خلال أقل من 24 ساعة على الإتفاق المفاجيء بتأسيس مجلس تنسيق أردني سعودي كانت الشائعات جاهزة لرفع سقف التوقعات أكثر من اللازم , وإنشغلت صالونات عمان وبعض الزوايا في المدن البعيدة في التحليل في خلط عجيب بين الوقائع والتوقعات لكن الغائب الوحيد كان المعلومات.
لم يجتمع المجلس التنسيقي بعد ولم يتم تحديد جدول أعماله , لكن هناك من تجاوز ذلك كله وقرر وضع برامجه والمشاريع التي سيقتحمها وقد كانت جاهزة فقط في مخيلته.
لا أحد يزعم أنه مطلع سلفا على الخطوة , تماما مثلما فوجيء الجميع بالتعديلات الدستورية والتي كان إستبعدها حتى من يعتقد أنه قريب من دائرة صنع القرار.
السبب في رفع سقف التوقعات هو المقارنة غير الموضوعية بما جرى في علاقة المملكة العربية السعودية والخليج عموما مع مصر , التي تلقت مصر 12 مليار دولار منحاً وقروضاً ميسرة من دول الخليج , لدعم إقتصادها المتهاوي وتوطيد دعائم مرحلة ما بعد حكم الإخوان وحتى اللحظة.
غفل أصحاب المقارنات أن الإستقرار المالي والإقتصادي والشعور بالرفاه الذي ينم عن تغيير ملموس ضروري أن يحدث لكن الأردن لا يعاني بقسوة كما هي الحال في مصر حيث عانى فيها الإقتصاد وتراجعت الإحتياطيات من النقد الأجنبي الى مستويات خطرة لهروب الإستثمارات , ما إستدعى خطة عاجلة للإنقاذ.
يستدعي الساسة عبء المديونية كدليل على حاجة الأردن الى خطة إنقاذ مماثلة , ومنهم من بدل الأولويات بين الحاجة الى التحول للإستثمار وهو برأيه ترف بعيد المدى وبين إحداث إسقاط مالي يزيل شبح المديونية المقلق , ولا بأس فيما بعد بالبدء في خطط إستثمار لكن في ظل راحة بال.
لو أن الأردن إستفاد من تدفقات الدعم والمنح المجانية على مدى نصف قرن مضى في التحول الى الإنتاج ونبذ « الريعية « لما إحتاج اليوم الى دولار واحد من المساعدات , بل على العكس لقد تأخرت دول الخليج الثرية في البدء بهذه التحولات أي مأسسة العلاقة , وماطل الأردن أيضا , في الإنتقال من دولة الريع إلى دولة الانتاج ، والتحول إلى دولة مدنية مستدامة ومنتجة تعتمد عل الذات.
الإعتماد فقط على مسلسل مستمر من الدعم المجاني هو مزيد من هشاشة العظام , ما يحتاجه الأردن اليوم هو برنامج يتيح ضخ إستثمارات جديدة في صلب الإقتصاد , الى أن يشعر المواطن البسيط بالفرق ويطرأ تحسن ملموس على الإقتصاد وظروف المعيشة.
السماء لا تمطر دولارات، مجتمع الإنتاج هو من يجلبها.