عندما يتعلق الامر بالطاقة والمياه، هناك وعي تام على الأهمية الفائقة لهذين العنصرين الحيويين باعتبار أن توفير الكهرباء والماء أولوية، وسياسة التعامل معهما فنياً واقتصادياً في غاية الأهمية.
في هذا المجال ليس لدى صندوق النقد الدولي الكثير مما سوف يقترحه على الحكومة حول الطاقة والمياه في برنامج الإصلاح الاقتصادي القادم، لأن القطاعين يحظيان بعناية فائقة على رأس الأجندة الوطنية، وهناك إنجازات تستحق الذكر، ومشاكل عويصة تتعلق بالدعم.
في مجال الطاقة حقق الأردن تقدماً ملحوظاً عندما شجع الاستثمار على نطاق واسع في الطاقة المتجددة التي ستلبي حصة متزايدة من احتياجات الاردن للكهرباء.
وفي مجال المياه، يجري العمل الدؤوب على تطوير مصادر إضافية للماء. وبعد تنفيذ مشروع الديسي سوف يبدأ العمل قريباً على بناء قناة البحرين (الأحمر-الميت)، مما يشكل مصدراً إضافياً للمياه والكهرباء، فضلاً عن إنقاذ البحر الميت من الجفاف، وخدمة البيئة.
ما يمكن أن يقف عنده برنامج الإصلاح الاقتصادي القادم هو بلورة استراتيجية واضحة للتسعير، بحيث يمكن استرداد الكلفة كاملة مع مراعاة أصحاب الدخل المحدود الذين يستهلكون شرائح صغيرة مدعومة، أي التخلي عن سياسة الدعم الشامل.
في مجال الإصلاح الاقتصادي ترد المزاوجة بين الطاقة والماء من حيث إدخال عنصر الطاقة المتجددة في تشغيل قطاع المياه.
خلافاً لجوانب أخرى من الاقتصاد الأردني فإن موضوع الطاقة والمياه تحت السيطرة، والحكومة ناشطة باتخاذ الإجراءات ورسم الاستراتيجيات الملائمة للتعامل مع هذين القطاعين اللذين يجتذبان اهتمام الدول المانحة.
وزارة الطاقة تستبق صندوق النقد الدولي بالإعلان عن استراتيجية جديدة لاستيعاب المستجدات، والعمل على تحرير سوق المشتقات النفطية، وتطوير التشريعات المتعلقة بهذه المجالات.
ووزارة المياه بدورها تعمل بنشاط استثنائي لوضع حد للاختلالات والمخالفات التي تعايشنا معها مدة طويلة، كما أنها تمسك بزمام القيادة في المشروع الكبير الذي سوف يربط البحرين، بالاشتراك مع فلسطين وإسرائيل والبنك الدولي.
إجمالاً هناك أقل القليل مما سيطلبه صندوق النقد الدولي في مجال الطاقة والمياه مما ليس مطبقاً أو في طريقه إلى التطبيق. وبما أن وزارة الطاقة ووزارة المياه تسيطران على مجريات الأمور في القطاعين، فإنهما قادران على استباق أفكار الصندوق بدلاً من اللحاق به.
