أخبار البلد  – يطالب مواطنون في محافظة الطفيلية استملكت أراضٍ لهم على جوانب الطريق الدائري الذي يجري العمل على فتحه، بمنحهم بدلات استملاك، مبرّرين ذلك بمضيّ فترة طويلة بانتظار استحقاقاتهم، وتعطّل أراضيهم التي لم تستملك، والواقعة بالقرب من المشروع.

وبينما يؤكّد رئيس قسم الاستملاكات في وزارة الأشغال العامة والإسكان عادل عويمر مخاطبة رئاسة الوزراء بشأن تعويضات استملاكات الأراضي، يشير أصحاب تلك القطع أنّ انتظارهم قد طال من دون ردّ واضح من الجهات الرسمية.

ويبيّن المواطن محمد سعود الذي استملكت قطعة أرض تعود ملكيتها له، أنّه منذ العام 2009، وهو تاريخ بدء العمل بالطريق، لم تلقَ مطالبه وآخرين يقدّر عددهم بأكثر من 50 مواطنا "استجابة من قبل الجهات ذات العلاقة".

ويشير أنّ أصحاب الأراضي فرزوا قطع أراضيهم المتأثرة بالاستملاك، مبيّناً أنّه نتج عن ذلك زيادة في المساحات الفائضة على الربع القانوني الذي وصفه بـ"غير القانوني".

عبدالوهاب المحاسنة، الذي استملكت 3 دونمات من أرضه المجاورة لمشروع الطريق الدائري، يرى أنّ توالي ارتفاع أسعار الأراضي يزيد من حجم تخمين القطع مع مرور الوقت عاما بعد عام. ويجد أنّ ذلك يعني "زيادة ما ستدفعه الخزينة العامة كبدلات استملاك للمتضررين"، مطالبا بالإسراع في دفع التعويضات البديلة للأراضي التي تم استملاكها.

ويبيّن المحاسنة أنّ مواطنين رفعوا دعاوى بحق وزارة الأشغال العامة والإسكان تتضمّن المطالبة بالضرر، وإزالة الاعتداء على أراضيهم المجاورة للطريق.  عويمر، يؤكّد بدوره تلقي قسم الاستملاكات في الوزارة استدعاءات عديدة من قبل أصحاب أراض بخصوص المطالبة بالتعويضات، مشيرا أنّ لجنة من دائرة الأراضي تقوم بتقدير قيم التعويضات، ورفعها إلى رئاسة الوزراء التي تبتّ في الموافقة على قيمة التعويضات، وتحويلها إلى وزارة المالية لصرفها.