الوقوف عند المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لسنة 2015 ، كما تحققت فعلاً ، ومقارنتها بما هو مقرر في الرؤية ، لم يعد يخدم غرضاً ، غير الدلالة على القصور في تحقيق الاهداف المرسومة.
لهذا سنتجاوز 2015 ونقف عند المؤشرات المقررة أو المستهدفة لسنة 2016 ، بقصد التذكير بها ، وحث الحكومة على العمل على تحقيقها أو الاقتراب منها ، خاصة وأن الحكومة الحالية هي التي رسمت الرؤية ووضعت أهدافها ، فلا أقل من أن تلتزم بها.
تشير الرؤية إلى أن النمو الاقتصادي بالأسعار الثابتة لسنة 2016 سيكون في حدود 67ر4% ، الأمر الذي يحتاج لمعجزة ، خاصة وان التوقعات الراهنة لنسبة النمو الاقتصادي هذه السنة لا تزيد عن 3% في أحسن الاحوال.
تقول الرؤية أيضاً أن نسبة المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2016 ستنخفض إلى 76% ولكن التقديرات الراهنة تدل على أن هذه النسبة الهامة سوف ترتفع إلى 84% أو أكثر ، والفرق شاسع بين الانخفاض المستهدف والارتفاع المتوقع.
تستهدف الخطة أن يكون عجز الموازنة حوالي 35ر2% من الناتج المحلي الإجمالي ، ولكن مشروع الموازنة ، حتى لو تحقق بالكامل ، فإن العجز سيكون 1ر3% بعد المنح ، و6% قبل المنح ، أي أن خطة الحكومة المالية لسنة 2016 لم تأخذ مؤشرات وأهداف الرؤية بالحساب ، ولم تلتزم بها.
الرؤية تستهدف تخفيض نسبة الفقر في 2016 إلى 5ر13% ، وتخفيض نسبة البطالة إلى 8ر11% ، وهي أهداف متواضعة ، ولكن يبدو أن الاتجاه سيكون عكسياً ، فليست هناك مؤشرات تدل على قرب انخفاض نسب الفقر والبطالة.
بما أن الرؤية العشرية قصد بها أن تكون ملزمة ، نظرياً على الأقل ، للحكومات المتعاقبة خلال السنوات العشر القادمة ، فإن الأرجح أن الحكومة القادمة ستبدأ عملها بمراجعة الرؤية وتعديلها ، باعتبار أنها ليست واقعية في الظروف الموضوعية الراهنة ، وأنك إذا اردت أن تطاع فاطلب المستطاع.
إجراء هذا التعديل ليس متاحاً للحكومة الحالية ، لأنها فرغت من إعداد الرؤية وإصدارها قبل أقل من سنة ، فالوقت مبكر جداً لمراجعتها وتحقيق أهدافها بشكل ملموس.
يبقى أن الرؤية وضعت على افتراض أن عدد السكان 3ر6 مليون ليظهر فيما بعد أن العدد الحقيقي يناهز 5ر9 مليون نسمة. مما ينسف معظم الفرضيات الاقتصادية والاجتماعية التي قامت عليها الرؤية.
الظروف المحلية والإقليمية صعبة ، هذه حقيقة ولكنها لا تشكل عذراً للحكومة التي وضعت الرؤية في ظل نفس الظروف أو أسوأ قليلاً.