سبق للأندية الأردنية خلال سنوات مضت أن وقعت فيما بينها ميثاق شرف لضبط عملية احتراف لاعبيها في الخارج، لكن هذا الميثاق لم يلبث أن يدوم طويلاً.
وعادت هذه الأندية لتجتمع مجدداً وتوقع على ميثاق شرف جديد ترى فيه وسيلة لضبط نفقاتها في عهد الاحتراف، وذلك بعدما عانت كثيراً على الصعيد الاقتصادي في ظل العجز الكبير بين المصروفات والإيرادات.
والعجز الذي تعاني منه الأندية الأردنية المحترفة في كل موسم كروي عائد لأسباب ترتبط بمغالاة اللاعبين في مطالبهم المالية قبل التوقيع على العقود، واشتراطهم على أن تكون مدة العقد موسما واحدا، إلى جانب عجز الأندية عن تسويق نفسها.
ويسجل لنادي الجزيرة قراره باحتضان الاجتماع الأخير للأندية نظراً لأهميته، ولكونه قد يضبط إلى حد كبير من نزيف المصاريف المالية لدى الأندية ، لكن ذلك النزيف لن يتوقف إلا إذا أظهرت الأندية الجدية والالتزام تام في تطبيق ما جاء في الميثاق، والتمسك بالتوصيات التي خرج بها المجتمعون.
ولو نجحت هذه الأندية في الإلتزام بالبنود المتفق عليها وبخاصة فيما يتعلق بتحديد الحد الأدنى لعقود اللاعبين والمتمثل بموسمين، إلى جانب الإلتزام بالحد الأعلى لقيمة هذه العقود بحيث تم تحديد "30" ألف دولار، فإنها ستحصد فائدتين هما:
- أولاً: أن الأندية لن تعاني بعد ذلك من عجز مالي، فإبرام عقد مع لاعب بقيمة "30" ألف دولار كحد أعلى يتناسب وقدرات الأندية الأردنية، وخير دليل بأن نادي الوحدات ومنذ سنوات يلتزم بهذا الحد، فنأى بنفسه عن أي مشكلات مالية أو شكاوى يتقدم بها اللاعبون.
- ثانياً: عندما تبرم الأندية عقودها مع اللاعبين لموسمين على أقل تقدير، فإن المحافظة على هيكلة الفريق ستتواصل ومؤشر الإستقرار الفني سيرتفع ، ولهذا انعكاس ايجابي على المستوى الفني العام لكرة القدم الأردنية.
ويشكل الميثاق اختبارا حقيقياً لمصداقية وجدية الأندية في الالتزام بما حمله من بنود، فالمخاوف في حدوث تجاوزت ستكون واردة ولا سيما عبر اتفاقيات تبرم من تحت الطاولة.
وفي حال تم تجاوز ما جاء في الإتفاق بين الأندية بحكم المنافسة الشرسة فيما بينها والطمع باستقطاب اللاعب الأفضل ، فإن على الأندية بعد ذلك تحمل تبعيات عدم قدرتها على الإتفاق والالتزام، حيث ستكون هي المسؤولة الوحيدة أمام ما تعانيه من طفر وعدم قدرة على مواكبة متطلبات الاحتراف، لانها ستظهر هنا كالذي يناقض نفسه.
وعادت هذه الأندية لتجتمع مجدداً وتوقع على ميثاق شرف جديد ترى فيه وسيلة لضبط نفقاتها في عهد الاحتراف، وذلك بعدما عانت كثيراً على الصعيد الاقتصادي في ظل العجز الكبير بين المصروفات والإيرادات.
والعجز الذي تعاني منه الأندية الأردنية المحترفة في كل موسم كروي عائد لأسباب ترتبط بمغالاة اللاعبين في مطالبهم المالية قبل التوقيع على العقود، واشتراطهم على أن تكون مدة العقد موسما واحدا، إلى جانب عجز الأندية عن تسويق نفسها.
ويسجل لنادي الجزيرة قراره باحتضان الاجتماع الأخير للأندية نظراً لأهميته، ولكونه قد يضبط إلى حد كبير من نزيف المصاريف المالية لدى الأندية ، لكن ذلك النزيف لن يتوقف إلا إذا أظهرت الأندية الجدية والالتزام تام في تطبيق ما جاء في الميثاق، والتمسك بالتوصيات التي خرج بها المجتمعون.
ولو نجحت هذه الأندية في الإلتزام بالبنود المتفق عليها وبخاصة فيما يتعلق بتحديد الحد الأدنى لعقود اللاعبين والمتمثل بموسمين، إلى جانب الإلتزام بالحد الأعلى لقيمة هذه العقود بحيث تم تحديد "30" ألف دولار، فإنها ستحصد فائدتين هما:
- أولاً: أن الأندية لن تعاني بعد ذلك من عجز مالي، فإبرام عقد مع لاعب بقيمة "30" ألف دولار كحد أعلى يتناسب وقدرات الأندية الأردنية، وخير دليل بأن نادي الوحدات ومنذ سنوات يلتزم بهذا الحد، فنأى بنفسه عن أي مشكلات مالية أو شكاوى يتقدم بها اللاعبون.
- ثانياً: عندما تبرم الأندية عقودها مع اللاعبين لموسمين على أقل تقدير، فإن المحافظة على هيكلة الفريق ستتواصل ومؤشر الإستقرار الفني سيرتفع ، ولهذا انعكاس ايجابي على المستوى الفني العام لكرة القدم الأردنية.
ويشكل الميثاق اختبارا حقيقياً لمصداقية وجدية الأندية في الالتزام بما حمله من بنود، فالمخاوف في حدوث تجاوزت ستكون واردة ولا سيما عبر اتفاقيات تبرم من تحت الطاولة.
وفي حال تم تجاوز ما جاء في الإتفاق بين الأندية بحكم المنافسة الشرسة فيما بينها والطمع باستقطاب اللاعب الأفضل ، فإن على الأندية بعد ذلك تحمل تبعيات عدم قدرتها على الإتفاق والالتزام، حيث ستكون هي المسؤولة الوحيدة أمام ما تعانيه من طفر وعدم قدرة على مواكبة متطلبات الاحتراف، لانها ستظهر هنا كالذي يناقض نفسه.
