة والطرق
تم في هذا الاجتماع الذي ترأسه م. مروان بشناق تقديم عرض عن واقع ومستقبل قطاع الطاقة في الأردن (التحديات والحلول المقترحة ) ومن خلال العرض المقدم من المهندس مروان بشناق تم عرض نقاط البحث .
كما تحدث وزير الطاقة والثروة المعدنية د. خالد طوقان عن خطط وإجراءات وزارة الطاقة لتحفيز نمو القطاعات المختلفة في مجال الطاقة .
وقدم وزير المياه والري المهندس محمد النجارعرضا عن الوضع المائي للمملكة وعلاقة قطاع الطاقة بقطاع المياه حيث أوضح المهندس النجار أن قطاع المياه يستهلك 10% من الطاقة الكهربائية للمملكة وان ما يتوافر من مياه لا يتجاوز 800 مليون متر مكعب من المياه لكافة الغايات .
وتم في الاجتماع بحث موضوع جر مياه الديسي ومشروع ناقل البحرين وأثره الايجابي على زيادة توافر المياه في المملكة
و تقدر الكمية التي سوف يوفرها مشروع الديسي ما يقارب من 100 مليون متر مكعب سنويا بالإضافة إلى ما يتوافر حاليا وسيتم تخصيصه بشكل رئيسي لمحافظة الزرقاء .
وستواصل اللجان اجتماعاتها خلال اليومين المقبلين لاستكمال مناقشة اوضاع مختلف القطاعات وتحديد المشكلات التي تعاني منها وصولا الى وضع المقترحات والحلول اللازمة لتحفيز الوضع الاقتصادي على المديين القريب والمتوسط.
وتضم اللجنة خبراء ومختصين من القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات وذلك انطلاقا من الحرص على تفعيل هذه الشراكة بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز الجهود المبذولة لتطويره وتمكينه من تجاوز الظروف الصعبة التي يعاني منها .
المستشار الاعلامي
ينال نواف البرماوي
