ما زلنا على أبواب برنامج إصلاح اقتصادي جديد بالتوافق مع صندوق النقد الدولي، وقد بدأ كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بإلقاء الضوء على بعض أهداف وتوجهات ذلك البرنامج لتنوير الرأي العام.
برامج الإصلاح السابقة كانت تتركز على السياستين المالية والنقدية، وكان يمثل الحكومة في مواجهـة الصندوق كل من وزارة المالية والبنك المركزي، لكن الوضع يختلف في البرنامج القادم، فلا تكاد تكون هناك إجراءات جديدة تتعلق بالبنك المركزي، ولكن هذا لا يعني أن كل العبء سيقع على وزارة المالية وحدها.
البرنامج القادم أكثر شمولاً، ويتعلق بأطراف حكومية أخرى كانت في معظم الاحيان بعيدة عن إجراءات وأهداف البرنامج. هذه المرة ستكون هناك فصول وبرامج تتعلق بوزارات العمل والطاقة والمياه.
وهناك تركيز على توسيع دور المرأة في سوق العمل، لأن نسبة مشاركتها الحالية متدنية، ولا تتناسب مع مستوى التطور الاجتماعي والاقتصادي في الأردن.
البطالة، التدريب وإعادة التأهيل، التوسع في إنشاء الحضانات لأبناء العاملات، كلها موضوعات تشكل أجزاء من عملية الإصلاح الشامل.
البرنامج القادم له علاقة مباشرة بسياسة تسعير الماء والكهرباء بما يكفي لاسترداد الكلفة، مع مراعاة ذوي الدخل المتدني، وسيتناول البرنامج عدداً من التشريعات والقوانين والأنظمة المالية وعلى رأسها قانون ضريبة الدخل.
مع أن رئيس الحكومة سيظل في الصورة باعتباره مرجعية الجهات المسؤولة التي ستخضع لعمليات الإصلاح ، إلا أن وزير المالية سيكون ممثل الحكومة من حيث أن الخيوط التي تربط القطاعات الأخرى الخاضعة للإصلاح تبدأ وتنتهي في الموازنة العامة، وبالتالي فهو يمثل رأس الحربة في المفاوضات، سواء جرت في عمان أو واشنطن. ومع أنه جديد على السلطة التنفيذية، إلا أنه تمكن بسرعة من استيعاب الصورة الكلية والسيطرة على المعلومات. ومع أنه ليس إعلامياً، إلا أنه يملك قدرة على الإقناع، وهي السلاح اللازم في التعامل، ليس مع الصندوق فقط بل مع الرأي العام أيضاً، ومن هنا نعتقد أنه سيظل على رأس وزارة المالية لسنوات قادمة.
نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي يخدم الأردن ويسعى لتخليص الاقتصاد الوطني من الاختلالات والانحرافات التي لا ينكرها أحد، ولكنه ضروري أيضاُ لكسب ثقة المانحين، بل أنه ورد صراحة في مداولات مؤتمر المانحين بلندن حول دعم الأردن.
